یادداشت زیر را آقای حسین سوری از طریق ایمیل برای خبرآنلاین ارسال کرده است.

اگرفقط ارزش روزعایدی یا سود کسورسنوات بازنشستگان را بپردازند، این قشر به حقوق واقعی خود دست می یابند.
یکی از مباحث با اهمیت در علم اقتصاد ارزش واقعی در مقابل ارزش اسمی یا ظاهری می باشد. مثلا هیچ بعید نیست که در سال های اخیر ارقام ظاهری رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور یا منطقه ای را محاسبه نماییم و به ظاهر با رشد های دو رقمی مواجه گردیم.

اما افسوس که تورم بخش قابل توجهی از این رشد ظاهری را بلعیده و همان رشد دورقمی فریب دهنده، به صورت واقعی منفی هم می باشد و مثبت نیست. وقتی تورم مثلا 40 و چند درصدی داریم و رشد تولید ناخالص داخلی ما رقم 20 و چند درصدی را نشان می دهد، هر چند به ظاهر رشد داریم، اما به صورت واقعی، این رشد منفی بوده و مثبت نمی باشد. بر عکس این حالت، اگر تورم رشدی تک رقمی داشته باشد و اقتصاد به صورت دورقمی رشد نماید، وقتی سهم تورم را منها نماییم، به هر حال به رقمی از رشد واقعی دست می یابیم که خود نشان دهنده سرعت پویایی اقتصاد ما می باشد. هر چه رقم واقعی رشد اقتصاد بیشتر باشد، اقتصاد با رونق تر، پویا تر، مولد تر، اشتغال زا تربوده و رفاه بیشتر هم برای مردم فراهم می شود.
نکته با اهمیت این است که نباید ارقام اسمی یا ظاهری فریبمان دهد و دل خوش به آن ها شویم که این دل خوشی چیزی نیست جز نابسامانی اقتصادی که دامنگیراقتصاد ما شده است. این که به دنبال آن باشیم تا عامل این نابسامانی را شناسایی کرده و وی را گناهکار معرفی کنیم، بعید می نماید که مشکلی را حل نماید. اگر این گونه بود، تا کنون باید شماری از مشکلات حل می گردید. من خود بر این باورم که افراد قانون گریز و کسانی که از اجرای دقیق قانون سر باز می زدند، عامل این ناگواری اقتصادی بوده اند. این افراد به جای این که قانون را دقیقا اجرا نمایند، تمام تلاش خود را مصروف داشته تا از اجرای آن سر باز زنند. در حالی که اگر کلامی منطقی و درست و محکمه پسند داشتند، می توانستند برای رفع اشکالات قانونی، لوایح اصلاحی ارایه کرده، نه این که عدم اجرای قانون را فیس و افاده تلقی نمایند. فیس و افاده این چنینی کار را به جایی کشانیده که اینک تمامی هم و غم اکثر بازنشستگان این شده که یکی چگونه هزینه نام فرزندش را مهیا نماید و دیگری با چه هزینه ای زندگی کند و ده ها گرفتاری دیگر که گفتنی نیست. در عین حال، می دانیم و باور داریم که دولت تدبیر و امید، دولت را در شرایطی تحویل گرفته که نابسانی های زیادی حادث و در همین حال، مطالبات مردمی هم زیادترگشته که برآوردن تمامی مطالبات هم میسرنمی نماید. اما تداوم وضع کنونی درآمدی بازنشستگان نیز نامقدور می باشد و جز خود دولت، کسان دیگری نمی توانند آن را حل نمایند. اصلا رای قابل توجه به دولت تدبیر و امید هم نشان از این دارد که رای دهندگان فردی قاطع، مدبر، با درایت و عادل را شایسته برطرف نمودن مشکلات می شناختند که همین مورد هم تحقق یافت.
در امور مربوط به پدیده بسیار مقدس ازدواج و رویداد بسیار ناگوار طلاق، عملا دیده می شود که پشت عقد خانم ها به سکه طلا تبدیل شده است. هر چند در برخی موارد، تعداد سکه های پشت عقد آن قدر زیاد می باشد که عملا پرداخت آن در توان بسیاری نیست که این خود از موضوعات مهمی است که فقهای محترم باید در مورد آن اظهار نظر نمایند و بضاعت علمی من قد نمی دهد، اما گرایش به طلا، به جای پول یا هر کالای دیگر، خود دلیل محکم اقتصادی دارد. سکه طلا ارزش روز خود را همیشه حفظ می نماید و از مواردی است که با توجه به رشد های مثبت و منفی تورم، بالا و پایین نموده و نهایتا هم ارزش روز خود را همیشه محفوظ می دارد.
