فاطمه استیری: ساختمان فاطمی و رییس اصولگرایش روزهای شلوغ و پرخبری را می‌گذرانند، انتخاب استاندارانی متناسب با کارویژه‌ها و معیارهای دولت یازدهم در استان‌ها، چون اعتدالی بودن، داشتن تجربه مدیریت استانی، بومی بودن و داشتن گرایشات اقتصادی روزهای سخت و پرفشاری را برای پررای ترین وزیر روحانی رقم زد تا در نهایت او طی 4 ماه گذشته 30 استاندار از 31 استاندار دولت یازدهم را متناسب با معیارهای تعیین شده انتخاب و سروسامانی را به وضعیت مدیران استانی دولت تدبیر و امید دهد.
رحمانی فضلی که طی چند روز گذشته در گیرودار آشتی دادن دولت جدید با احزاب بود، حال زمین بازی را عوض کرده و بعد از عزل و نصب‌های انجام شده در سطح مدیریت استان‌ها، امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنه) میزبان روسای سه قوه خواهد بود تا دست استاندارانش را در دست روسای سه قوه بگذارد و شکاف و اختلافات 8 سال گذشته را اینگونه محو کند. نشستی با هدف تبیین اهداف و دیدگاه‌های دولت و تشریح برنامه‌ها و تبادل نظر بین روسای سه قوه و استانداران.
گویی آنکه این روزهای رحمانی فضلی دائما در رتق و فتق کردن آثار و خاطرات تلخ برجای مانده از دوران احمدینژاد گذران می‌شود. دشواری کار برای رحمانی فضلی از آنجا ناشی می‌شود که «استانداران» و انتخاب آنها در دولت سابق به موضوعی جنجالی و حاشیه‌ای تبدیل شده بود. جابجایی‌ها و عزل و نصب‌ها در استانداری‌های کشور در دو دولت نهم و دهم گاهی تا آنجا پیش رفت که وزرای کشور دو دولت را در آستانه استیضاح و عزل از سوی مجلس نیز قرار داد. اما احمدی نژاد نه تنها در مقابل اعتراضات سرخم نکرد که نزدیک به 100 تغییر در فهرست استانداری‌ها را در طول دوران ریاست جمهوری‌اش به ثبت رساند.
آن عزل و نصب‌ها و جنجال آفرینی‌ها اما، انتخاب استانداران از سوی دولت جدید را با فشارها زیادی از سوی جریانات سیاسی و استانی مواجه کرد و سنگینی کار را برای وزیر کشور دولت یازدهم بیشتر کرد. روزهای سخت و پرتنشی که رحمانی فضلی وزیری که بدون هیچ نطق مخالفی در روز رای اعتمادش و با رای بالا راهی ساختمان فاطمی شده بود را با انتقاد، تذکر، سوال و حتی تهیه طرح استیضاح از سوی نمایندگان پیرامون عزل و نصب هایش در استانداری‌ها روبرو کرد.
این در حالی بود که وزیر کشور چندین بار با صراحت عنوان کرد «ما مسیر قانون را در عزل و نصب‌ها طی می‌کنیم و وزارت کشور با توجه به شاخص‌های مورد تایید رئیس‌جمهور افراد را به هیات دولت معرفی می‌کند.» او حتی آنجا که در مقابل انتقادات نسبت به تغییر استانداران قرارگرفت واهمه ای نداشت از اینکه بگوید هر 31 استاندار احمدینژاد را عوض خواهد کرد.
