به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی 17 آذرماه نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و از نمایندگان نیز درخواست کرد تا قانون بودجه سال 93 کل کشور را تا دهه فجر تدوین کنند.
اما نمایندگان پس از ارائه لایحه بودجه به دو موضوع عدم پیش بینی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین کاهش بودجه های عمرانی در بودجه انتقاد کردند که این انتقادها تا استعفای برخی نمایندگان نیز پیش رفت.
دولت در شرایطی موضوع هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی نکرده است که نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودحه سال 92 کل کشور به دنبال اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی بودند که با پیشنهاد علی لاریجانی از این موضوع منصرف شده و اصلاح این قانون را به زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده موکول کردند.
البته محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در واکنش به این انتقادها اعلام کرد که بودجه 93 واقع بینانه است و دولت به دنبال تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه است.
وی همچنین درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت که تلاش دولت بر این است تا لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را پیش از آغاز جلسات کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه کند.
این اتفاق ها در شرایطی رخ می دهد که هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در جلسه مشترکی با علی لاریجانی و محمدباقر نوبخت ابعاد مختلف لایحه بودجه را بررسی کردند.
غلامرضا کاتب در گفتگو با مهر درباره این جلسه گفته است در این جلسه توافق کردیم قانون بودجه 93 به گونه ای تنظیم شود که هیچ استانی اعتبارات بخش های تملک دارایی اش بیشتر از 33 درصد کاهش نیابد تا توازن منطقه ای و عدالت اجتماعی رعایت شود.
وی با اشاره به رایزنی مجلس با دولت برای ارائه راهکار اجرای فاز دوم هدفمندی در قالب لایحه بودجه 93 گفت:دولت در این جلسه قول داد تلاش کند تا تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه 93 مشخص کند و در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.
/27295
نظر شما