برای کسی که اهل اقتصاد و فرمول های آن نمی باشد، لازم نیست به مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار رفته و 400 و اندی قلم کالای مصرفی خانوارها را که شماری از آن ها باید در هر ماه دو بار و شمار دیگری فقط یک بار در ماه و برخی هم در مقاطع 6 ماهه قیمت گیری شوند، به روش هایی محاسبه و بعد به این نتیجه برسد که ارزش روز دارایی و درآمداو چه مبلغی است. او می تواند از دو روش کاملا سهل الوصول سود جسته که یکی ارزش دلار، بعد از کسر تورم های سالیانه کشور چاپ کننده و صادرکننده آن می باشد و روش دوم که حتی ساده تر از اولی است، ارزش روز سکه طلا خواهد بود. مثلا اگر فرضا در سال 1365 قیمت یک سکه طلا در کشور ما رقمی معادل 25 هزار ریال بوده و اینک به 5/9 میلیون ریال رسیده، این خود می تواند نشان دهنده آن باشد که در فاصله 27 سال گذشته، ارزش ریال چقدر کاسته شده یا ارزش روز درآمد و دارایی های فرد چه مبلغی است. فردی که در ابتدای سال 1384 با درآمدش می توانسته 4 عدد سکه بهار آزادی را ابتیاع و اینک با گذشت بیش از 8 سال، تمامی درآمد ماهیانه اش حتی تکافوی خرید یک سکه را می نماید، پرواضح است که او با چه زیان هنگفتی مواجه شده است.
در کشور ما، قانون نویس خوب دانسته در مورد پشت عقد خانم هاچه معیار پولی را ملاک قرار دهد. کما این که مثلا اگر خانمی در یکی از سال های دهه های 30 یا 40 خورشیدی فقط در مقابل 200 تا تک تومانی، به عنوان پشت عقد خود ازدواج نموده و اینک به علت مرگ شوهر یا هر عامل دیگری، باید تعیین گردد که سهم او از اموال و ماترک مربوطه چه مبلغی خواهد شد، پرواضح است که با 200 تا تک تومانی حتی شاید نتوان یک عدد شکلات را خریداری نمود، حال چه رسد به این که زندگی بخور و نمیری را برای زنی بی پناه یا فاقد درآمد مهیا کرد. در این گونه موارد، ارزش روز همان 200 تومان را محاسبه و رقمی حاصل می شود که در هر صورت، تداوم زندگی چنین زنی فراهم می شود.
این همه صغرا و کبرا چیدنم دلیل دارد و می خواهم عرض نمایم که ما بازنشستگان نه تقاضای درآمدی غیر متعارف داریم و نه خواهان بخشش این و آن بوده و نه خواهان کمک سازمان های حمایتی می باشیم. برعکس، باید خود در زمره اقشاری باشیم که بنا بر وظیفه انسانی و شرعی، درصدی از درآمد ماهیانه خود را به این سازمان ها بپردازیم. اگر فقط در یک مورد هم که شده، تقاضای اضافه کاری، حق ماموریت، حق کارانه و حسن انجام دادن کار و پاداش و غیره و ذلک نماییم، همان یک مورد را خواسته ای غیر قانونی تلقی نموده و خود با آن مخالفیم. فقط و فقط یک خواسته را مطرح می نماییم که ارزش روز همان کسوری را که به عنوان سهم نیروی کار و کارفرما از ما برداشت کرده و به صندوق های بازنشستگی واریز نموده اند، مد نظر قرار دهند و بر آن اساس به ما حقوق بپردازند. این مهم هم درقوانین مربوطه، مد نظر قانون نویسان بوده وصراحتا گفته شده که باید حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت متناسب با سطح تورم تعیین و اعمال گردد. اما شوربختانه این از جمله موارد خلاف قانونی است که در 8 سال گذشته به ورطه بی راهه کشیده شده و اینک هم آثار ناگوار آن را شاهدیم. به زعم من، آن قدر هم این ناگواری عمیق می باشد که تصمیمی جدی از سوی مسوولان را طلب می نماید. اگر برای برقراری عدالت دغدغه باشد که هست، شایسته است که در مورد حق و حقوق آن هایی که دستشان از بسیاری امور کوتاه شده و در عین حال دارند رنج های وحشتناکی را در زندگی متحمل می شوند، اولویت قایل گردیم.
