زهرا خدایی
ماجرای فساد آقازاده ها و پسران وزرای کابینۀ اردوغان خبر داغ رسانه‌های ترکیه و منطقه است؛ پرونده ای که بزرگترین رسوایی تاریخ جمهوری ترکیه لقب گرفته است.
طی یک هفتۀ اخیر دستگاه مبارزه با فساد در ترکیه، فرزندان سه تن از وزرای دولت را به اتهام فساد مالی و پولشویی دستگیر کرده است. در همین راستا چند افسر عالی رتبه پلیس ترکیه نیز از سوی مقامات مبارزه با فساد بازنشسته شدند. منابع خبری ترکیه نیز روز جمعه از برکناری حسین جابکین، رئیس پلیس این کشور در رابطه با برنامه مبارزه با فساد خبر دادند.
تاکنون52 تن در این رابطه بازداشت شده‌اند که علاوه بر پسران وزرای کابینه اردوغان، تاجران و شخصیت‌های بانفوذ از جمله یک بازرگان ایرانی نیز در میان بازداشت‌شدگان دیده می‌شوند.
در محور تحقیقات دستگاه قضایی، شرکت توسعه مسکن جمعی قرار دارد که طی یک دهه گذشته از توسعه زمین های دولتی و همچنین با اجرای طرح های مسکن جمعی خود سود عظیمی کسب کرده است. این شرکت نیمه دولتی در قلب سیاست تحول شهری قرار دارد که توسط اردوغان در استانبول آغاز شد و از زمان اعتراضات میدان تقسیم در فصل بهار اعتبار خود را از دست داد. پسر "اردوغان بایراکتار" وزیر محیط زیست و شهرسازی و مدیر سابق شرکت توسعه مسکن جمعی یکی از اشخاص دستگیر شده است. وزارتخانه ای که طبق اعلام یک کمیسیون پارلمانی در دوره ده ساله مدیریت بایراکتار بیست و پنج میلیون یورو از دارایی های کمیسیون های پنهانی شرکت هدر رفته است.
رضا ضراب تاجر ایرانی، همسر ابرو گوندش ، خوانندۀ معروف ترکیه، علی آقااوغلو سرمایه دار بزرگ بخش املاک و مستغلات و یکی از ده ثروتمند ترکیه طی سال های گذشته، فرزند معمر گولر وزیر کشور و فرزند ظفر کاگلایان از جمله افرادی هستند که دستگیر شده اند. مدیر عامل بانک دولتی هالک بانک نیز مورد بازجویی قرار گرفته است. منابع قضایی اعلام کرده اند این بانک برای مبادله با ایران مورد استفاده قرار می گرفته است. این در حالی است که ایران با تحریم های بین المللی رو به روست.
رجب طیب اردوغان اقداماتی را که برضد دستگاه پلیس و امنیت این کشور آغاز شده ، اقدامات پست و بی شرمانه که با اهداف سیاسی و در جهت تخریب وجهه سیاسی دولت ترکیه صورت گرفته تشبیه کرده است. با این حال فرار به جلوی نخست وزیر ترکیه هنوز نتوانسته نخبگان سیاسی و نمایندگان پارلمان ترکیه را قانع کند و اردوغان از هفتۀ پیش تا کنون با انتقادات شدید نمایندگان مجلس و واکنش تند احزاب مخالف دولت مواجه بوده است.
حزب مردم جمهوری‌خواه دولت را مسئول این رسوایی می‌داند؛ روز سه‌شنبه اوموت اوران، معاون رئیس حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه پرسشی را به پارلمان این کشور در خصوص فساد مالی برد. اوران از رجب طیب اردوغان، پرسیده که چرا وی وزرایی که فرزندانشان بازداشت شده‌اند را اخراج نکرده است و چرا پلیس ترکیه که مکالمات تلفنی سه وزیر و پسران آنها را به مدت یک سال استراق سمع می‌کرده، واکنشی در زمینۀ مبارزه با فساد از خود نشان نداده است؟
برملا شدن تبعات پروندۀ فساد مالی نزدیکان حزب عدالت و توسعه ضربۀ مهلکی به جایگاه و وجاهت سیاسی این حزب وارد می کند ؛ آنهم در حالیکه ترکیه در ماههای آینده انتخابات شهرداری‌ها (در ماه مارس) و نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن را در پیش دارد. برخی ناظران آشکار شدن زوایای فساد مالی را تسویه حساب جریان گولن با عدالت و توسعه می دانند؛ اسلامگرایان طرفدار فتح الله گولن؛ رهبر مذهبی اخوانی‌های مدرن که زمانی طرفدار عدالت و توسعه و از حامیان رجب طیب اردوغان در انتخابات پیشینی بوده اند، امروز به صدای مخالف دولت تبدیل شده اند. فتح الله گولن امروز در آمریکا در تبعید به سر می برد، اما در ترکیه دارای میلیونها طرفدار است و با توجه به پتانسیل های مالی و سیاسی می تواند رقیب سرسختی برای عدالت و توسعه در انتخابات آینده باشد. همان جریان اسلامی که طبق سند فاش شده از سوی یک روزنامه نگار ترک، دولت دستور اعمال محدودیت های زیادی علیه طرفداران آن را داده بود.
اکنون اردوغان بیش از هر زمان دیگری تنهاست و به اعتقاد الیز ماسیکار، جامعه شناس فرانسوی در مرکز مطالعات آناتولی استانبول سال 2013 برای اردوغان آنقدر درخشان نبوده که بتواند برای آینده، نوید دهندۀ روزهای روشن باشد. هرچند اردوغان هنوز در میان بخش قابل توجهی از جامعۀ ترکیه محبوب است؛ اما بدون تردید این رسوایی محبوبیت او را کاهش خواهد داد.
5249
نظر شما