علی پاکزاد: براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر دو برابر شده اما قدرت خرید اعتبارات هزینه ای و عمرانی در سالها کاهش یافته است. بخش مهمی از هزینه های دولت در اثر تورم مستهلک شده است.
در سالهای اخیر، کسری بودجه بدون نفت دو برابر شده است. کسری بودجه بدون نفت مبتنی بر رهیافت های بیماری هلندی و نفرین منابع، آثار زیانباری بر اقتصاد کلی دارد. همچنین کسری تراز عملیاتی چهار برابر شده با این حال سهم مالیات در تامین منابع عمومی تقریبا ثابت مانده(حدود 25 درصد) و ظرفیت نظام مالی کشور تغییر اساسی نیافته است. به طور مشخص برای سال 92 از نظام حسابداری تعهدی، حجم تعهدات و بدهی های دولت به بخش خصوصی که به طور مدام انباشته می شود مشخص نیست.
در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز منابع حاصله تقریبا کفاف 50 درصد از پرداخت های نقدی را داده است.
طرح های عمرانی
این گزارش می افزاید: در بازه زمانی 1381-1391 (یازده ساله اخیر)، براساس قوانین بودجه پیش بینی شده بود که بیش از 220 هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی تخصیص یابد که در عمل حدود 150 میلیارد تومان تخصیص یافته است.
پیش بینی شده بود که حدود 5540 طرح عمرانی به بهره برداری برسد که فقط حدود 1400 طرح به اتمام رسیده و در مقابل 1600 طرح جدید نیز کلید خورده اند.
مهمتر اینکه اعتبار لازم برای اتمام طرحهای در طی زمان افزایش یافته است و این امر نشان می دهد که فاز صفر مطالعاتی طرحهای عمرانی ، یعنی ارزیابی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی طرح های عمرانی به شدت ناکارآست و تاثیر عوامل غیر کارشناسی برارزیابی مذکور غلبه داشته است.
بدین معنا که پیش بینی شده بود برای 5540 طرحی که قرار بود به اتمام برسند، اعتبار لازم در حدود 29 هزار میلیارد تومان باشد، اما اعتباری که مازاد بر آن برای این طرح ها تخصیص داده شده حدود 68 هزار میلیارد تومان بوده است که در نتیجه آن نیز فقط( 1400 طرح که اعتبار آنها نیز 4.5 هزار میلیارد تومان بوده است) به طرح هایی اختصاص داده شده است که باید به اتمام می رسیدند اما همچنان نیمه تمام هستند.
بدهی بخش دولتی
بدهی دولتی به سیستم بانکی از حدود 23.5 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به حدود 128 هزار میلیارد تومان در 1391رسیده و بدهی دولتی به بانک مرکزی از حدود 13 هزار میلیارد تومان درسال 1383به حدود 75 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسیده و بدهی بخش دولتی به بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی از حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به حدود 53 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسیده است. تا سال 1388 تقریبا افزایش بدهی های مذکور با روند ملایم افزایش یافته اما به یکباره در سال 1389 تا 1391 افزایش شدید در این بدهی ها اتفاق افتاده است (یعنی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها).
بدهی بخش دولتی به بخش غیر دولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآورد های اولیه رقمی معادل 55 هزار میلیارد تومان است.
بدین ترتیب مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانکهای غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی و بخش غیر دولتی در سال 1391 معادل 183 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
قابل ذکر است در فهرست مجموعه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل 5.7 هزار میلیارد تومان، شرکت نفت معادل 22.9 هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام گستر 8 هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران 1.78 هزار میلیارد تومان و بانک مسکن 26.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ترکیب این بدهی نشان میدهد طرح های کلیدی مانند هدفمندی، تنظیم بازار و مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شده اند، طرح های نیمه تمامی که در عمل می توانند به قول فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه، دولت یازدهم را گروگان آنها تلقی کرد.
/31222
نظر شما