محمدعدلی :دولت تا پایان سال دو سبد کالایی برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته است. هرچند دامنه اقشار تحت پوشش این سبد، تاحدودی گسترده شده و دولت در شناسایی جامعه هدف با مشکلاتی مواجه شده است. نبود جامعه آماری مشخص از دهک های درآمدی جامعه، این بار هم چالشی جدی بر سر راه یک طرح اقتصادی ایجاد کرده است. این سبد کالایی هرچند در ایام پایانی سال با هدف کنترل تقاضا و حفظ روند نزولی تورم در روزهای پرتقاضای پایان سال، ارائه خواهد شد اما اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر ادامه این روند در سال آینده و احتمال اعطای آن در هر فصل به خانوار نیازمند، احتمال دائمی شدن یک حمایت مستقیم دیگر را در کنار یارانه نقدی، تقویت بخشیده است. برخی از آن به عنوان کوپن الکترونیک یاد کرده اند و آن را بازگشت به اقتصاد کوپنی دانسته اند. از سوی دیگر عده ای شرایط تورمی فعلی و کاهش قدرت خرید را حتی از زمان جنگ نیز بدتر دانسته اند و از حمایت مستقیم دولت، حمایت کرده اند. سعید لیلاز اما معتقد است که این سیاست تنها در صورتی قابل قبول است که دائمی نباشد و تنها در شرایط خاص فعلی برای کنترل تورم در ایام پایانی سال و فراهم کردن زمینه جهت اجرای سیاست های کلان اقتصادی، می تواند موثر باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که احیای اشتغال بهترین راه برای کمک به اقشار آسیب پذیر است. او آثار و تبعات اجرای این سیاست را تحلیل کرده است.
نظر شما در مورد اعطای سبد کالایی به بخش قابل توجهی از جامعه چیست؟ سیاست کمک مستقیم به مردم را چگونه ارزیابی می کنید؟
ارائه سبد کالایی به مردم در شرایطی که از آن به عنوان یک راه حل موقت و کوتاه مدت در برهه ای خاص استفاده شود، قابل قبول خواهد بود. در شرایط فعلی که بحران رکود تورمی کشور را فراگرفته، اعطای سبد کالایی به فقیرترین و کم درآمدترین تورده مردم، می تواند قابل قبول باشد. در حال حاضر از این نظر در استثنایی ترین شرایط ممکن قرار داریم. تورم 35 تا 40 درصدی شرایطی را رقم زده است که قدرت خرید طبقه کارگر و دهک های پایین جامعه نسبت به پایان سال 89 حدود 40 درصد افت کرده است. این بدترین سقوط طی سال های گذشته پس از انقلاب بوده است که حتی در زمان جنگ هم سابقه نداشته است. این شرایط برای کارمندان وخیم تر از کارگران است. در این شرایط توزیع یک یا دو سبد کالایی در انتهای سال میان طبقات متوسط به پایین می تواند حمایتی باشد در برابر کاهش قدرت خرید آن ها طی ماه های پایانی سال. در این شرایط دولت می تواند کمی زمان بخرد برای کارهای اساسی. دولت با ارائه این سبد آن هم در این مقطع خاص می تواند فرصتی ایجاد کند که کارهای کلان در زمینه اصلاح قیمت انرژی را به انجام برساند و اصلاحات بنیادین دیگری را در دستور کار قرار دهد.
