سخنگوی پیشین قوه قضاییه: گاهی نظام را خرج برخی نیروهای خودسر کرده‌ایم

فاطمه استیری: «دولت دینی و حریم خصوصی»؛ شاید مهمترین محور فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در سال 61 باشد، حضرت امام با صدور این فرمان نیروهای حکومتی را از هرگونه اقدامی که مخل حریم خصوصی و حقوق شهروندی باشد منع کردند، امری که به نظر می رسد در آن دهه و دوره‌های بعدی به درستی مورد توجه قرار نگرفت و حقوق شهروندی با گذشت بیش از 3 دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی همچنان یک مطالبه عمومی است.

دکتر حسین میرمحمد صادقی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوی پیشین قوه قضاییه معتقد است که صدور این فرمان در آن مقطع زمانی خیلی از گروه‌های خارج نشین مخالف نظام جمهوری اسلامی را خلع سلاح کرد . وی در عین حال تاکید دارد که این فرمان به فراموشی سپرده شده و سه قوه باید برای عملیاتی کردن آن به میدان بیایند.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با استاد حقوق دانشگاه تهران را در ادامه بخوانید:


فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در شرایطی صادر شد که تندروی‌ برخی نیروهای انقلابی این نگرانی را ایجاد کرده بود که مبادا هویت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تحت الشعاع این افراط‌گرایی‌‌ها قرار گیرد، این بیانیه تا چه میزان در فرونشاندن این التهابات موثر بود؟

از ابتدای انقلاب نوعی برخوردهای چکشی بدون رعایت موازین حقوقی و اخلاقی تحت عنوان برخوردهای انقلابی رواج یافته بود که گاهی اوقات حتی مورد تعریف و تمجید هم قرار می‌گرفت. خصوصا اینکه در اوایل انقلاب جنایات شنیعی از سوی گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی از جمله منافقان انجام می‌شد و این بیم و نگرانی وجود داشت که مبادا مسئولان کشور تحت تاثیر این جنایات آنها هم به رفتارهای تند روی بیاورند و با زندانیان و افراد دستگیر شده بدون رعایت موازین انسانی و اسلامی رفتار کنند یا وارد حریم خصوصی آنها شوند.

امام با صدور فرمان 8 ماده‌ای کارگزاران حکومت را از اقداماتی که مخل حریم خصوصی باشد منع کردند

در چنین شرایطی امام (ره) احساس خطر کردند و در نهایت فرمانی که معروف به فرمان 8 ماده ای شد را صادر نمودند، که برطبق آن کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت را از اقداماتی که مخل حریم خصوصی افراد باشد یا حقوق شهروندی افراد را نقض کند، منع کردند.

معتقدم صدور این فرمان یکی از صفحات درخشان در حیات امام بود. خاطرم هست که در همان زمان این اقدام امام خیلی از گروه‌های خارج نشین مخالف نظام جمهوری اسلامی را خلع سلاح کرد و آنها تلاش کردند به عناوین مختلف آثار این فرمان را تقلیل دهند.

فارغ از برخی تندروی ها در درون شورای عالی قضایی، اقداماتی از سوی نیروهای  حکومتی ولی با انگیزه انقلابی صورت می‌گرفت که آن رفتارها هم به پای قوه قضاییه نوشته می‌شد، امری که در دوره‌های بعدی و در زمان فعلی هم شاهد آن هستیم، در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یا حوادث سال 88 با اینکه بیشتر مباحث امنیتی بودند تا قضایی ولی در نهایت افکارعمومی خواستار پاسخگویی دستگاه قضایی بود.

هدف از صدور فرمان 8 ماده‌ای بیش از آنکه پاک کردن نظام یا بخشی از نظام از برخی حرکت‌های خودسرانه باشد براساس یک دیدگاه انسانی و اسلامی صادر شد. امام به عنوان رهبری نظام، احساس می‌کردند که چنین اقداماتی اگر در کشور انجام شود طبعا برای مسئولان مسئولیت را خواهد بود. بر همین اساس ایشان از دیدگاه انسانی و اسلامی این فرمان را صادر کردند.

