انتقاد جمهوری اسلامی از روش جاری دستگاه های اداری و هشدار درباره شکل گیری یک اشرافیت جدید

گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های تابعه که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، نشان داد فساد مالی موجود در دستگاه‌های یادشده بسیار بیش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود می‌باشد. شگفت‌انگیزتر اینکه طبق اطلاعات موجود، هم‌اکنون نیز در دستگاه‌های مختلف دولتی به معنای عام آن که شامل قوای مختلف می‌شود، تحت عناوین گوناگون پرداخت‌ها و دریافت‌هائی صورت می‌گیرد که با هیچیک از ضوابط قانونی منطبق نیست. 

قابل تأمل اینکه بعضی از افراد که مدعی حرکت در چارچوب ضوابط هستند و دیگران را به خاطر دریافت‌های بی‌حساب و کتابشان سرزنش می‌کنند، خود نیز به همان مشکل مبتلا هستند و حتی بیش از آنان از بیت‌المال به جیب خود سرازیر می‌نمایند. این افراد، با زیرکی خاصی هنگامی که درباره خود سخن می‌گویند، رقم قانونی حقوق خود را مطرح می‌کنند ولی رقم دریافتی آنان با توجه به حواشی مفصلی که دارد بسیار بیش از آنچه عنوان می‌کنند می‌باشد. این حواشی عبارتند از باصطلاح حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، اضافه‌کار، فوق‌العاده شغل، حق مسئولیت و... که در مجموع چند برابر حقوق قانونی این افراد است. اینها فقط بخش دریافتی‌های ملموس را تشکیل می‌دهند. بخش دیگر، که دریافتی نیست ولی دریافتنی است، استفاده این افراد از امکانات دولتی از قبیل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازمانی، خدمات و سایر ملزومات زندگی است که اگر ما بازاء ریالی آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزایا و حواشی آنها خواهد رسید.
علاوه بر اینها، این افراد برای همسر و فرزندان خود نیز از امکانات دولتی استفاده می‌کنند که در مواردی ارقام ریالی آن بیش از امکاناتی است که خودشان از بیت‌المال می‌برند. این بهره‌مندی‌ها از بیت‌المال، هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد و صرفاً براساس اراده خود مسئولین وخارج از تمام ضوابط صورت می‌گیرد و هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل می‌کندکه اگر آن را صرف حل مشکلات مردم کنند، هزاران خانواده محروم از گرفتاری نجات پیدا خواهند کرد.
نکته مهمی که باید در این مبحث مورد توجه قرار گیرد، اینست که این نوع زندگی‌کردن موجب پیدایش طبقه جدیدی از اشراف می‌شود که تحت عنوان دین و ارزش‌ها و اصول، چپاول بیت‌المال را توجیه می‌کند و برای رسیدن به امیال مادی خود، توجیهاتی نیز برای بازکردن راه عناصری که یک شبه به آلاف و الوف می‌رسند می‌بافند. بی‌جهت نیست که فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که خود را پاک‌ترین دولت نامید پیدا می‌شود و افرادی همچون بابک زنجانی از دل شرایط اقتصاد مقاومتی سربرمی‌آورند و البته قبل از آنها نیز افرادی همچون شهرام جزایری درست در شرایط بعد از جنگ، که مردم پس‌لرزه‌های فشارهای دوران سخت ویرانی کشور توسط دشمن را متحمل می‌شدند، با مکیدن خون مردم، ثروت‌اندوزی می‌کردند.
برخورد قضائی با افرادی که در این فسادها مباشرت داشتند، یک وجه ماجرا است که لازم است هرچند در بسیاری موارد هنوز انجام نشده، اما اقدام مهم‌تر و ضروری‌تر، که متأسفانه تاکنون صورت نگرفته، مبارزه با کانون‌هائی است که این فسادها را به جامعه پمپاژ می‌کنند.
در نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که در کنار میلیون‌ها بی‌کار، ده‌ها هزار کارتن خواب و صدها هزار خانواده فقیر، مسئولینی وجود داشته باشند که دریافتی هر یک از آنها برابر تمام داروندار ده‌ها خانواده از طبقه فقیر باشد. این، پذیرفتنی نیست که در نظام جمهوری اسلامی فقیرها فقیرتر شوند و افرادی در مسئولیت باشند که فقط کارت‌های هدیه عیدشان به ده‌ها میلیون تومان برسد و بدون آنکه تعقیب قضائی شوند تا آخرین ساعت در مسئولیت بمانند و بعد از آنکه مردم آنها را کنار گذاشتند بازهم نه تنها محاکمه نشوند بلکه خود را طلبکار بدانند و تکریم شوند و امکانات متعلق به بیت‌المال را در اختیار داشته باشند و برای تسلط دوباره بر مقدرات کشور برنامه‌ریزی کنند! به این وضعیت اگر پایان داده نشود، جامعه به انفجار خواهد رسید، انفجار بغض‌های در گلو مانده کوخ‌نشینانی که برای زایل‌کردن اشرافیت و تبعیض قیام کردند ولی اکنون شاهد سربرآوردن اشرافیت جدید هستند.

/17212