ماده قانونی بی بخار و عکس های جدید اراذل و اوباش

چندروز پیش نیروی انتظامی تعدادی از اراذل و اوباش دستگیر شده را در معرض دوربین خبرگزاری ها گذاشت. عکس هایی که بیشتر به فضایی برای فیگور گرفتن آنها شبیه بود و آن چه که در این عکس ها کمتردیده می شد پشیمانی و یا دلهره و ترس این افراد بود.
ظاهراً نیروی انتظامی هر چند وقت یک بار بدون مشقّت تحقیق و جستجویی چندان زیاد و با مراجعه به بانک اطلاعاتی خویش به چند آدرس کاملا مشخص و شناخته شده حمله می کند و چند جوان کاملاً مشخص و شناخته شده را که هرکدام سابقه ی چندین بار بازداشت و محاکمه دارند دستگیر می نماید. البته این اقدام در سطح عملیات بسیار خطیر و حساس است.بعد هم عکاس ها می آیند و عکس ها بلافاصله در سایت ها پخش می شود و نتیجه ی ناخواسته ی این اقدام آن که مردم بی دفاعی که مطمئن هستند تا چند روز دیگر این موجودات قوی هیکل و بخیه خورده و خالکوبی شده آزاد خواهند شد بیش از پیش می ترسند!
توجیهات علمی این چرخه ی تکراری البته هنوز به وسیله ی بخش های علمی نیروی انتظامی (نظیر معاونت اجتماعی این نیرو و یا هیأت علمی دانشکده ی این نیرو)تبیین نشده است و طبیعی است که انبوهی از سؤالات در ذهن مردم بماند . مردم حق دارند از همه ی دستگاه انتظامی و دستگا ه های قانون گذاری کشور بپرسند که آیا این یک ماده ی قانونی بی بخار (ماده 917 قانون مجازات اسلامی) که به موجب آن "هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد خواهد شد." می تواند آرامش بخش آنان در سطح کوچه و خیابان باشد؟
ماده ی قانونی بی بخار می گویم چرا که مطمئنم هیچ کدام از قانون گذاران حاضر نیست در دفاع از کارآمدی و کفایت این ماده حتی یک سطر بنویسد.آن هم در کشوری که روزانه به طور میانگین 3 نفر به وسیله ی چاقو و قمه کشته می شوند!
صاحبان تصاویر ظاهراً عبرت انگیز مورد بحث ما همه در حالتی راحت و چهره ای با لبخند هستند .نیروی محترم انتظامی قبول کند که این عکس ها تن و بدن هیچ کدام از دوستان و همراهان این افراد را به لرزه نینداخته است و ظاهراً جایی هم برای خوف و اضطراب آنان وجود ندارد.
این راه درستی نیست. اگر نیروی انتظامی بر این باور است که فقدان رسیدگی های قضایی کافی و احکام جزایی وافی باعث ایجاد این چرخه ی معیوب شده است بسیار بهتر است که به عنوان مدعی العموم و در مقام مسئول امنیت عمومی به مطالبه گری پرداخته و با استفاده از فرصت هایی نظیر بسیج نخبگان علمی ، برگزاری سمینارها و فراخوان مقالات ، انعکاس و گزارش مرتب و متوالی شرارت ها و بزهکاری های مربوطه به مراجع تصمیم ساز و.... سرعت قانون گزاری را بیشتر نموده و در نقش یک کاتالیزور قوی و موثر ظاهر شود.
خلیل رفیعی طباطبایی
مدرس دانشگاه