اسلامگرایان تونس، قدرت را واگذار کردند تا باقی بمانند

جنبش اسلامی النهضه، کاخ نخست وزیری را ترک گفت و بر اساس توافق با گروهها و احزاب سیاسی مخالف و هم پیمان در چارچوب یک گفتگوی ملی برای حل بحران سیاسی این کشور آن را به رقبای خود واگذار کرد. البته این واگذاری به معنای ترک عرصه سیاست نبوده و نیست و النهضه تنها با این کار توانست همچنان به عنوان قدرتمند ترین گروه سیاسی اسلامی تونس با برخورداری از اکثریت پارلمانی این کشور به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
این در حالی است که همچنین توانست در آخرین روزهای دوران زمامداری خود و در مرحله در دست داشتن قدرت در دولت و پارلمان، قانون اساسی جدید این کشور را با اکثریت قابل توجهی به تصویب پارلمان تأسیسی برساند با تصویب قانون اساسی جدید تونس که روز یکشنبه گذشته اتفاق افتاد، تونس در آستانه انتخابات جدیدی برای تشکیل پارلمان دائم و متعاقب آن دولت و رئیسجمهور تازه قرار خواهد گرفت. قرار است دولت جدید به عنوان دولت مرحله انتقالی عهده دار برگزاری انتخابات عمومی پارلمانی و ریاست جمهوری تا پایان سال میلادی 2014 باشد و با این انتخابات و تشکیل پارلمان و دولت بر اساس نتایج آن، عمر دولت انتقالی نیز پایان می یابد. زمان قطعی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده را پارلمان تأسیسی کنونی با مشورت هیئت مستقل انتخاباتی تعیین خواهد کرد و گفته می شود که زمان آن احتمالاً در ماههای پایانی سال است .
دولت انتقالی جدید به ریاست مهدی جمعه، متشکل از 21 وزیر و 7 وزیر مشاور از جمله 3 وزیر زن از شخصیتهای تکنوکرات مستقل روز چهارشنبه گذشته از سوی منصف المرزوقی رئیس جمهور موقت به پارلمان معرفی شد و توانست با کسب اکثریت 149 رأی از مجموع 217 نماینده پارلمان موقت تأسیسی رأی اعتماد بدست آورد.
دولت جدید سه مأموریت برای خود تعریف کرده است که عبارتند از 1- فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات، 2- تأمین امنیت عمومی و 3- تقویت اقتصاد کشور از طریق افزایش تولید و جلب اعتماد شرکای اقتصادی تونس.
نباید فراموش کرد که ترور دو تن از شخصیت های سیاسی معارض در فاصله شش ماه از عوامل موثر در اوجگیری بحران سیاسی تونس و سقوط دو دولت متعلق به جنبش اسلامی النهضه بوده است. آنچه این بحرانها را تشدید و حتی زمینه اصلی شکل گیری آنها را فراهم آورده ناتوانی جنبش النهضه از حل مشکلات اقتصادی تونس پس انقلاب این کشور از سه سال پیش تاکنون بوده است. در این میان گروههای سلفی تکفیری نقش مهمی در ایجاد بحران سیاسی ایفا کرده و بنا به گزارش وزارت کشور تونس در ترورهای سیاسی این کشور که نهایتا به سقوط دولت النهضه انجامید به صورت مستقیم و با حمایت خارجی دست داشته اند. جنبش النهضه هرچند در مدیریت اقتصادی تونس عملاً موفقیت قابل توجهی نداشت، اما در مدیریت سیاسی و جلوگیری از وقوع انفجار سیاسی همانند آنچه در مصر رخ داد، توانایی خوبی از خود نشان داد، هرچند باید توجه داشت که وضعیت مصر با تونس تفاوت های اساسی دارد از جمله آنکه به علت نزدیکی تونس به اروپا و کوتاه بودن فاصله دریایی آن با ایتالیا و وجود خطر امواج غیر قابل کنترل مهاجرت های غیرقانونی از این کشور و کل افریقا به اروپا، کشورهای غربی به شدت نسبت به خروج از کنترل اوضاع تونس حساسیت به خرج می دهند و هرگونه تحول در این کشور را به صورت مسالمت آمیز دنبال می کنند.
دولت انتقالی هرچند با حمایت مخالفان روی کار آمده است ولی در عین حال عناصری از جنبش النهضه از جمله لطفی بن جدو وزیر کشور دولت دوم النهضه را نیز در درون خود جای داده است که البته مورد اعتراض برخی مخالفان قرار گرفته است چرا که وی را متهم به کوتاهی در حفظ امنیت جانی محمد البراهمی یکی از دو رهبر ترور شده مخالفان، کرده اند.