برخی گمانه زنی کرده اند که این اقدام برای فراهم کردن زمینه افزایش قیمت های انرژی در دستور کال قرار گرفته است. در شرایطی که دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را الحاق لایحه بودجه کرده است، می توان چنین برداشتی داشت؟
بهای سوخت طبق برنامه 5 ساله چهارم توسعه باید سالانه 25 درصد به نرخ جهانی نزدیک می شد. این کار می تواند بر مبنای دلار 2650 تومانی که در بودجه آمده، انجام شود. در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی قطعا اقشار کم درآمد با طوفانی ناخواسته مواجه خواهند شد که تبعات جراحی اقتصاد خواهد بود. در این شرایط اعطای سبد کالایی می تواند برای این اقشار نجات دهنده باشد. فقط در این صورت ایت که می توان پذیرفت دولت به اعطای سبد کالایی بپردازد. دولت در این شرایط اگر تضمین کند که روزی 2 هزار کالری مواد غذایی را برای طبقات کم درآمد تامین می کند و از محل آزادسازی قیمت ها و درآمدی که به دست می آید به بهبود وضعیت بهداشت بپردازد تا همه افراد جامعه بتوانند تغذیه و بهداشتی آبرومندانه داشته باشند، می تواند زمینه را برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم سازد. در کنار بهداشت و تغذیه، آموزش نیز وظیفه ای است که دولت دربرابر تمامی اقشار از شاغل تا بیکار، دارد که با تامین آن می تواند، شرایط را برای اصلاحات بزرگ اقتصادی مهیا سازد و دست به جراحی های بزرگ در اقتصاد بزند. در این شرایط اگر دولت قصدش از ارائه سبد کالا این باشد و به عنوان یک راهکار گذرا به منظور فراهم کردن شرایط برای اقدامات بزرگ در اقتصاد به آن بنگرد، می توان با آن موافق بود اما اگر دولت جنین نگاهی نداشته باشد و بخواهد به وطر مستمر این سیاست را دنبال کند و سبد کالا میان مردم توزیع کند، صد در صد با آن مخالفم و عواقب آن را حتی بدتر از توزیع یارانه نقدی که توسط دولت ثقبل به بدترین شکل توزیع شد، ارزیابی می کنم.
در این شرایط که دولت سیاست کاهش نرخ تورم را به عنوان هدف اصلی دنبال می کند، اعطای این سبد در ایام پرتقاضای پایان سال، می تواند هدف ضد تورمی داشته باشد؟ برخی از منتقدان دولت اعلام کرده بودند که اعطای سبد کالایی به مانند توزیع نقدی پول می تواند تورم زا باشد. آیا چنین تبعاتی را می توان برای سبد کالایی متصور بود؟
قطعا ارائه این سبد آثار ضد تورمی دارد و نمی دانم چگونه ممکن است که آن را تورم زا دانست. هر اقدامی که عرضه کل را افزایش دهد و در مقابل تقاضا ثابت بماند، موجب کاهش تورم می شود. طبیعتا دولت هدف کنترل تورم را برای ایام پایانی سال دنبال می کند و قصد دارد از این طریق تقاضای اقلام اساسی را از طریق افزایش عرضه کنترل کند. به شکل طبیعی در ایام پایانی سال تقاضا برای خرید کالا افزایش می یابد که دولت قصد دارد از طریق توزیع دولتی این فشار تقاضا را کاهش دهد تا بازار با افزایش قیمت مواجه نشود. اینکه دولت ارز را برای واردات کالا صرف کند و آن کالا را به مردم بدهد، راهی برای افزایش تورم وجود ندارد. اگر به مانند دوران آقای احمدی نژاد ارز را در بازار می فروخت و ریال پرقدرت را به جامعه تزریق می کرد، قطعا باید انتظار افزایش تورم را داشتیم اما در این شرایط اعطای کالا آثار ضدتورمی دارد.
دولت با کسری بودجه مواجه است و شرایط مالی کشور چندان مساعد نیست. در حال حاضر بار مالی 3 هزار میلیارد تومانی برای این دو سبد کالا، چگونه تامین خواهد شد؟
تا پایان سال قرار است یک میلیارد دلار از ارزهای بلوکه شده ایران طبق توافق ژنو آزاد شود. قسط اول آن هم که دریافت شده است. به نظر می رسد از این راه قرار است تامین مالی صورت گیرد. با این وجود اگر قرار باشد طیق اعلام صورت گرفته برای سال آینده هم 4 سبد کالایی اعطا شود و این سیاست به طور مستمر ادامه پیدا کند، اقدام قابل قبولی نیست. این کار اگر یک حرکت اضطراری برای اعطای فرصت به دولت برای اقدامات عمیق اقتصادی باشد می تواند قابل قبول باشد اما اگر قرار باشد به مانند دوران آقای احمدی نژاد، بیمار بیهوش شود و بعد جراح به سراغ کارهای دیگر برود و جراحی را انجام ندهد، بسیار زیانبار خواهد بود.
