به گزارش خبرآنلاین، حسن روحانی رییس جمهوری ایران امروز به منظور تقدیم لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی رفت.
وی با بیان اینکه خوشحالم که مطابق اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی به مجلس تقدیم می‌شود، گفت: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.
وی افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود دربردارنده اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است. لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیرمی گیرند از طریق آشنا شدن با جهت گیری‌های تخصیص منابع از سوی دولت، برآوردی از نتایح مترتب بر آن بدست می آورند. از طرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های محتلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می گیرد، بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می شود. لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می کند.
اهم اظهارات رییس جمهور را بخوانید؛
*دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رییس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت تبیین می کند. براین اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.
*درجه اهمیت نطق بودجه بویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دو چندان خواهد بود. در گزارش 100 روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کرده و جهت گیری‌های دولت را در حل آنها بیان کردم. اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم این امکان فراهم شده است که با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه حل ها ارتباط برقرار کنیم.
*همانطور که می‌دانید هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد اما سایر حوزه ها مانند سیاست های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه ای ندارند در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت قرار می گیرند. لذا تلاش می کنم به اختصار تصویری از خطوط اصلی سیاستگذاری دولت در سال آینده در حوزه هایی فراتر از بودجه نیز ارائه نمایم.
*در گزارش 100 روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مساله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مساله فعلی اقتصاد ایران است جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی نظیر بوه است و براین اساس برحساسیت زیادش در شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تاکید نمودم. آسیب شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود ما را به موراد ذیل به عنوان عوامل ایجاد و تشدید کنندد رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می کند.
1- ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی بویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است.
2- تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور بوجود آورده است مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه مدت ماننند خرید ارز و سکه مسکن سوق داد و آنها را از تولید دور کرد.
مسیر دوم ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و افزایش هزینه‌های معاملاتی است که باعث بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی و کوچگ شدن سرمایه گذاری ها شد.اعمال محدودیت شدید بین معاملات مالی بین بانک های داخلی و خارجی و بالاخره محدود شدن صادرات نفت که از درآمدهای ارزی و دولت کاست از دیگر نتایج این تحریم ها بوده است.
ادامه دارد...
/17220
نظر شما