لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بعد از وقفه ای چند ساله و رفت وبرگشت های مکرر بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان در نهایت در 31 شهریوردر مجلس شورای اسلامی و در10 مهر در شورای نگهبان ر به تصویب نهایی رسیدو به کسوت قانون در آمد.در برخی از مفاد این قانون 38 ماده ای تغییرات قابل قبولی در گشایش گره های فرزند خواندگی اتفاق افتاده است .امانهادهای مدنی مرتبط با حوزه های گوناگون زندگی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست هنوز از چرایی نادیده گرفتن پیامدهای ناشی از تصویب تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست از سوی نمایندگان ملت و حقوقدانان شورای محترم نگهبان آگاه نشده اند ، زیرا سیاستگذاران این دو حوزه هنوز پاسخی شایسته به این مهم نداده اند. نهادهای مرتبط با حوزه کودکان و زنان(اعم از گروه هایی که در امر سرپرستی و حمایت از کودکان،کودکان کار ، کودکان در شرایط دشوار وهمچنین نهاد های که در زمینه حمایتهای قانونی، پیشگیری از کودک آزاری و کودکان در معرض خطربا تجربه ای بیش از دو دهه فعالیت)به درستی با زندگی و آسیب های ناشی از نبود سرپرست مناسب برای این گروه از کودکان آشنایی دارند و در طی دوران فعالیت مدنی خویش با کمک نیروهای متخصص اعم از روانشناسان، روانپزشکان، مددکاران، حقوقدانان و پیش از همه با عشق و علاقه انسانی در پی جبران آسیب های ناشی از سوء رفتار های والدین غیر مسئول بوده اند،به خوبی می دانند که برخی از این آسیب ها هیچگاه التیام نخواهند یافت. از سویی دیگر مشکلات معیشتی،اعتیاد،حوادث طبیعی مانند زلزله و تصادفات و طلاق به افزایش نرخ رها شدگی کودکان منجر می شوند.
در چنین شرایطی ،تصویب ماده 27 این لایحه با وجود گشایش درب برخی از گره های کور فرزند خواندگی،امید فعالان این حوزه را برای هموار شدن این مسیر به نا امیدی تبدیل کرده است. تبصره ماده 27 این لایحه با مفاد خود به کابوس این نهادها و کودکان تحت پوشش آنها تبدیل شده است.
ماده ای که ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خویش را با اذن قاضی آزاد اعلام می کند!
پرسش ما این است که چگونه استکه در مدیریت شهری برای جدول کشی یک کوچه فرعی و یا تامین روشنایی یک پل، پیامدهای اجتماعی اجرای این طرح ها با صرف هزینه و کار کارشناسی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد،اما در حوزه انسانی،آنهم برای قشری که بیشترین آسیب و ظلم را از سوی سرپرستانشان یا در پی رخدادهای غیر قابل پیش بینی متحمل می شوند ، بدون بررسی پیامدها و آسیب شناسی اجتماعی و فردی ناشی از تصویب این ماده ! رای موافق داده شده است ؟
با توجه به بعد فرهنگ سازی قوانین ، اگر از قوانین یک جامعه، روح حمایت گرانه و پیشگیرانه را حذف یا سلب کنیم ،دیگر چه کاربردی را برای قوانین می توان تعریف کرد؟
این ماده می گوید: " ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است، مگر آن که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد."
فعالان حقوق کودک در ایران که (در این وانفسای زندگی روزمره که در آن هر کسی کلاه و گلیم و چراغ خود را چسبیده است)با نگرانی خاطرتمام نیرو و عشق داوطلبانه ، هر روز برای نجات ده ها و صدها کودک از بند مشکلات و چالش های پیچیده این اجتماع با چنگ و دندان تلاش می کنند در پس این "مگر" فجایع بی صدای آینده را پیش بینی می کنند و جان وتن آنان از آن فجایع به لرزه می افتد.
نهاد های جامعه مدنی ایراننگران سرپرست خوانده هاییهستند که در گذر ایام، اندک اندک به وسوسه شوم غریزه خویش، به همسرانی کامخواه و حریص مبدل شده اند و تن فرزند دیروز خود را به چشم زناشویی می نگرند. مادر خوانده ی دیروز می شود زن امروز پسر خوانده! و پدر خوانده ی دیروز! شوهر امروز دختر خوانده!
