محمود فاضلی
بوسنی این روزها شاهد حوادث جدیدی است. کارمندان معترض به شرکت‌های ورشکسته در شهر توزلابه عنوان قطب اقتصادی بوسنی که به عدم دریافت حقوقشان از چندین ماه پیش و وضعیت نابسامان اقتصادی اعتراض داشتند با نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری پس از آن آغاز شد که تظاهرکنندگان تلاش کردند تا ساختمان یک اداره محلی را اشغال کنند. معترضان مقامات را متهم می‌کنند که به طور غیرقانونی شرکت‌های آنها را خصوصی کرده و این شرکت‌ها دیگر قادر به پرداخت دستمزدها آنها نیستند. بیشتر کارگران این کارخانه‌ها اخراج و بیکار شده‌اند. آنها می‌گویند دولت‌های قبل بوسنی این کارخانجات را به قیمت ارزان به باندهای مافیایی واگذار نموده و نتیجه آن نیز اخراج هزاران کارگر است.
پس از دعوت جمعی از کاربران فیس بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی از کارگران و بیکاران شهر توزلا، بیش از 6 هزار نفر در برابر ساختمان نخست وزیری توزلا اجتماع نمودند. در حالی که پلیس محلی انتظار چنین اجتماعی را نداشت با حضور چندصد نفر در برابر انبوه معترضین که هر لحظه به جمعیت آن افزوده می‌شد با خشونت برخورد کرد اما با افزایش جمعیت مقاومت نیروهای انتظامی در هم شکست و مردم خشمگین با آتش زدن ساختمان‌های دولتی به فروشگاههای مرکز شهر حمله نمودند. ساختمان داخلی دولت کانتون سارایوو توسط تظاهر کنندگان که سیاستمداران از آنها به عنوان «افراد شرور و خرابکار» یاد می‌کندبه آتش کشیده شد و به صورت کامل در آتش سوخت. همچنین ساختمان شهرداری مرکز سارایوو نیز به آتش کشیده شد.
معترضان دولت سارایوو را به عدم اقدام مناسب برای حل بحران اقتصادی و معضل بیکاری از زمان جنگ بالکان در سال‌های 1992 تا 1995 متهم می‌کنند. در این درگیری‌هاپلیس با گاز اشک‌آور با معترضانی که در برابر یکی از ساختمان‌های دولتی شهر توزلا تجمع کرده بودند و سنگ پرتاب می‌کردند، درگیر شد. حدود یکصد جولان نقاب دار وسایل این مقر را تخریب و بخش از ساختمان را به آتش کشیدند.تظاهرات کنندگان خشمگین با پرتاب کوکتل مولوتف و شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و فروشگاه‌ها خسارات زیادی را به اماکن عمومی این شهر وارد کردند. پلیس مدعی حضور حدود 2 هزارنفر در این تظاهرات است اما رسانه ها از حضور 7 هزار نفر در این اعتراضات خبر می‌دهند.صدها نفردیگر نیز در تظاهراتی در سارایوو، پایتخت بوسنی، همبستگی خود را با معترضان توزلا اعلام کرده و در شهرهای زنیکا، بیهاک و موستار نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.مردم در شهرهای مختلف فدراسیون بوسنی و هرزگوین مسئولین نهادهای دولتی را به خاطر ناتوانی در حل و فصل مشکلات رفاهی و اجتماغی و درصد بالای بیکاری، متهم کردند.مسئولین شورای حکومت شهری توزلا از سمت‌های خود که یکی از خواسته‌های مردم بود، استعفا کردند.
کابینه بوسنی با تشکیل نشست اضطراری تظاهرکنندگان را به گفتگو دعوت کرده است.نرمین نیکشیچ، نخست‌وزیر فدراسیون بوسنیایی - کروات بوسنی پس از دیدار با وزیران امنیت منطقه‌ای و دادستان‌ها اعلام داشت:«ما نباید با تخریب اموال به حل و فصل مساله بپردازیم. ما میان کارگران و این آشوب‌طلبان تمایز قائلیم».فخرالدین رادونچیچوزیر اطلاعات و امنیت بوسنی و هرزگوین نیز سفر رسمی خود را به آمریکا لغو نمود و از جوانان و شهروندان این کشور که در تظاهرات شرکت می کنند خواست دست به تخریب نزنند. به گفته وی اگر به ساختمان و اماکن ریاست جمهوری حمله کنید در واقع به دولت خود حمله نموده‌اید. وی در برابر این سئوال که چگونه می‌توان به این اعتراضات واکنش نشان داد؟ پاسخ داد می‌توان با مبارزه با فساد اداری و دولتی از بروز بیشتر اعتراضات جلوگیری نمود. وی امسال را سال مبارزه با سونامی فساد اداری ودولتی اعلام کرد.
باقر عزت بیگوویچ عضو مسلمان شورای ریاست جمهوری بوسنی وهرزگوین از مردم و تظاهرکنندگان خواست نارضایتی خود را با نظم و انضباط و با آرامش ابراز نمایند. دولت و سیاستمداران را باید تغییر داد، نه این که ساختمان‌ها و اماکن دولتی را تخریب نمود. سیاستمداران می‌بایست گوش شنوا برای شنیدن مشکلات شهروندان و حل سریع آنان را داشته باشند.ساختمان ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین نماد مقاومت این کشور است و شایسته نبود که به آتش کشیده شود.