به هر روی، در حال حاضر چندین صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت دارند که از بین تمامی آن ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشسستگی کشوری، بیش از بقیه بر سر زبان ها می باشند.
در سازمان تامین اجتماعی، از روزی که نیروی کار تحت پوشش قرار گرفت، دستگاه، کارگاه یا موسسه ای که فرد را به کار گرفته، موظف است مبلغی از حقوق نیروی کار با مبلغی حدود سه چندان آن را به عنوان سهم کارفرما، به این صندوق واریز و صندوق نیز باید بعد از گذشت سال هایی قانونی، متناسب با سطح روز، حقوقی متناسب با مبالغ دریافتی و نیز سطح معیشت روز را به عنوان حقوق به همان نیرو پرداخت نماید. در مورد سازمان بازنشستگی نیز، هر چند تفاوت های اندکی در مورد امور درمانی و موارد دیگر وجود دارد، اما در اصل، همان است که متناسب با حقوق کارمند، درصدی از حقوق او و سهمی از سوی کارفرما که در این مورد دولت باشد، به این صندوق واریز می گردد تا بعد از گذشت 30 سال، کارمند متناسب با سهمی که خود و کارفرمایش واریز صندوق بازنشستگی نموده و نیز با توجه کامل به سطح معیشت، از حقوقی متناسب برخوردار گردد. این که متوقع باشیم که اگر میانگین دو ساله آخر نیرویی چند برابر نیروی دیگری بوده، هر دو از یک حقوق بازنشستگی برخوردار گردند، کلامی بی اساس و واهی می باشد. بر همین اساس هم می باشد که شماری از همین شرکت های کلان به ظاهر خصوصی شده که در واقع همان دولتی به شکل دیگری می باشند، وقتی مدیران می خواهند در حق کارمند لطف نموده، در همان دو سال آخر، نهایت اضافه کاری را که در این شرکت ها اضافه کار هم ملاک واریزی حق بازنشستگی به تامین اجتماعی می شود، اعمال و شرایط را به گونه ای می نمایند که کارمند در موقع بازنشستگی دریافتی زیادی داشته باشد. اما کلام نگارنده این است که اگر برای بازنشستگان، به گونه ای که در مورد شاغلین اجرا می گردد، تقاضای اضافه کاری، حق ماموریت، حق آب و هوا، حق کارانه و حسن انجام کار و پاداش های فلان و بهمان نماییم، این موردی دور از انتظار و واهی است. هر گز هم چنین تقاضایی نداشته و نداریم.
نکته در خور اهمیت آن است که اگر دولت تصمیم بگیرد که گروهی از شاغلین را با سابقه کار کمتر و مثلا با 25 سال سابقه خدمتی، بازنشسته نماید، خود باید سهم بازنشستگی 5 سال باقی مانده را به صندوق بازنشستگی مربوطه واریز نماید. زیرا هیچ صندوقی از خود مایه نگذاشته و بخششی در کار آن وجود ندارد. در مقابل، هر صندوقی از نوع بازنشستگی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، مجاز است تا مبالغ دریافتی را به امور اقتصادی مشروع و درآمد زا سوق دهد تا از توان مالی لازم برخوردار باشد. در حال حاضر می بینیم که شمار قابل توجهی داروخانه، بیمارستان و درمانگاه توسط سازمان تامین اجتماعی ساخته شده است.
در مورد هر صندوقی که بحث نماییم، اعم از صندوق بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگان ارتش و غیره، همگی مجاز بوده اند که پول ها و ارقام دریافتی را مدیریت نموده و در امور و فعالیت های اقتصادی به کار ببرند تا درآمد های لازم را کسب نمایند و در پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود نیازمند کمک از سوی دولت نباشند. البته ناگفته مشخص است که اگر دولت هم در سال یا سال هایی سهم خود را به موقع به این صندوق ها واریز ننموده، خود موجد مشکلاتی گردیده که باید اشکالات حادث شده را جبران نماید.
اگر صندوقی در سرمایه گذاری فعالیت های سود آور ناتوان بوده یا کوتاهی نموده، در این میان، بازنشستگان هیچ قصر و قصوری ندارند. همچنین، اگر دولت یا کارفرمایان از پرداخت به موقع سهم خود سر باز زده اند، باز هم قصوری متوجه بازنشستگان نمی گردد و نباید هم بگردد.