طبق تبصره ای که دولت به مجلس ارائه کرده حمایت غیر نقدی در فاز دوم مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال بودجه ای برای سلامت و تامین اجتماعی دیده شده است. اعطای سبد کالایی را هم می توان در راستای حمایت غیرنقدی در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها دانست؟ حمایت غیر نقدی دائمی اساسا می تواند راهکار مناسبی باشد؟
پرداخت هرگونه یارانه غیرنقدی مستمر هم خطرناک خواهد بود. زمانی که دولت یارانه نقدی اعطا می کند، تبدیل به عادت می شود و مجبور است آن را ادامه دهد. در این شرایط تورمی، ارزش این یارانه در برابر تورم کاهش می یابد همانگونه که یارانه 45 هزار تومانی به نسبت پایان سال 91 حدود 25 هزار تومان ارزش دارد اما زمانی که دولت حمایت غیرنقدی انجام می دهد و خدماتی را متعهد می شود، با افزایش نرخ تورم مجبور است که هزینه بیشتری برای اعطای آن خدمات بپردازد. در شرایطی که نمی تواند به همان نسبت و به طور مستمر درآمد بیشتری از محل آزادسازی قیمت ها به دست بیاورد. این تعهد غیرنقدی به طور متناوب هزینه های دولت را افزایش می دهد و کسری بودجه را پدید می آورد. این نوع حمایت قطعا آثار زیانبارتری نسبت به پرداخت یارانه نقدی خواهد داشت که بسیار خطرناک است و کسری بودجه قابل توجهی را طی سالیان آینده ایجاد خواهد کرد. این شیوه میراثی به مراتب بدتر از آنچه آقای احمدی نژاد به جای گذاشت را ایجاد خواهد کرد. پرداخت هرگونه یارانه به طور مستمر زیانبار است. اعطای سبد کالایی هم در صورتی که مستمر باشد قطعا آسیب هایی را به همراه خواهد داشت و تنها به شرطی که به طور موردی و برای کنترل تورم اعطا شود، قابل قبول است. اگر قرار باشد که تبدیل به کوپن شود، خاطره کشورهای کمونیستی را زنده خواهد کرد. به همین دلیل تاکید می کنم که تداوم این روند عواقب خطرناکی را به دنبال دارد.
دولت برای شناسایی دهک های نیازمند در طرح هدفمندی با مشکلاتی مواجه است. در این بخش هم اخبار متناقضی از نحوه شناسایی جامعه مخاطب منتشر می شودو آیا شرایط از نظر اجرایی برای اجرای این سیاست فراهم است؟
در همین فاز نخست مشخص شد که مشکلات فراوانی سد راه اجرا قرار دارد. مشکلات عظیمی خود را نشان داده است و من تردید ندارم که صدها میلیارد سوء استفاده در کنار این طرح رخ خواهد داد. اگر دولت کالای وارداتی را با قیمت ارزان تر در اختیار تعاونی های مصرف می گذاشت تا مردم با قیمتی کمتر بتوانند آن را خریداری کنند، چرخه سالم تری رقم می خورد و به مراتب روش منطقی تری حاکم می شد. سوء استفاده ها به حداقل می رسید. در همین دو نوبتی که طی سال جاری قرار است این سبد اعطا شود قطعا نارضایتی هایی بوجود خواهد آمد و تبعیض هایی ایجاد می شود که انتقادهای گروه های مختلف را به همراه خواهد داشت چراکه مکانیسم اطلاعاتی کاملی در کشور از دهک های درآمدی وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران و وزارت رفاه، هیچ کدام نمی توانند پوشش حداکثری را برای جامعه هدف ایجاد کنند. در این شرایط حتما به زودی انتقادها شروع می شود که چرا گروه هایی که شایسته نبودند، دریافت کردند و آنها که مستحق دریافت بودند، جا ماندند. در نهایت همان داستان خوشه بندی پیش می آید که در دولت قبل برای پرداخت یارانه پیش آمد و دولت را مجبور کرد به همه افراد یارانه نقدی بپردازد و خسارت قابل توجهی به کشور وارد کند. با این شرایط نمی توانم بدون قید و شرط با این طرح موافق باشم و فقط در صورت مستمر نبودن آن می توان برای آن توجیه داشت.
