جمهوری اسلامی: دولت غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌های سابق را در مورد مناطق آزاد تکرار نکند

رئیس جمهوری در نخستین سفر استانی خود، شهرهای خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادی اعلام کرد. این تصمیم که قاعدتاً پیش از اعلام به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، موضوع مناطق ویژه آزاد تجاری و اقتصادی را مجدداً در کانون توجه قرار داده است. افکار عمومی با شنیدن این تصمیم این پرسش را مطرح می‌کند که چنین اقدامی چه اهدافی را دنبال می‌نماید؟ 

برای پاسخ دادن به این سؤال لازم است فلسفه ایجاد چنین مناطقی را مرور کنیم؛ بررسی سوابق و نمونه‌های ایجاد این قبیل مناطق در جهان که از آن‌ها به "Free Zoom " (منطقه آزاد) یا "Free Export" "صادرات آزاد" تعبیر می‌شود بیانگر آن است که در دهه هفتاد میلادی یعنی برهه‌ای از تاریخ که اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان متأثر از اصل و فرع بحران اقتصادی بزرگ بود، دولتمردان این کشورها ایده ایجاد این مناطق را با هدف جذب و جلب سرمایه از سایر مناطق و تسهیل و تسریع صادرات و واردات، طرح و عملیاتی کردند.
در کشور ما هم اتفاقاً از اواسط دهه هفتاد شمسی و در دولت پنجم، موضوع ایجاد مناطق آزاد و ویژه مورد توجه بیشتر و جدی‌تری قرار گرفت که محصول آن ایجاد چند منطقه آزاد و ویژه مانند کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی و... است.
مرور قانون ایجاد این مناطق و شیوه‌نامه اداره آن‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی از در نظر گرفتن این حوزه‌های تجاری - اقتصادی عمدتاً جذب و جلب سرمایه‌های ثابت برای ایجاد صنایع پایدار، اشتغال، رونق تجارت و ایجاد مراکز منطقه‌ای ترانزیت است. به عبارت دیگر، دولتمردان ما به دنبال این بوده‌اند که با حذف یا تسهیل بخشی از مقررات و آئین نامه‌هایی که در مورد سرمایه‌گذاری و ایجاد کسب و کار در سرزمین اصلی (محدوده جغرافیایی و سیاسی کشور غیر از مناطق ویژه و آزاد) برقرار است، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به حضور در این مناطق ترغیب کنند. سهولت ورود و خروج کالاها اعم از مواد اولیه و واسطه‌‌ای، حذف مقررات و آئین نامه‌‌های عمدتاً دست و پاگیر برای کسب مجوز راه‌اندازی کسب و کار، برخورداری از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی و قانونی برای سرمایه‌گذاری، دسترسی سریع‌تر و ارزان‌تر به مسیرهای ترانزیتی از جمله امتیازاتی است که برای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خصوصاً خارجی در راستای حضور در این مناطق در نظر گرفته شده است.
نکته مهم دیگر نیز تأثیری است که تعیین یک شهر، بندر یا محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در معیشت ساکنان آن خطه ایجاد می‌کند؛ حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خصوصی و تعیین اعتبارات دولتی برای ایجاد و اداره زیرساخت‌های حاکمیتی لازم را برای اداره منطقه سهم و نقش عمده‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش بیکاری، ارتقای سطح امکانات رقابتی و بهداشتی و ارتباطی... ایفا می‌کند.
تحولات ایجاد شده در مناطقی مانند قشم و چابهار پس از تعیین این مناطق به عنوان منطقه آزاد اقتصادی، نمونه‌های بارزی از این نقش آفرینی است.
با این حال، بررسی کارنامه مناطق آزاد طی دو دهه اخیر در کشور نشان می‌دهد که متأسفانه نتایج و آثار مورد انتظار به هیچ وجه از ایجاد این مناطق حاصل نشده است و این مناطق عمدتاً به مکان‌هایی برای گردش‌های تفریحی و مسافرت‌های ایرانیان داخل کشور آن هم با هدف خرید تبدیل شده‌اند.
اگرچه ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی نیز مهم است اما به نظر نمی‌رسد این موضوع از جمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد باشد.
عدم شکل گیری صنایع پایدار و بزرگ، متروک ماندن برخی از این مناطق از جریان تبادلات ترانزیتی، عدم ایجاد فرصت‌های شغلی برای بومیان در کنار بروز فسادهای مالی در لایه‌های مدیریتی برخی از این مناطق، مصادیقی از این عدم موفقیت‌ها هستند.
بررسی ریشه‌های این معضلات نشان می‌دهد که عدم جانمایی مناسب و انتخاب اشتباه منطقه، بی‌توجهی دولت‌ها به فلسفه اصلی تشکیل مناطق آزاد، باقی ماندن موانع قانونی و آنین‌نامه‌ای در این مناطق مانند سرزمین اصلی، ضعف در معرفی ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی و جغرافیایی مناطق و کندی ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل از جمله علل عدم موفقیت مناطق آزاد اقتصادی طی حدود بیست سال اخیر در کشور ما هستند.
با در نظر گرفتن این موانع و مشکلات باید امیدوار بود دولت یازدهم که با اعلام شهرهای مظلوم و راهبردی خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به دنبال پر کردن خلا‌های فراوان سرمایه‌‌گذاری برای بهبود شاخص‌های زیربنایی، اشتغال، رفاه و سلامت در این دو شهر است،‌ غفلت‌ها و اشتباهات دولت‌های سابق را در مورد مناطق آزاد تکرار نکند و هم و غم خود را به تدوین آئین نامه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این مناطق اختصاص دهد چرا که در غیر این صورت تنها اتفاقی که می‌افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و بس! برای پرهیز از گرفتار شدن به این دور اشتباه باید مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در انتخاب مکان‌های جدید برای تعیین مناطق آزاد و ویژه در دولت صورت بگیرد و نقاط ضعف و قوت مناطق فعلی نیز بررسی شود.
نکته مهم دیگری نیز که حتماً باید به آن توجه شود، تصحیح رویکرد و نگاه دولتمردان به مناطق آزاد و ویژه است چرا که متأسفانه در برخی موارد شباهت نگاه به این مناطق و شهرک‌های صنعتی یا مناطق گردشگری صرف، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق فراهم آورده است.

/212 27