اگر قبول دارند که بازنشستگان فعلی، روزی مانند شاغلینی که اینک دارند کار می کنند، این لیاقت و شایستگی را داشته تا بخشی از امور را عهده دار شوند، هم اینک هم همان شایستگی را دارا می باشند؛ حتی اندوخته گرانبهایی از تجربیات را به همراه خود دارند. تنها تفاوتی که ایجاد گردیده، ضعف جسمی حاکم بر این قشر است که آن هم بنا بر ضرورت گذران عمر، امری کاملا بدیهی می باشد. اما این که بپنداریم چون عمری از این افراد گذشته، اینک نیاز مادی آن ها کاسته گردیده، موردی کاملا واهی و بی اساس می باشد. همین ها در زمانی که شاغل بوده اند، کودکانی دانش آموز داشته که اینک همان کودکان نیازمند هزینه های وحشتناک دانشگاهی اند یا این که هزینه جهیزیه و عروسی و امثالهم را دارند و بدتر این که کاری هم برای آن ها یافت نمی شود ودر کل، مشکلات حاد مادی دیگری دارند که شاید بیماری های متنوع حاصل از گذران عمر و تامین داروهای رنگارنگ، فقط یکی از آن ها باشد.
نگارنده بحث آن را ندارم که صندوق های بازنشستگی، تحت هر نام و نشانی، بیایند و مثلا هزینه ثبت نام دانشجویان بازنشستگان را تامین یا این که جهیزیه دختران آن ها را پرداخته و نه این که مبلغی مازاد بر خواسته منطقی را بپردازند.اما اگر با دلایل علمی ثابت گردد که دارد به این قشریا شمار قابل توجهی از این قشر، نهایت بی عدالتی اعمال می شود، متوقع می باشم که برای برقراری عدالت نهایت لطف را مبذول دارند.
آن چه مسلم است، صندوق های بازنشستگی با هر نام و نشانی که کار می کنند، صندوق هایی زیر نظر دولت بوده و خود دولت است که در عزل و نصب مدیران آن ها نقش دارد و در واریز حق کارفرمایی دولت، خود دولت بوده که به موقع سهم خود را واریز یا واریز ننموده یا این که کمک هایی به آن ها داشته یا نداشته است. حال بگذریم که درشرایط فعلی باید به گونه ای عمل شود که وقتی همگی این ها زیر نظر دولت می باشند، ضرورتی در تفرق آن ها نباید وجود داشته و باید تا حد ممکن در هم ادغام گردند، اما آن چه مسلم است در تمامی این صندوق ها کارشناسان توانمند رشته های مختلف علمی وجود داشته و کار می کنند. افزون بر این، از آمار افراد تحت پوشش نام نمی برم که مثلا در سازمانی گاه از وجود 2/1 میلیون نفر و در مواردی از 15/1 میلیون نفر نام برده می شود، اما به طور قطع، در هر یک از سازمان های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی، صد ها هزار تن تحت پوشش وجود دارد. از یک طرف توان کارشناسی قوی در این سازمان ها موجود بوده و از طرفی، صد ها هزار نفر را هم تحت پوشش خود دارند. خیلی راحت می توانند از بین این صد ها هزار نفر، فقط 10، 100، 1000 یا هر رقم دیگری را به عنوان جامعه آماری نمونه و آن هم به صورت کاملا تصادفی، انتخاب نموده و آن گاه ارزش روز همان کسور دریافتی در طول خدمت آن ها را محاسبه نمایند تا دریابند که اگر فقط به قیمت های امروز سود بانکی دریافتی این افراد را بپردازند، حقوق بسیاری از بازنشستگان بسیار بیشتر از ارقام فعلی و حتی در مواردی به دو تا سه برابر پرداختی ها بالغ می گردد. عنایت بفرمایند که کسور خود بازنشستگان را در اختیار داشته و حال دارند همان کسور را بر می گردانند. اما مشکل حاد این است که آن چه بر می گردانند بسیار بی ارزش است و ارزش روز خود را ندارد.
