ایسنا نوشت:

رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به پیشنهاد عثمانی که جایگزین تبصره 21 لایحه ب و در بخش هدفمندی شد، گفت: پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان به همین دلیل بودجه را به مجلس بازمی‌گرداند.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس برای جایگزینی هدفمندی یارانه‌ها در اخطاری با استناد به اصل 74 قانون اساسی گفت: براساس این اصل لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران تقدیم مجلس می‌شود آن چه که پیشنهاد عثمانی بود دقیقا مخالف این اصل قانون اساسی است.وی تاکید کرد: اصل 74 قانون اساسی صراحتا می‌گوید که نمی‌توانید به دولت تکلیف کنید که لایحه‌ای را به مجلس بیاورد.

وی افزود: شورای نگهبان بارها از این تکلیف‌ها را برگردانده است. توجه کنید که اگر این مصوبه به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان به همین دلیل بودجه را برگرداند باید چکار کنیم در آن صورت بررسی بودجه به یک هفته دیگر زمان نیاز خواهد داشت.

رئیس کمیسیون تلفیق خطاب به رئیس جلسه تاکید کرد: اگر اخطار را وارد می‌دانید مصوبه را "کان‌ لم‌یکن" تلقی کرده و بازگردانید چون در هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان برای تولید پیش‌بینی شده بود، 12 هزار میلیارد تومان برای سلامت در نظر گرفته شده بود اما با این مصوبه همه چیز به هوا رفت.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: همانطور که شما اشاره کردید شورای نگهبان اگر مصوبه را خلاف قانون اساسی بداند آن را برای بررسی به مجلس عودت می‌دهد و ما از آن زاویه می‌توانیم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

2929

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 336576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
    6 0
    مدافعان این پیشنهاد اغلب کسانی بودند که با دولت مشکل دارند اگرچه طراح آن آقای عثمانی بود.
  • بی نام IR ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
    4 0
    به این ترتیب بودجه حالا حالاها تصویب نمی شه!
  • شهروند غریب RO ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
    0 0
    درصداقت آقایان شکی نیست!! اما حق با جناب مصباحی مقدم است. هرچند آقای ابوترابی رعایت حیا و حرمت آراء اکثریت رادر نظرداشته، اما شرعا پاسخگوی اوقاتِ تلف شدۀ دولت، مجلس و شورای نگهبان وهزینۀ کاغذبازی بی فرجام و عودت مصوبه هایی که سرانجامشان از پیش معلوم است، واقعا کیست؟! البته این فقره مسبوق به سابقه است که ناشی از تنبلی برخی نمایندگان در خانۀ ملت دارد که به نص صریح کلام خداوند: "لاتقولونَ مالاتعلمون" مکلفند پیش از هر اظهار نظر وارائۀ رأی، شخصاً تحقیق نمایند و آگاهی لازم را کسب کنند نه آنکه درناهمواری امواج سیاسی،دست وپا بزنند. تکرار لغو مصوبه هایی نظیرافزایش قیمت بنزین در سال86 واستقلال مالی مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی(دانشگاه آزاد)سال89 آنهم کمتر از 24ساعت، تصویر قوۀ مقننه را مخدوش می کند!