به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسن روحانی رییس جمهور در ادامه نطق خود هنگام ارائه لایحه بودجه سال 93 به بیان عوامل تشدید رکود تورمی پرداخت و گفت: وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید، محیط نامناسب کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش‌بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش حصوصی را در پی داشت، افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی بویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی، مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدید مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدیدی در امکان تامین منابع برای بنگاه‌های اقتصادی شد از عوامل تشدید کننده این رکود تورمی بوده اند.
وی افزود: مجموعه عوامل مذکور در کنار بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنیال اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، محیط بی ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز منجر به آن شد که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از 6 درصد کاهش یابد و از این طریق معیشت مردم بویژه گروه های کم درآمد تحت فشار قرار گرفت.
رییس جمهور با بیان اینکه کاهش 21 درصدی سرمایه گذاری در سال گذشته از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال 91 به سال 92 بود، خاطرنشان کرد: تورم بالا به عنوان دومین تورم اقتصادی ایران آهنگی کاملا شتابان و لجام گسیخته داشت و روند افزایشی آن نگران کننده بود. تورم جدای از اثرات نامناسبی که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی می گذارد به طور آزار دهنده زندگی و معیشت خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
روحانی با اشاره به اینکه دولت کار خود را با تورم 44 درصدی آغاز کرد، خاطرنشان کرد: قرار گرفتن تورم در مقدار نزدیک به 44 درصد دراولین ماه شروع به کار دولت پدیده ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت های خدمتگذاری دولت یازدهم بود.و همین تلخی موجب گردید که تورم به عنوان عاجلترین و مهمترین مساله مورد توجه دولت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرزکزی عامل اصلی برور تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تامین مالی مسکن مهر طی سال های اخیر افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است.
رییس گفت گفت: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از جنبه های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید نمود، عدم توجه به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 7/1 برابرمقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه‌ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان و شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی بر بازار ارزی و پول ضعف‌های طراحی و اجرای این طرح بود.
وی تاکید کرد: حجم بالای بدهی‌ها، انبوه طرح‌های نیمه تمام، محدودیت در درسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه برداشت منابع نفت و گاز میادین مشترک از طرف کشورهای همسایه و تخریب وسیع منابع طبیعی و زیر ساخت های زیست مهمی به عنوان مشکلات عمده کشور در شرایط حاضر محسوب می شود.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از طرف دیگر راه‌های برون رفت از وضع موجود را مورد بررسی قرار داده است، گفت: سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین شرایط مساعد ترانزیتی، توان بالای پیمانکاری فنی، تنوع اقلیمی گسترده و وسعت سرزمینی ذخایر معدنی غنی و وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انسانی و جوانان تحصیلکرده و وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش‌های علمی از جمله عناوین مهم مرتبط با ظرفیت‌های کشور مرتبط می‌شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: برون رفت از وضع موجود نیازمند اتخاذ تدابیری برای خروج و سیاست‌هایی برای کاهش تورم است که در ادامه به اختصار آنها را بیان می‌کنم.
ادامه دارد..
/29220
نظر شما