واکنش نیویورک تایمز به تشکیل شورای نظارت بر تیم هسته‌ای ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامۀ آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به تشکیل شورای نظارت بر تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و تشریح ماهیت آن پرداخته  و آن را نشانۀ جدی تر شدن مذاکرات دانسته است.

این روزنامه با استناد به خبری  که روز چهارشنبه رسانه های ایرانی آن را اعلام کردند نوشته قرار است دو نفر از اعضای مجلس ایران- که اکثریت آن را جریانهای تندرو تشکیل می‌دهند- در شورای نظارت بر تیم هسته ای ایران حضور داشته باشند. هنوز اسامی این دو نفر اعلام نشده اما آنها به عنوان" کارشناسان قانونی و فنی" معرفی شده اند که می توانند جلوی هر نوع سوءبرداشت از سوی آمریکایی ها را بگیرند.
نیویورک تایمز با بیان اینکه نقش دقیق شورای نظارت بر تیم هسته ای هنوز روشن و واضح نشده  نوشته است : اما ظاهراً قرار است این شورا متشکل از یک نماینده از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، یک نماینده از سوی قوۀ قضائیه و یک نماینده از سوی سازمان انرژی اتمی و چند نمایندۀ مجلس ایران باشد.
این در حالیست که محمدجواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران که تیم هسته ای را رهبری می کند، همواره بر این مسئله تأکید می کرده است که تیم هسته ای وی به طور کامل تحت اجازه و نظر رهبر ایران است.
برخی حامیان روحانی از اعلام این خبر اظهار ناخرسندی کرده و بر این باورند که مذاکرات هسته ای با نظارت رهبری صورت می گیرد و نیازی به تشکیل تیم نظارتی وجود ندارد. سعید لیلاز، یک اقتصاددان و تحلیلگر سیاسی در این باره می گوید: رهبری مذاکرات هسته ای را مونیتور می کند و مجلس اختیار نظارت در این زمینه را ندارد.
این خبر در حالی منتشر شد که روز قبل از آن، اخباری مبنی بر پیشرفت در مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب به گوش رسید. برخی ناظران بر این باورند که اضافه شدن دو نماینده مجلس به شورای نظارت بر تیم هسته ای بیانگر آنست که مذاکرات وارد فاز جدی تری شده است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس باید همۀ معاهدات بین المللی را به تصویب برساند. مجلس نمی تواند هیچ معاهدۀ موقت- همانند توافق موقت ژنو(در ماه نوامبر)- را وتو کند، اما می تواند معاهدات دائمی را به منظور حل بحران هسته ای وتو کند. در سال 2007 مجلس ایران امضای پروتکل الحاقی(یا همان اصلاحیه معاهدۀ منع تکثیر سلاح های هسته ای) را رد کرده بود.
برخی از نمایندگان مجلس ایران طی ماههای اخیر نارضایتی خود را از عملکرد وزیر خارجه و نحوۀ اطلاع رسانی از جزئیات توافق اعلام کرده بودند. از این رو به نظر میرسد یکی از دلایل تشکیل این شورای نظارتی همین امر بوده باشد.

5252