گاهی نظام را خرج برخی نیروهای خودسر کرده‌ایم

ولی در حالت کلی چنین موضوعی وجود دارد که هر زمان افرادی خودسر اقداماتی در جهت نقض حقوق شهروندی انجام دهند اگر نظام با آنها برخورد نکند، این اقدامات خودبخود به پای نظام و البته دستگاه قضا نوشته می‌شود و برای نظام مسئولیت ایجاد می‌کند. متاسفانه گاهی اوقات دچار این اشتباه می‌شویم که اگر در موارد متعدد با افراد خودسر به دلیل نقض حقوق شهروندی، جنایاتی که انجام داده‌اند یا فسادهای اقتصادی و ... برخورد کنیم چون اینها مسئولیتی در نظام دارند، نکند به پای نظام نوشته شود در نتیجه در اصل برخورد تردید کردیم یا اگر برخورد کردیم سعی کردیم آن را کتمان کنیم، مثلا رسانه‌ای نشود که آبروی نظام نرود. در حالیکه با این روش در واقع مجموعه نظام را خرج چنین افرادی کردیم.

نمونه روشن از این موضوع هم، ماجرای دیپلماتی است که در یکی از کشورها اقدام خلاف اخلاقی را انجام داد، بعد در داخل کشور اطلاعیه خنده‌داری صادر کردند که که این تفاوت فرهنگی بوده است. چرا؟ چون فرد متخلف در این نظام مسئولیتی داشته پس ما حتما باید تخلفش را کتمان کنیم. در حالیکه اگر خودمان با این افراد تحت همین عناوین برخورد کرده و آنها را مجازات کنیم اتفاقا بیشتر در جهت حفظ آبروی نظام عمل کرده‌ایم و دامن نظام از این تخلفات مبرا می شود.

نباید فراموش کنیم که در دنیا روی همین موضوعات حساس هستند. آنها زیاد حساس نیستد که در یک کشوری مثل ایران حقوق بشر نقض شده یا نه، بهرحال در کشور بزرگی مثل ایران با این همه کارگزاران حکومتی ممکن است زمانی حقوق افراد نقض شود، ممکن است افرادی مرتکب نقض حقوق بشر شود. این امر به تنهایی نقصی برای نظام محسوب نمی‌شود. آن چیزی که جامعه بین‌المللی روی آن حساس است نقض سیستماتیک حقوق بشر است. یعنی به طور مستمر حقوق بشر نقض شود و نظام و ساختار حکومت مکانیزمی برای برخورد با این مساله نداشته باشد. حتی ناقضین حقوق بشر مورد حمایت هم قرار بگیرند. اگر جامعه جهانی مطمئن شود که نظام سازوکار لازم برای ناقضان حقوق بشر را دارد و این مساله را تحمل نمی‌کند بدون شک بر مساله حقوق بشر در ایران حساس نخواهند شد.

یکی از نقدهایی که مطرح می‌شود این است که این فرمان نه تنها در همان دهه 60 بلکه در دهه های بعد هم به درستی و کامل عملیاتی نشد و در حد یک ستاد و چند اقدام معمولی باقی ماند؟
یک اصل مهم در مورد این فرمان و دیگر قوانین خوبی که ما در قانون اساسی درباره بحث حقوق شهروندی داریم، اصل اجرایی کردن آنها است. مقام بیان مطلب و تصویب قانون یک چیز است، موضع اجرای قانون و رعایت مفاد آن موضع دیگری است. گاهی اوقات در بخش دوم ما دچار ضعف می‌شویم. ممکن است قوانین خوب باشند مانند اصول 19 تا 42 فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است و در آنها به خیلی از حقوق بینادین بشر و شهروندی اشاره شده و برای ناقضان براساس قوانین عادی مجازات‌هایی تعیین شده است، اما در مقام اجرا دچار سستی می‌شویم. حضرت علی(ع) می‌فرمایند« حق در مقام وصف و بیان دامنه خیلی گسترده‌ای دارد، اما در مقام عمل ممکن است خیلی مضیق عمل شود.»

بنابراین اگر فرمان 8 ماده‌ای صادر شد و اگر قوانین دیگری در زمینه حقوق شهروندی و حریم خصوصی وجود دارد، مهم آن است که کارگزاران مربوطه آن را اجرا کنند و از نقض حقوق بشر جلوگیری شود. معتقدم وجود مبنا از جمله همین فرمان 8 ماده ای یک شرط است، شرط دوم اجرا شدن است. شرط سوم آن است که در اینگونه موارد سیستم نظارتی کاملی داشته باشیم، شرط چهارم هم این است که با ناقضان حقوق بشر برخورد شود. تا این 4 شرط با هم نباشد صرف وجود یک قانون یا فرمان طبعا مشکلی را حل نمی‌کند.