زلاتکو لاگومجییا وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین نیز احزاب سیاسی را بدون ذکر نام آنها را به سوء استفاده از نارضایتی مردمی متهم نمود. به اعتقاد وی آنها با سوء استفاده از جوانان و نوجوانان می‌خواهند کشور را تخریب کنند. حتی رادووان کاراجیچ هم ساختمان ریاست جمهوری را به آتش نکشید و پرچم بوسنی و هرزگوین را از ساختمان ریاست جمهوری پایین نکشید چیزی که امروز در سارایوو اتفاق افتاده است.
حسین افندی کاوازوویچ رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین نیز اعلام داشت از حوادث در سارایوو ، توزلا و دیگر شهرهای بوسنی ابراز نگرانی می‌کنیم. درگیری و خشونت نمی‌تواند روش حل مشکلات باشد این روش حتی نمی‌تواند تقاضای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی را توجیه نماید. شفاف و روشن است که درگیری و خشونت وضعیت جامعه را بهبود نمی‌بخشد بلکه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. وی از سیاستمداران بوسنی خواست با احساس مسئولیت و تلاش مشترک برای حل مشکلات جامعه بوسنی تلاش نمایند و همچنین شهروندان را نیز دعوت نمود که از خشونت و درگیری پرهیز کنند و خواسته‌های قانونی خود را برای وضعیت بهتر جامعه تنها از طریق مجاری قانونی پیگیری نمایند.
کمیسیون اروپا نیز در این رابطه شرکت کنندگان در تظاهرات بوسنی وهرزگوین را به حل و فصل مسایل از طریق مذاکرات و گفتگو فرا خواند. سفارت آمریکا در بوسنی نیز درگیری و خشونت‌های اخیر در اکثر شهرهای بوسنی را بشدت محکوم نمود و از تظاهرکنندگان خواست که به قانون احترام بگذارند.
فساد مالی و بیکاری حدود 600 هزار نفر جمعیت کشور از جمله مشکلات بزرگ در بوسنی است.این جمهوری با داشتن معادن غنی و سابقه کشاورزی و دامداری در حال حاضر با وضعیت اقتصادی نا مناسبی مواجه است و بیکاری جوانان یک معضل جدی برای این کشور به شمار می‌رود.مشکل بن‌بست سیاسی موجود در بوسنی را می‌توان از جمله موانعی بر سر پیشرفت حل و فصل مشکلات انبوه این کشور در عرصه‌های مختلف به خصوص اقتصادی دانست.اقتصاد بوسنی از جنگ داخلی در یوگسلاوی از سال 1991 با معضلات زیادی مواجه بوده، به طوری که این کشور یکی از بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای اروپایی رادارد. نرخبیکاری در میان جمعیت فعال آن میانگین 44 درصد بوده و درآمد ماهانه در این کشور حدود 420 یورو است.بوسنی در اول مارس 1392 از یوگسلاوی سابق اعلام استقلال کرد و در همین سال به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.
این کشور پس از جنگ‌های داخلی میان سه گروه نژادی بوسنایی، صرب و کروات که سرانجام با دخالت سازمان ملل و استقرار نیروهای حافظ صلح پایان یافت بر اساس پیمان صلح دیتون در سال 1995 که سر آغازی برای موجودیت جدید بوسنی بود به دو هویت سیاسی جمهوری صربسکا و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین دست یافت. درحال حاضر 3 رییس جمهوری به صورت دوره‌ای بوسنی و هرزگوین را اداره می کنند که این در نوع خود منحصر بفرد است.ساختار خاص حکومتی این کشور سه میلیون و هفتصد هزار نفریو یکی از فقیرترین کشورهای اروپا که مبتنی بر مشارکت مقامات سه قومیت صرب، مسلمان و کروات در اداره امور است بر پیچیدگی‌های وضعیت سیاسی و اقتصادی بوسنی هرزگوین افزوده است.جنگ چهارساله بوسنی در سال 1995 به پایان رسید و از آن زمان اعتراض‌های زیادی به وضعیت اجتماعی صورت نگرفته بود.تا سال 2006 روندی برای ساخت و پیشرفت بوسنی به عنوان کشوری در حال رشد در جریان بود. اما هیچ یک از شاخص‌های اقتصادی نشان از بهبود واقعی وضعیت ندارد.
صنایع قدیمی به‌جامانده از دوران سوسیالیستی در شهرهایی مانند توزلا، بعد از جنگ به ویرانه تبدیل شد.خصوصی‌سازی با فساد همراه شد و کارخانه‌ها و شرکت‌ها به کسانی رسید که زد و بند دولتی داشتند و بسیاری از آنها بعد از فروش تجهیزات و به جیب زدن پول آنها اعلام ورشکستگی کردند. جنگ‌های داخلی این کشور توان آنها را گرفته بود و چشمشان را از تکرار دعوا و درگیری ترسانده بود.بزرگترین مشکل سیاسی بوسنی این بود که جنگ، کشوری به هم‌ریخته و ناکارآمد برای مردم باقی گذاشت. گروهی معتقدند بوسنی برای سامان گرفتن اوضاع به یک شهردار قوی نیازمند است، اما اختلاف‌های فرقه‌ای هرگونه تغییر اساسی را غیرممکن کرده است.باید نظاره‌گر بود که چنین اعتراضاتی که معمولا خیلی زود فروکش می‌کند و عمدتا به مسلمان‌ها محدود می‌شود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. شاید اگر سال 2014 را سال تغییر در بوسنی بنامیم تا حدودی شتابزده بنظر آید.اما آنچه که در آن تردید نیست اینکه بروز چنین خشونت‌هایی نتیجه خشم و کینه انباشت شده فقرا، بیکاران و سرکوب شدگان در دو دهه گذشته است.
5252
نظر شما