وقتی از ارزش روز کسور بازنشستگی در طول خدمت فرد بازنشسته نام برده می شود، با این فرض است که اصلا صندوق یا سازمان بازنشستگی، هیچ بیمارستان و داروخانه و فلان موسسه تولیدی و غیره را خریداری نکرده و صرفا مبالغ دریافتی را در بانک ها گذاشته و بانک ها هم در قبال سرمایه گذاری های خود، سودی به این صندوق ها پرداخت داشته اند. وقتی که روشی بسیار راحت که حتی نرم افزار محاسباتی مربوطه در تعدادی از تارنماهای زیر مجموعه قوه قضاییه وجود دارد و هر فردی می تواند در طول چند دقیقه کسور 25 تا 30 ساله یک فرد را به این نرم افزار وارد و ارزش روز تمامی طول خدمت وی را در مقابل خود داشته باشد، بعید می نماید که آن را پیشنهادی نامربوط یا غیر منطقی بپندارند. وقتی که منطق و محاسبات دقیق ریاضی و مبتنی بر علم اقتصاد به ما نشان می دهد که عموما حقوق بگیران دولت و با توجه به ترمیمی که در طول سال جاری و توسط دولت یازدهم برای شاغلین اعمال نمودند( اضافه نمودن 20 درصد دیگر به حقوق شاغلین)، خصوصا بازنشستگان شدیدا مورد فشار اقتصادی قرار دارند و در عین حال، منطق، عقل و علوم اقتصاد و ریاضی به ما می نمایانند که باید در ترمیم حقوق این قشر تجدید نظری اساسی نماییم، دیگر درنگ شایسته نبوده و از دولت تدبیر و امید انتظار می رود با آن که در طول این سه ماه گذشته بسیاری از کارها را دنبال و تنها در این مورد اشاره ای ننموده، به این مورد هم توجه لازم را مبذول تا هر چه سریع تر شاهد برقراری عدالت در مورد این قشر گردیم.

1717

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 322675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 9
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بازنشسته بی تقصیر A1 ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
    36 1
    بقول عمه قزی اینها جیب ما را نزنند کمک پیشکش .دولت و مجلس در این سالها صندوقهای بازنشستگی را قلک ذخیره خود دانسته و با قانون پردازی وسیاست گذاریشان دهان صندوقها را با برداشتهای غیر قانونی, اضافه کردن افراد تحت پوششی که حق بیمه نپرداخته ولی بیمه میشوند گماردن نزدیکان بی لیاقت درسمت مدیر و...سرویس کردهاند.بقول حافظ کمان چله نشینی و تیر اهی نیست ؟
  • بی نام IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
    23 1
    احسنت! دقیقاً حرف دل ما رو گفتی ولی کو گوش شنوا و وجدان بیدار؟!!!
  • ;كيان A1 ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۱
    10 1
    قرار بود طرح همطرازي بازنشستگان با شاغلين اجرا شود . چرا جرا نشد ؟ به قول اين بازنشسته بي تقصير من بازنشسته اي كه 10 سال قبل در شغلي كه فلان آقا فعلا دارد كار ميكند مشغول كار بودم و در واقع 10 سال زودتر از ايشان لياقت اين مقام و موقعيت خدمتي را داشتم جرا حالا ايشان دو برابر من حقوق ميگيرد ؟ شمارا بخدا فكري به حال بازنشستگان خصوصا بازنشستگان محروم و مظلوم ارتش كه عمر و جواني خودر ا در نبرد حق عليه باطل مصرف نمودند و هيچگونه مبلغي هم از اين بابت دريافت نميكنند ، بنمائيد .
  • بی نام IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۱
    1 6
    اجازه بدین حداقل شیش ماه بگذره بعد انتظارات طومار کنین!!!
  • هموطن A1 ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۶
    10 0
    قانون خدمات کشوری در صورت اجرای درست می توانست راه گشا باشد و در صورتی که کل حقوق و مزایا مشمول کسورات یاشد هم مشکل بازنشستگان در اینده حل خواهد شد و هم مشکل کسری صندوق ها . یعنی با یک تیر دو پرنده می زنیم
  • بینام A1 ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
    4 0
    چراحق قانونی مایعنی مابه التفاوت ارتقاشغلی داده نمی شود چه گناهی کرده ایم که اختیارمان دست دولت افتاده
  • بازنشسته IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۱
    1 2
    چرا پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخبره بازنشستگان تابستان و مهرماه 92 که بیمار و نیازمند هستند پرداخت نمیشود وچرا میگویند 10الی 15 درصد آن پرداخت شده , من که یک بازنشسته هستم ریالی دریافت نکرده ام با تشکر
  • بازنشسته 24/1/93 IR ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
    11 0
    اقای نوبخت عزیز همطرازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را اجرا کنید مشکلات زیاده نگم بهتره الخصوص فرهنگیان باز نشسته با دستگاههای دیگر.
  • فرهنگی بازنشسته 93/7/16 IR ۱۹:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
    3 0
    حقوق بازنشستگان را همتراز کنید با شاغلین بخصوص فرهنگیان . حقوق ما بسیار اندک است اقای نوبخت خودتان که فرهنگی بودیدو می دانید.