نهایت آنکه دولت انتقالی کنونی با همان بحران هایی روبروست که دولتهای پیشین با آنها مواجه بوده و در حل آنها نیز توفیقی نداشته اند. پرسش اینجاست آیا جنبش النهضه با واگذاری قدرت به همراه بحرانها و چالش های فراروی آن به مخالفان خود، فرصتی را از دست داده است یا فرصتی را برای آینده به دست آورده است؟
در یک ارزیابی کلی می توان عملکرد جنبش اسلامگرای النهضه تونس را در تعامل با محیط سیاسی، داخلی و بین المللی یک برخورد زیرکانه و عقلگرایانه ارزیابی کرد. هرچند بخشی از این رفتار سیاسی ناشی از ناتوانی این جنبش در استقاده از پتانسیل مردمی و نیروهای هوادار آن تلقی کرد، اما قطعاً اگر این جنبش با تکیه بر پایگاه مردمی خود از یک برنامه ریزی اقتصادی موفقیت آمیز برخوردار بود و می توانست بخشی از مشکلات اقتصادی جامعه تونس را کاهش دهد، در آن صورت قادر بود زمان طولانی تری قدرت را در دست داشته باشد. لذا واگذاری قدرت به مخالفان که به تدریج اتفاق افتاد، هرچند یک تاکتیک و رفتار برای جلوگیری از یک جنگ قدرت در داخل تونس به شمار می رود، اما در عین حال نوعی عقب نشینی گام به گام در مقابل مخالفان نیز می تواند ارزیابی شود. در واقع اقدام النهضه مانع از تکرار فاجعه ای شد که در مصر اتفاق افتاد و عملاً جابجایی قدرت در مصر را از یک روند مسالمت آمیز به یک فرایند خشونت آمیز تبدیل کرد و مصر را وارد گردونه ای کرد که هزینۀ انسانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بالایی را برای این کشور در پی داشت و چشم انداز خروج از آن نیز چندان روشن و شفاف نیست.
بنابراین می توانیم در این عرصه برای النهضه و رهبر این جنبش یعنی آقای راشد الغنوشی، نمرۀ قبولی مناسبی قائل شویم. در این روند نباید فراموش کرد که راشد الغنوشی و کادر در تبعید این جنبش سالهای طولانی را در کشورهای غربی در تبعید گذراندند و این فرصت مناسبی را برای رهبران این جنبش فراهم کرد تا نوعی ادبیات انتقال مسالمت آمیز قدرت را تجربه کرده و اسلامی را دنبال کنند که حتی الامکان از رویکرد تندروانه و سلفی گرایانه فاصله دارد.
روندی که این جنبش در تعامل سیاسی خود دنبال کرد از همان آغاز با تشکیل یک دولت ائتلافی شروع شد که در آن به رغم اکثریت مطلق نمایندگان این جنبش در پارلمان تأسیسی که در یک انتخابات مردمی روی کار آمد و بیش از یک سوم نمایندگان پارلمان(حدود 40%) را در اختیار این جنبش قرار داده بود، این جنبش می توانست به تنهایی و با اتکاء به اکثریت پارلمانی خود تشکیل دولت داده و رئیس جمهور و رئیس پارلمان را هم از جنبش خود انتخاب کند، ولی از همان آغاز گزینۀ تشکیل دولت ائتلافی را در پیش گرفت و رئیس جمهور را از یکی از احزاب همپیمان و رئیس مجلس را نیز از حزبی دیگر انتخاب کرد و همزمان از دیگر احزاب خواسته بود تا در این ائتلاف شرکت کنند.
مشارکت دادن گروههای دیگر در ائتلاف حکومتی همزمان می توانست، نقطه ضعف و نقطه قوتی برای این جنبش باشد که عملاً در تحولات 2 سال گذشته این نقاط ضعف و قوت تأثیرات خود را به خوبی نشان دادند.
این ائتلاف از یک سو دامنۀ برخورداری از تعداد بیشتر نمایندگان در پارلمان را به نفع دولت فراهم می کرد و همزمان در یک مقطع خاصی توقف پارلمان از سوی رئیس آن را در اعتراض به وضعیت سیاسی در پی داشت که عملاً جنبش النهضه و دولت آن را دچار چالش و در یک مقعطی نیز روند تدوین قانون اساسی را دچار اختلال کرد.
اما در نهایت رویکرد گفتگو و حل بحران از طریق مسالمت آمیز که مورد نظر النهضه بود، این جنبش را بر آن داشت که برای خروج کشور از بحران سیاسی بخشی از قدرت را به مخالفان واگذار کند و پست نخست وزیری را که بالاترین نیروی اجرایی کشور است به مخالفان واگذار کند تا خود در سنگر اکثریت پارلمانی هم در عرصۀ قدرت باقی بماند و هم آن را مدیریت سیاسی کند.
این تجربه به رغم نقاط قوت و ضعف آن تجربۀ موفقی تلقی می شود. در شرایطی که تلاش می شود رویکرد افراطی گری در میان جنبش های اسلامی ترویج شود تا به نوعی با تعمیق شکاف در جوامع اسلامی، آنان را دچار بحران سازد که نمونه های آن را امروز در عراق، سوریه، لبنان، مصر، لیبی و ... ملاحظه می کنیم، نمونۀ تونس می تواند در نوع خود به عنوان یک الگوی قابل توجه مورد نظر قرار گیرد.

برای مشاهدۀ وبلاگ سیدمرتضی نعمت‌زاده در صفحۀ وبلاگ خبرآنلاین اینجا کلیک کنید