تأثیر قوانین مصوب مجلس و سیاست های دولت بر فقیرتر شدن بازنشستگان

چند روز پیش، خبرگزاری خبرآنلاین مطلبی منتشر کرد با این عنوان که «فقرا هر روز فقیر تر می شوند». هرچند که این موضوع جنبه های وسیع تری دارد و در چند مطلب جداگانه قابل بررسی است، اما در این مطلب، قصد دارم به یکی از جنبه های مهم آن، که تأثیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر حقوق کارکنان و بازنشستگان است بپردازم. این جنبه از موضوع از آن جهت اهمیت دارد که کارکنان و بازنشستگان دولت در مجموع حدود 2.5 میلیون نفرند و غالباً هر کدام نان آور یک خانواده اند. به یاری خدا، در قسمت های بعدی این موضوع درباره سایر اقشار جامعه بررسی خواهد شد.

برمبنای قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 125)، دولت باید هر سال حقوق کارکنان و بازنشستگان را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. دولت در لوایح بودجه سالانه بودجه معینی را برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود پیش بینی می کند و در صورت تصویب مجلس، افزایش ها را باید تا سقف همان بودجه مصوب انجام دهد.

به بیان ساده تر، مبلغ معینی پول در اختیار دولت قرار می گیرد که باید آن را بین کارکنان و بازنشستگان تقسیم کند تا قدرت خریدشان در برابر تورم حفظ شود. بازهم طبق قوانین، حقوق کارکنان و بازنشستگان کف و سقف معینی دارد که برای سال 1392، کف آن حدود چهارصد و هفتاد هزار تومان و سقف آن هفت برابر، یعنی حدود سه میلیون و سیصد هزار تومان است. ما در این بحث کف آن را حدود 5 میلیون ریال و سقف آن را 35 میلیون ریال در نظر می گیریم.

فرض کنید که برای توزیع بودجه بین کارکنان و بازنشستگان سه گزینه پیش روی دولت است. اول: به همه مبلغی یکسان (برابر) بدهد. دوم: به کم درآمدها بیشتر و به پردرآمدها کمتر بپردازد. سوم: به پردرآمدها بیشتر و به کم درآمدها کمتر پرداخت کند. ممکن است از نظر شما گزینه سوم اصلاً قابل قبول نباشد، اما من می خواهم نشان دهم که نتیجه مصوبات مجلس و عملکرد دولت در سال های گذشته، گزینه سوم بوده است.

دولت هرسال حقوق ها را با یک ضریب (درصد) یکسان افزایش داده است. فرض کنیم همه سطوح حقوق و مزایا با ضریب 10 درصد رشد داده شود. در این صورت فردی که حقوق او 5 میلیون ریال است، 50 هزار تومان و کسی که حقوقش 35 میلیون ریال است، 350 هزار تومان اضافه تر دریافت می کند و فاصله درآمدی آنها نسبت به قبل به میزان 300 هزار تومان بیشتر می شود.

اکنون می خواهیم به اعداد واقعی بازگردیم. در سال های 1388 تا 1392، نرخ رشد حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت به ترتیب 9% ، 6% ، 10% ، 15% و 20% بوده است. این افزایش ها که برای همه سطوح درآمدی یکسان اجرا شده، فاصله درآمد سالانه بین حداقل و حداکثر حقوق را از حدود 21 میلیون تومان به 34 میلیون تومان رسانده و بین سایر سطوح درآمدی هم به همین نسبت فاصله ایجاد کرده است.

به بیان دیگر، در سال 1388، افراد واقع در سقف رسمی حقوق، سالانه حدود 21 میلیون تومان بیشتر از افراد حداقل بگیر دریافت می کردند و در سال 1392 حدود 34 میلیون تومان بیشتر دریافت می کنند. همین وضعیت در مورد سایر سطوح درآمدی نیز با اختلاف در مبلغ، صادق است. در واقع، فرمول منتخب مجلس و دولت، شکاف درآمدی بین فقیر و غنی را افزایش داده است.

اگر به خاطر بیاورید که هدف اصلی دولت و مجلس از افزایش حقوق ها، حفظ قدرت خرید و کاهش آسیب پذیری خانوارها در برابر تورم بوده است، می توانیم ادعا کنیم که فرمول ضریب یکسان برای افزایش حقوق های ماهانه برخلاف هدف اصلی عمل کرده است. چرا که افزایش شکاف درآمدی بین افراد پردرآمد و کم درآمد، آثار تورم بر خانوارهای کم درآمد را بیشتر می کند، کالاهای مصرفی را به سمت خانوارهای پردرآمد سوق می دهد و با افزایش سطح رفاه در قشر ثروتمند، احساس فقر و تبعیض و بی عدالتی در قشر متوسط جامعه را گسترش می دهد.

چه باید کرد؟

اختلاف بین حقوق و مزایای کارکنان دولت، تا هنگامی که بر مبنای شایستگی قانونی، یعنی میزان تجربه، تحصیلات، کارآمدی و مانند آن باشد، قابل قبول است. این اختلاف درآمد تبعیض نیست و به آن "نابرابری موجه" می گوییم. اما اختلافی در نتیجه فرمول های رشد تصاعدی ایجاد می شود، برمبنای شایستگی نیست و بنابراین، غیرعادلانه است.

برای اینکه این اختلاف ها عادلانه و موجه باقی بماند، در دهه های گذشته، به جای درصد رشد یکسان، از فرمول "تلفیقی از درصد و مبلغ ثابت" استفاده می شد. هرچه درصد کمتر و مبلغ ثابت بیشتر باشد، به نفع افراد کم درآمد است و به عکس.

بنابراین، هرگاه فاصله ها به نحو غیرقابل قبولی زیاد شده باشد، (مانند وضع موجود)، برای تعیین فرمول رشد سالانه حقوق ها باید از "درصد پایین و مبلغ ثابت بیشتر" استفاده شود و هرگاه فاصله ها منطقی شد، این فرمول نیز باید به همان نسبت تنظیم شود.
هنر دولت و مجلس این است که با در نظر گرفتن کل اعتبارات موجود، مناسب ترین فرمول را با این روش تعیین کنند تا به عدالت و انصاف نزدیک تر باشد. امیدوارم در تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1393 این پیشنهاد مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات محترم دولت قرار گیرد.