«استانداران»؛ ژنرال‌های استانی دولت تدبیر و امید
«استانداران» را ژنرال‌های دولت در استان‌ها و حلقه وصل میان دولت مرکزی و مدیران بومی و منطقه‌ای می‌دانند. شاید از همین روست که توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر استان ارتباط تنگاتنگی با نحوه مدیریت استانی و انتخاب استاندارانی همراه با شرایط خاص آن منطقه دارد. امری که به نظر می‌رسد در دولت یازدهم به خوبی مورد توجه قرار گرفته و از آن انتخاب «آزمون و خطایی» دولت پیش رها شده و بر انتخاب استانداران دارای توانایی‌های مدیریتی و بومی تاکید شده است. آنگونه که حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز در جلسه معارفه رحمانی فضلی تاکید کرد«ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند، چرا که این توسعه می‌تواند آفریننده توسعه سیاسی و امنیتی کشور باشد. شرایط کشور امروز ما نیازمند به توسعه جامع و همه‌جانبه دارد.»
مشورت با ائمه جمعه، فهم اقتصادی و بومی بودن؛ سه ملاک اساسی در انتخاب استانداران
آنچه انتخاب استانداران در دولت جدید را از دولت‌های پیشین متمایز کرد به چندین ملاک تعیین شده از سوی رییس جمهور در این خصوص باز می‌گردد. چنانچه حسن روحانی پیاپی بر انتخاب استاندارانی با فهم اقتصادی، در مشورت با ائمه جمعه هر استان و مجامع نمایندگی استان‌ها و ارجح بودن نیروهای بومی بر غیربومی تاکید کرد.
وزیر کشور دولت یازدهم نیز در سخنانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش به ویژگی استانداران دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «نگاه اقتصادی، سابقه مفید، قبول داشتن برنامه‌های دولت، پاکدست بودن، داشتن قدرت تعامل مهم‌ترین خصوصیات استانداران منصوب من هستند.» رحمانی فضلی اما این را هم گفت که «در شرایط مساوی نیروهای بومی در اولویت هستند». امری که به نظر می رسد در تغییرات صورت گرفته تا به امروز تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته است و استانداران معرفی شده علاوه بر آنکه دارای سوابق اقتصادی هستند مورد تایید مجمع نمایندگان استان‌ها و ائمه جمعه نیز قرار دارند. بومی بودن نیز در بسیاری از گزینه‌های معرفی شده رعایت شده است. در مواردی نیز گرچه استانداران تعیین شده بومی نبوده‌اند اما از سوی مجامع استانی به دلیل قرابت‌های قومیتی یا سوابق کاری زیاد در آن استان‌ها به عنوان گزینه بومی تلقی شده‌اند. تا اینگونه دولت یازدهم چشم امید به تحقق شعار کلیدی خود یعنی «اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی» توسط ژنرال‌های استانی‌اش داشته باشد.
فلش بک به عقب؛ ماجراهای یک رییس جمهور و استاندارانش!
صندلی‌ها در دولت احمدینژاد لرزان بود. فرقی نمی‌کرد صندلی وزارت و معاونت باشد یا صندلی استانداری و دیگر مدیریت‌های کلان کشور. مرد آرادانی پاستور مرد تغییر و عزل و نصب بود و 8 سال دوران ریاست جمهوری‌اش وزرا و مدیران زیادی را به خود دید.
داستان وزارت کشور دولت‌های احمدی نژاد و استاندارانش اما داستان یک رییس جمهور و بیش از 90 تغییر بود. استاندارانی که بر صندلی ننشسته عزل یا جابجا می‌شدند تا اینگونه مدیریت استانی در 8 سال گذشته به متزلزل‌ترین نوع مدیریت در کشور تبدیل شود.
به عقیده بسیاری از منتقدان سیاست‌های دولت احمدینژاد اعم از اصولگرا و غیراصولگرا، رویکرد آزمون و خطایی رییس دولت سابق در منصوب کردن افراد در جایگاه‌های مدیریتی کلان و راهبردی کشور چون استانداری‌ها ضربه هولناکی را به توسعه و بازسازی استان‌ها وارد کرد.
