جنگ صفین در الانبار عراق

حوادث در عراق همواره تکرار می شود، هر چند این حوادث در هر مقطع تاریخی به شکل دیگری اتفاق می افتد اما یک وجه مشترک در آنها وجود دارد و آن تقابل حق و باطل است. جنگ صفین که میان سپاه مولای متقیان حضرت امیرمومنان علی علیه السلام و معاویه بن ابی سفیان در سال 37 هجری قمری رخدادبه لحاظ جغرافیائی در غرب الانبار بود.
با اینکه هیچگونه وجه تشابهی میان ارتش نوری المالکی و سپاه مولای متقیان وجود ندارد اما تروریستهای الانبار دقیقا همان تفکراتی را دارند که سربازان سپاه معاویه داشتند. مشکل عراق به لحاظ بافت اجتماعی منحصر به این نیست که دولت فعلی عراق وابسته به چه طیف و جریان سیاسی است بلکه مشکل اینجاست که اقلیت تمامیت خواه عراق، اکثریت مردم این کشوررا به رسمیت نمی شناسد.
بحران عراق از اینجا ناشی می شود که اقلیت این کشور از زمان تأسیس در سال 1924 به اعتبار محیط پیرامونی خود کلیه ابزارهای قدرت را در دست داشتند. حتی از زمان حاکمیت عثمانی ها اقلیت سنی مذهب بر اکثریت شیعه حکمرانی می کرد و این تفکر را که شیعیان امتدادی از ایران هستند توسط عثمانی ها در عراق نهادینه شد.
مناقشات تند عثمانی ها با دولت صفوی بر سر اماکن متبرکه عراق و محدوده نفوذ ایران که به بروز جنگ هائی نیز منجر شد بر آیند این تفکراشتباه آمیز است. عراق هیچگاه عرصه تعامل منصفانه اقلیت با اکثریت نبوده زیرا این اقلیت به دلیل گرایش های پان عربیستی قدرت خود را از محیط عربی خود دریافت می کرد.
یک خبرنگار عرب که چند ماه پیش برای تهیه گزارشی از اعتراضات عشایر الانبار به این منطقه رفته بود، هنگامی که از یکی از شیوخ الانبار دلیل دشمنی آنان را با شیعیان پرسیده بود با جواب عجیب آن شیخ مواجه شد. شیخ پرنفوذ الانبار بدون پرده پوشی و با صراحت گفته بود: "فرشی " را که سالها زیر پای ما قرار داشت بر روی سر خود قرار نمی دهیم!. این البته یک ضرب المثل عراقی است اما مفهوم آن اینست که هرگز حاکمیت شیعیان را که بیش از 80 سال خارج از ساختار قدرت عراق بودند نمی پذیریم.
البته در تقویت حاکمیت اقلیت بر اکثریت تنها محیط عربی پیرامون عراق تأثیر گذار نبود بلکه پراکندگی شیعیان و ضعف ساختاری این طایفه نیز بی تاثیر نیست.
شیعیان عراق برعکس اقلیت، نوعاً اهل خشونت نبوده و نیستند و همین امر به مهاجرت اکثریت و ترک عرصه های سیاسی و اجتماعی عراق منجر شد. در دوران حاکمیت بعثی ها بویژه رژیم دیکتاتور و خونخوار صدام، شیعیان عراق شرایط بسیار دردناکی را پشت سر گذاشتند و در طول جنگ تحمیلی نیز شمار زیادی از آنان مجبور به مهاجرت شدند.
پس از سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 اکثریت مردم عراق این فرصت را یافتند تا در ساختار قدرت شریک شوند. با این حال سهم بیشتری نیز در این ساختار نصیب اقلیت شد.
در واقع اکثریت، " کیک" سرنگونی رژیم صدام را بطور منصفانه با اقلیت سنی و کردهای عراق تقسیم کردند.
سرنگونی رژیم صدام به وضعیت غیرطبیعی و شاذ ساختار سیاسی عراق پایان داد و شیعیان و کردهای عراق که طی 80 سال تحت ستم قرار داشتند، عرصه مشارکت جمعی را مناسب یافتند.
اما از آنجائی که تفکرات عثمانی که شیعیان عراق را بخشی از امتداد عقیدتی ایران می داند همچنان در جامعه اقلیت سنی عراق رسوخ کرده این اقلیت نتوانست با شرایط جدید عراق سازگار شود.