البته اخیرا نگاهی اجمالی به منشور حقوق شهروندی که ریاست جمهوری در صد تهیه آن است داشتم، در مواردی تلاش شده است که نظارت‌هایی در رعایت حقوق شهروندی اعمال شود و ناقضان شناخته شوند.

اجرای حقوق شهروندی در حیطه عمل سه قوه است

حقوق شهروندی از جمله شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی بود ولی در عمل به نتیجه‌ای نرسید، آقای روحانی هم در دوران تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن هم تاکید زیادی بر این امر داشتند، فکر می کنید سرنوشت این وعده در دولت یازدهم به کجا بینجامد؟ به نظر می‌رسد یک مانع  اساسی بر سر راه دولت‌ها این است که اجرای حقوق شهروندی در حیطه اختیارات قوه قضاییه است تا دولت؟
اجرا و رعایت حقوق شهروندی مربوط به مجموعه سه قوه است. ما امروز در رابطه با حقوق بشر از آن دورانی گذشتیم که نسل اول حقوق بشر فقط مطرح بود، و آن عبارت بود از حقوق مدنی، سیاسی، حق تظاهرات و انتخابات. بعد از آن رسیدیم به نسل دوم حقوق بشر که حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی را شامل می‌شد. و در نهایت نسل سوم حقوق بشر که حقوق جمعی است مثل توسعه، حق همبستگی، حق ارتباطات، محیط زیست سالم، بهداشت، مسکن و ... همه جز حقوق بشر هستند.

بنابراین هر کدام از اینها در محدوده‌های یکی از قوا قرار می‌گیرد. بخشی را باید قوه قضاییه رعایت کند که اجرای قوانین به درستی صورت گیرد، بخشی مربوط به قوه مجریه است مثل مسکن و بهداشت، برخی هم مربوط به قوه مقننه است که قوانین لازم را تصویب و برطبق قانون اساسی بر آنها نظارت هم بکند. خود رییس جمهور هم که مجری قانون اساسی است.

متاسفانه مجموعه این سه قوه در این سال‌ها در این جهت که سازوکارهای لازم را برای نظارت بر رعایت حقوق بشر یا برخورد با موارد متخلف ضعیف عمل کرده و کوتاهی کردند. از این رو معتقدم این مهم نیازمند کار مشترک بین قوه‌ای است و باید اراده آن در هر سه قوه وجود داشته باشد.

مردم در نظام جمهوری اسلامی شعار استقلال و آزادی سر دادند نه نان و مسکن

نقش افکارعمومی در تحقق این هدف را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مطالبات افکار عمومی همیشه کارساز است. با اینکه در شرایط فعلی بحث‌های اقتصادی برای مردم مهم است و آنها مطالبات جدی در این حوزه دارند، اما در عین حال همیشه حقوق شهروندی و حقوق بشر جز مطالبات اصلی مردم بوده است. مردم در نظام جمهوری اسلامی استقلال و آزادی را می‌خواستند. آزادی جز مصادیق بازر حقوق شهروندی است. در مقابل برخی شعارهای کمونیستی که شعار نان و مسکن را می‌داند، مردم شعار استقلال و آزادی را می‌دانند یعنی مردم ما از یک حد بلوغ فکری برخوردار بودند که حقوق شهروندی همیشه از مطالباتشان بوده است.

بقای یک نظام به رعایت حقوق شهروندی و محبوبیتش نزد مردم است

طبعا مطالبات مردمی می‌تواند در تحقق این حقوق تاثیرگذار باشد. اما فراتر از آن خواست و اراده مسئولان است، هر سه قوه بخواهند و معتقد باشند که بقای یک نظام و محبوبیتش نزد مردم منوط به رعایت حقوق شهروندی است. وقتی مردم از رعایت حقوق شهروندی مطمئن باشند، تا پای جان برای حفظ آن نظام که مطلوب شان است می ایستند.

معتقدم یک حکومت بر پایه دین بیش از همه باید مدعی باشد که موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی را رعایت می‌کند. چون مبنای تمامی این حقوق کرامت انسان است، چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این موضوع آمده است، حتی خود آیه قرآن است که «کل انسان و فرزندان آدم را کرامت دادیم.» یعنی انسان منشا بسیاری از حقوق است که یک حکومت دینی وظیفه دارد این حقوق را رعایت کند.
/27220