علی پاکزاد: بنا به گفته علی ربیعی دولت یازدهم قصد دارد میزان مداخله گری در اقتصاد کشور را کاهش دهد. روندی که تنها با کاهش سهم 71 درصدی دولت در اقتصاد ایران عملی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در جمع تعاونگران، بازرگانان و فعالان اقتصادی استان هرمزگان با بیان اینکه شفافیت، اصل مهم دولت تدبیر و امید است گفت: این دولت با این شعار می خواهد مداخله گری را در اقتصاد کشور به حداقل برساند و به دنبال برقراری امنیت سرمایه گذاری در کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: تا زمانی که دولت امنیت سرمایه گذاری را در کشور تضمین نکند، مشکل این بخش حل نخواهد شد. وی با رد حزب سالاری، فامیل سالاری و خانواده سالاری در دولت افزود: دولت به دنبال شایسته سالاری و کسانی است که درک و تجربه ملموسی از کار داشته باشند.
ربیعی تصریح کرد: در مدت وزارتم در این دولت حتی یک بار رئیس جمهوری در خصوص بکارگیری فرد یا افراد خاص، کوچک ترین حرفی به من نزده است. وی خود اصلاحی را یکی دیگر از شعارهای دولت تدبیر و امید دانست و گفت: طبق این شعار حتی اصلاح اداره مدارس در دولت مطرح است و ریاست جمهوری معتقد است مدارس توسط کسی یا کسانی باید اداره شود که بتوانند آن را خوب اداره کنند.
وی خصوصی سازی را نیز از برنامه های بنیادی دولت خواند و یادآور شد: البته ما با خصوصی سازی که رها شده باشد و اختصاصی سازی باشد به شدت مخالف هستیم و دوره تاسیس شرکت های یک هفته ای برای خریدن شرکت های دولتی به سر آمده است.
اندازه دولت در اقتصاد ایران
یکی از شاخص های ارزیابی اندازه بخش دولتی مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است. در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که حجم بودجه تدوینی دولت با ارقامی تدوین شده که معادل کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
در این میان حجم بودجه عمومی به عنوان شاخص اندازه گیری حجم بدنه دولت روندی نزولی و البته پر نوسان را طی کرده است.در سال 84 نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی معادل 32 درصد بوده و بر اساس لایحه بودجه سال 92 این حجم به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
اما در مقابل می بینیم که حجم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور روندی به شدت صعودی را پشت سر گذاشته است. در سالهای 84 تا 91 حجم بودجه شرکتهای دولتی معادل 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است ولی در قانون بودجه سال 92 به رقمی معادل 53 درصد رسیده است.
این وضعیت در شرایطی که طی سالهای اخیر شاهد واگذاری گسترده شرکتهای دولتی و کاهش تعداد شرکتهای صاحب ردیف در بودجه سنواتی هماهنگی ندارد. در سال 91 بودجه شرکتهای دولتی رقمی معادل 366 هزار میلیارد تومان بوده است رقمی بسیار نزدیک به 424 هزار میلیارد تومانی که به عنوان حجم نقدینگی کشور در آن زمان؛ این رقم در قانون بودجه سال 92 به رقمی معادل 535 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رشد 60 درصدی این بودجه در مقایسه با سال 91 قابل تامل است.
البته یکی از دلایل این رشد کاهش ارزش پول ملی است، بخش عمده ای از درآمد شرکتهای دولتی ارزی است و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به خودی خود می تواند افزایش بودجه این شرکتها را به دنبال داشته باشد و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 92 زیر یک درصد پیش بینی شده است (توسط صندوق بین المللی پول)، می توان گفت رشد حبابی شرکتهای دولتی در مقایسه با حجم اقتصاد تحت فشار کشور تعادل بین بخش خصوصی و دولتی را به شدت بر هم زده است.
البته در نقد این ارزیابی از اندازه دولت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارزیابی های صورت گرفته رقم واقعی تولید ناخالص کشور را نشان نمی دهد و به دلیل عدم ثبت بسیاری از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در حسابهای ملی آنچه در آمارها منعکس می شود با واقعیت اقتصاد ایران تناسب ندارد. بر همین اساس این منتقدین می گویند سهم بخش خصوصی بسیار بیش از فضای نمایش داده شده در آمارهاست.
هرچند این مبنای انتقاد قابل قبول است ولی به دلیل نبود مراجع آماری قابل استناد مجبور هستیم بر اساس آمارهای رسمی به بررسی وضعیت اقتصاد کشور بپردازیم. البته باید گفت حتی اگر این آمارها نتوانند اندازه واقعی بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نشان دهند ولی به خوبی رشد بخش دولتی را به نمایش می گذارند.
واقعیت این است که در صورتی که دولت بخواهد واقعا بخواهد مداخله گری در اقتصاد ایران را کاهش دهد باید سهم واقعی خود را از اقتصاد کشور کاهش دهد. همانطور که ارقام نشان می دهد در مقایسه با حجم تولید ناخالص ملی سهم بودجه عمومی 15 درصد است ولی با توجه به مدیریت دولت بر بودجه شرکتهای دولتی می توان گفت در حال حاضر دولت بر 71 درصد از اقتصاد کشور حضور مداخله ای دارد. البته این مسئله منفی نیست اگر دولت مدیریتی عاقلانه و مطابق با منافع ملی داشته باشد، یعنی مسیری که متاسفانه سالهای گذشته دولت در عرصه اقتصادی از آن فاصله بسیاری گرفته است و دولت یازدهم اگر قصد اصلاح این وضعیت را داشته باشد باید در پایان فعالیت اش شاهد کاهش واقعی این رقم باشیم.
البته بنابر ارقام به نظر می رسد دولت سهم خود را در اقتصاد کشور کاهش داده است ولی در عمل به دلیل گرفتن گلوگاههای اقتصادی کشور مانند سیستم بانکی اجازه هر نوع تحرکی را از بخش غیر دولتی گرفته است و این روند باید به سرعت تغییر کند.
39222
نظر شما