کشورهائی مانند عربستان، اردن و قطر نیز از شکل گیری یک نظام دموکراتیک برخاسته از رأی اکثریت ملت عراق نگران شدند و لذا زمینه حضور عناصر القاعده و سلفی های تکفیری را در عراق فراهم ساختند.
از سال 2003 القاعده و سلفی های تکفیری، استانهای سنی نشین الانبار، موصل و صلاح الدین را به عنوان کانون عملیات تروریستی خود انتخاب کردند.
برخی از اقلیت عراق که توانستند در دولت و پارلمان حضور پیدا کنند جریانسازی های وسیعی را علیه دولت نوری المالکی ایجاد کردند و پوشش امنیتی مناسبی برای تروریستها بوجود آوردند. دو اتفاق مهم طی یک سال گذشته رخداد که به تشدید بحران های امنیتی در عراق کمک کرد.
بیماری جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و انتقال وی به آلمان برای درمان و فرار طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به ترکیه و سپس عربستان دو حادثه ای بودند که اوضاع عراق را پیچیده تر کرد.
جلال طالبانی یکی از شخصیت های تأثیر گذار عراق که انصافا در ایجاد توازن سیاسی میان طیف های مختلف عراق نقش مهمی ایفا می کرد. بیماری وی خلاء سیاسی و امنیتی فراوانی در عراق بوجود آورد که هیچ شخصیت سیاسی عراقی نتوانست این خلاء را پر کند.
موضوع دوم کشف ارتباط طارق الهاشمی با تروریست های القاعده بود که این امر شگفتی ناظران سیاسی را به دنبال داشت.
طارق الهاشمی به اقلیم کردستان واز آنجا به ترکیه و سپس به عربستان فرار کرد و در این کشور یک ستاد امنیتی با شرکت بعثی های فراری عراق برای بحران سازی در این کشور تشکیل داد. از 10 ماه پیش برخی از سران عشایر الانبار به این بهانه که دولت نوری المالکی حقوق اقلیت را رعایت نمی کند با نصب خیمه هائی میادین و بزرگراههای منتهی به بغداد را اشغال کردند. گفته می شود عربستان و قطر ماهانه صدها میلیون دلاربرای ادامه تظاهرات و تحصن اهالی الانبار، موصل وصلاح الدین دراختیار شیوخ عشایر غرب عراق قرار می دهند.
شورش های خیابانی بخشی از ساکنان الانبار، موصل وصلاح الدین فرصت مناسبی برای تروریست های القاعده بوجود آورد تا دامنه عملیات تروریستی خود را گسترش دهند.
طی هفته های اخیر عناصری از دولت اسلامی عراق و شام"داعش" و جبهة النصره سوریه که با شکست های متعددی در شهرهای حلب، ادلب، غوطه شرقی وغربی ،حمص و درعا مواجه شدند به استان الانبار عراق فرار کردند. ائتلاف نامبارک القاعده، داعش، جبهه النصره که مستقیما از بندر بن سلطان رئیس سازمان امنیت عربستان و طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق دستور می گیرند به تشدید نا امنی های عراق کمک کرد.
نوری المالکی اخیرا تحت فشار افکار عمومی یک ضرب الاجل یک هفته ای برای عناصر القاعده وداعش وجبهه النصره برای خروج از الانبار تعیین کند وبا پایان یافتن ضرب الاجل، ارتش عراق به الانبار حمله کرد.
از آنجائی که شمار زیادی از کادرهای ارتش عراق از اهالی الانبار، موصل و صلاح الدین تشکیل می شوند برخی از واحدهای ارتش سلاح خود را تسلیم شیوخ عشایر کردند.
هرچند که حدود 60 درصد از عشایر الانبار وابسته به جنبش الصحوه که با دولت عراق همسوئی دارند مایل به سرکوب تروریست ها هستند اما دولت نوری المالکی رغبتی به ایجاد تقابل و دو دستگی میان عشایر ندارد.
اکنون ارتش عراق وارد الانبار شده اما بیم آن میرود که واقعه صفین تکرار شود و عناصر الصحوه فریب تبلیغات رسانه های عربستان و قطر را بخورند وسلاحهای خود را علیه دولت نوری المالکی به کار گیرند.

برای مشاهدۀ وبلاگ حسن هانی‌زاده اینجا کلیک کنید