چند دلیل را برای مخالفت دائمی شدن این طرح عنوان کردید. در شرایطی که سال آینده نیز نهایتا نرخ تورم به 25 درصد خواهد رسید و باز هم رشد دستمزد کارگرن و کارمندان به میزان تورم نخواهد بود، نمی توان از این روش به عنوان حمایت از این اقشار یاری گرفت؟
با هر طرحی که واردات کالا را در برابر تولید داخلی تقویت کند، مخالفم. واردات کالاهایی که در کشور تولید می شود حتی در شرایط اضطرار هم منطقی نیست. ذلیل شدن تولید داخلی عواقب سختی به دنبال دارد. نباید سیاست های 8 سال گذشته در زمینه واردات ادامه پیدا کند. با همین توجیهات بین 12 تا 15 میلیارد دلار واردات مواد غذایی در سال صورت گرفت که این موضوع وضعیت تولیدات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داد. برای احیای وضعیت اقتصاد و مردم باید به سمت توانمدسازی حرکت کنیم. رشد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و احیای اشتغال صورت پذیرد. سیاستی که برای کنترل تورم در پیش گرفته شده، درست و منطقی است. باید برای احیای سایر شاخص های اقتصادی به ویژه اشتغال تلاش شود. اگر منابعی که به واردات مواد غذایی اختصاص می یابد، صرف واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه شود تولید احیا خواهد شد و اشتغال رونق می گیرد. در این صورت این منابع توزیع عادلانه تری را از خواهند گذراند. در این شرایط اگر بتوانیم با احیای تولید تا بهار سال آینده 200 هزار شغل ایجاد کنیم، این شغل ها به فرودست ترین طبقه جامعه خواهد رسید. این بهترین کمکی است که دولت می تواند به اقشار آسیب پذیر کند. به عنوان مثال اگر بخش مسکن فعال شود و رکود از آن خارج شود 500 تا 700 هزار شغل از دست رفته در این بخش، احیا خواهد شد. کارگران ساختمانی وضعیتی دارند که اگر کار نداشته باشند روی هوا زندگی می کنند و اگر سر کار باشند روی هوا کار می کنند. باید برای توانمدسازی اقشار آسیب پذیر به فکر احیای اشتغال بود. جالب اینجاست که عموم کارگرن ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند و قابل شناسایی نیستند. یعنی دولت از طریق حمایت مستقیم نمی تواند، جندان کمکی به این گروه و گروه های مشابه بکند مگر آنکه با رونق تولید و احیای اشتغال شرایط را برای توانمندسازی آن ها فراهم کند. حمایت مستقیم منشاء ناکارآمدی و سوء رفتارهاست. در شرایط فعلی وزارت صنعت در طراحی سیستم اعطای سبد کالایی و شناسایی اقشار نیازمند با چالش جدی مواجه شده و باتلاقی درست شده که حتما سوء استفاده های مالی را هم به همراه خواهد داشت. وقتی در آمریکا دولت این کشور برای بیمه کردن اقشاری از جامعه با مشکلات فراوانی مواجه شده است، نمی توان انتظار داشت که شناسایی اقشار آسیب پذیر و اعطای سبد کالا به آنها با مشکلات اجرایی مواجه نشود.
3535
نظر شما