وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: ایستادن در برابر قانون سبب شد که جرم‌هایی همچون محاربه متوجه سران داخلی فتنه شود.
حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات با تاکید بر اینکه اظهارنظر درخصوص جنبه حقوقی تخلفات سران فتنه، در صلاحیت دستگاه قضایی است گفت: مهم‌ترین جرم این افراد، حرکاتی بوده که معنایی جز ایستادگی در برابر قانون نداشته است؛ کشور قانون دارد و اگر کسی به‌روند برگزاری انتخابات یا نتیجه آن اعتراض یا صحبتی دارد، باید در چارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی اعتراض خود را پیگیری کند.
وی با اشاره به اینکه این مساله بارها در فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، ادامه داد: این آقایان نه‌تنها به‌دنبال پیگیری اعتراضات و شکایات خود در چارچوب قانون و از طریق مراجع قانونی نبودند، بلکه همراهی با استکبار، آمریکا و دشمنان نظام را در دستورکار خود قرار دادند.
مصلحی تصریح کرد: علی‌رغم حمایت رسمی و علنی گروه‌های مختلفی همچون ضدانقلاب، منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و دیگر دشمنان تابلودار انقلاب و نظام از فتنه 88 و سران آن، این افراد هیچ‌گاه حاضر نشدند دشمنان را محکوم کنند و متاسفانه هیچ‌گونه موضع‌گیری در برابر آنها نداشتند.
وزیر سابق اطلاعات با اشاره به حرکات غیرقانونی سران داخلی فتنه اظهارداشت: این افراد قانون را زیر پا گذاشتند و با وجود سر دادن شعار قانون‌گرایی، در برابر قانون ایستادند.
وی با بیان اینکه ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب فی‌الارض و یاغی محسوب شوند، گفت: عملکرد این افراد و روندی که در قانون‌شکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخت و هزینه‌های سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد.
وزیر اطلاعات دولت دهم در پاسخ به سوالی راجع به تلاش برخی جریانات سیاسی برای پوشاندن جرایم موسوی و کروبی، اظهار داشت: ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه رسمی شورای‌عالی امنیت ملی است و مصوبه‌ای در این سطح را نمی‌توان به این سادگی لغو کرد. دستگاه قضایی نیز بر اساس مسائل سیاسی عمل نمیکند و فشارهای سیاسی نمی‌تواند قوه قضاییه را وادار به صدور چنین حکمی کند.
/29212
نظر شما