استاندارانی که هنوز مستقر نشده با حکم عزل و در خوشبینانه‌ترین حالت با جابجایی روبرو می‌شدند و استاندار جدید عملا با مجموعه‌ای آشفته از اقدامات از پیش انجام شده روبرو می‌شد. در این میان تنها مردم بودند که فرصت رشد و توسعه استان‌شان در سایه تک‌روی‌ها و سیاسی‌کاری رییس دولت به فراموشی سپرده شده بود و مدیریت استان و رسیدگی به مسائل منطقه‌ای با وقفه و کندی پیش می‌رفت.
کنار گذاشتن استانداران و دیگر مدیران استانی باتجربه دولت‌های قبلی از سوی وزرای کشور دولت سابق که برخی از آنها عملا تحت نفوذ رییس دولت و برخی اطرافیانش اقدام به عزل و نصب می‌کردند و گماردن افرادی که تجربه عملی چندانی در مدیریت استانی نداشتند، بدنه دولت را دچار ضعف جدی کرد.
چنانچه برکناری ناگهانی مصطفی پورمحمدی اولین وزیر کشور دولت احمدینژاد و گماردن محمد هاشمی در سرپرستی وزارت کشور و به دنبال آن، آمدن و رفتن علی کردان و صادق محصولی، و در نهایت حضور مصطفی محمدنجار که عملا ماشین امضاکن عزل و نصب‌های مورد نظر رییس دولت و اطرافیانش بود، بدنه وزارت کشور را دچار بیثباتی مدیریتی ساخت و با آمدن و رفتن هر یک از این مدیران، گهگاه تغییرات به سطح استانداران و فرمانداران هم کشیده شد.
مشکل دیگر در مدیریت استانی دولت‌های احمدینژاد اما از قِبل سفرهای استانی تحمیل شد. این سفرها زمینه را برای خروج مدیریت استان‌ها از استانداران و واگذاری آن به دولت فراهم کرده بود. مصوبات سفرهای استانی که عملا بسیاری از آنها نیمه تمام باقی ماند یا به مرحله اجرا نرسید تنها توقعات مردمی از استانداران را بالا برد که در نهایت به دلیل عدم توانایی و اختیارات کامل استانداران در عملیاتی کردن این انتظارات، نارضایتی‌ها از استانداران بالا گرفت.
ناهماهنگی بین استانداران و مجامع نمایندگان استانی از دیگر معضلات دولت سابق بود، خصوصا آنجایی که رییس دولت رسما با صدور بخشنامه ای بر عدم توجه استانداران به درخواست نمایندگان تاکید کرد تا انیگونه بر شکاف بین نمایندگان و استانداران دامن زده شود و حضور نمایندگان در تصمیم گیری‌های استانی روز به روز کمرنگ‌تر شد.
به عقیده نمایندگان معترض به عزل و نصب های دولت، مدیران منصوب شده برای استان‌هایشان تجربه کمی در امور منطقه ای و استانی داشتند و روند تغییرات استانداران آنقدر با سرعت انجام می‌شد که به محض آشنایی یک استاندار با مسائل و مشکلات منطقه، وی برکنار و جای خود را به استاندار جدید می‌داد. در این روند هیچ یک از استانداران فرصت کافی برای بررسی و شناخت دقیق مسائل منطقه و تلاش برای رفع و بهبود آن پیدا نمی‌کردند و تنها مدتی بر صندلی استانداری نشسته تا کس دیگری برای آن صندلی انتخاب شود.
این درحالیست که با توجه به جایگاه ویژه استاندار در مدیریت استانی بطور معمول و بنابر یک قاعده عرفی استانداران با هماهنگی نمایندگان مجلس انتخاب و در ادامه نیز مدیریت استانی در هماهنگی بین این نیروها پیش می رود تا تعامل بین قوا در سطوح پایین تر هم دنبال شود.
امری که به نظر می‌رسد در دولت فعلی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است و رییس دولت از ابتدا بر هماهنگی وزیر کشور با مجامع نمایندگی استان‌ها در انتخاب استانداران تاکید داشت تا هم افزایی بین دو قوه را اینگونه قوام ببخشد..
/27220
نظر شما