یک سرپرست، مسئول رفع نیازهای مادی و عاطفی کودک است و مهمترین نیاز کودک امنیت در خانواده است.کودک باید بداندکه سرپرستان او را دوست دارند، نه به عنوان یک کالا و شی جنسی بلکه به عنوان یک انسان و موجودی تحت حمایت ، در چارچوبی امن به نام خانواده.
کودکان بی سرپرست با آگاهی از رها شدگی خویش دچار آسیبی می شوند که جبران آن کار ساده ای نیست. حال با قانونی ساختن سواستفاده ازآنان ، آسیبی جبران ناپذیر به آن ها وارد می کنیم که باقیمانده اعتماد و ایمان آنان به قانون و جامعه متلاشی می شود. فرزند خوانده، پدر می خواهد و عاطفه پدری! مادر می خواهد و مهر مادری!
آسیب شناسی ماده 27:
قانونی کردن امکان ازدواج پدر و مادر خوانده با فرزند خوانده می تواند به آسیب های بسیاری ازجمله:
1. اختلال در ماهیت و کارکرد خانواده
2. زیان و آسیب روحی جبران ناپذیر فرزند خوانده و امکان سو استفاده سرپرستان و همچنین کاهشانگیزه های انسان دوستانه برای پذیرش فرزند خوانده
3. مفهوم والد و والده و مفهوم فرزند و رابطه والدین و فرزندان در خانواده های پذیرای فرزند خوانده دچار آسیب و خدشه می شود. مادر خوانده ای که ناگهان دختر خوانده "هووی" او می شود! پسر خانواده که ناگهان برادر خوانده اش را در نقش " ناپدری" خود می بیند!
4. مفهوم و رسالت مادری و نسبت مادر/ فرزندی و پدر/ فرزندی دچار آسیب و خدشه می شود.
علاوه بر این مطابق با بسیاری از اصول پیمان نامه حقوق کودک که دولت ایران در سال 1372 به آن پیوسته است، دولت ها و سرپرستان باید تمامی تلاش خود را برای فراهم کردنفضای رشد و بالندگی کودکان تحت سرپرستیبه کار گیرند،آنچه واضح است تضادی غیر قابل انکار بین این ماده و وظایف دولت های عضو در تامین فضای رشد فزاینده و سرپناهی امن برایاین گروه از کودکان وجود دارد.
اگر چه تا کنون نه قانون و نه جامعه در این باب به طور شفاف موضع گیری نکرده است، اما همواره اینگونه ازدواج ها در نا خود آگاه جامعه، سرپرستان و فرزند خوانده ها امر ناهنجار و ناپسندی محسوب می شده است.
امروز که قانون در این باب به تشریح و شفاف سازی پرداخته است، برای پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و حتی وجهه بین المللی و برای رد هر گونه آلودگی و خدشه در امر فرزند خواندگی ، شایسته و سزاوار است که اینگونه ازدواج ها با صراحت و تاکید ممنوع اعلام شود.
اکنون " قانونی شدن یک امر غیر عرفی واخلاقی" شایسته سازندگان نسل های آینده این سرزمین نیست.
دولتمردان گرامی،قوه محترم قضاییه،شورای محترم نگهبان نمایندگان محترم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام،ریاست محترم دادگستری توصیه اکید نهادهای مدنی حوزه کودکان وزنان در شرایط حساس جامعه ایران این است که با دوری گزیدن از چنین اقدامات ناپخته ای، خود را از قضاوت جهانیان دور نگاه دارند و مهمتر از همه به کودکانی بیاندیشیم که با رای ما قرار است باکسانی که تا دیروز پدر و مادر خطاب می کردند ، ازدواج کنند.
1. انجمن حامی (حمایت از کودکان و زنان پناهنده )
2. انجمن حمایت از حقوق کودکان
3. انجمن روانشناسی ایران
4. بنیاد توسعه کار آفرینی زنان و جوانان
5. بنیاد خیریه زینب کبری
6. جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)
7. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
8. خانه خورشید
9. شبکه یاری کودکان کار وخیابان ( متشکل از 12 سازمان مردم نهاد کودکان کار و خیابان)
10. کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (کوشا)
11. موسسه خیریه مهر طاها
12. موسسه یاری کودکان در معرض خطر
13. موسسه زنان مدیرکار آفرین
14. موسسه حمایتی مهر ایران
رونوشت:
شورای محترم نگهبان
مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم جمهوری
مجمع تشخیص مصلحت نظام
وزیر محترم دادگستری
ریاست محترم قوه قضاییه
4545
نظر شما