اقتصادی که در دوره زمانی طولانی دچار ضعف در عملکرد است دیگر نمی‌توان مشکل آن را از طریق دستکاری صرف متغیرهای اقتصادی حل کرد. باید مشکل را در جایی پیگیری کنیم که قاعده‌های بازی اقتصادی در آنجا شکل می‌گیرد.
مساله اقتصاد ایران نیز این است که در اقتصاد رانتی عموما کسانی نماینده دارند و صدایشان شنیده میشود که در کانون توزیع رانت قرار دارند. جدی‌گرفتن ملاحظات توسعه اجتماعی و قایل‌شدن نوعی سیاست اجتماعی با چالش‌های جدی اقتصاد سیاسی و مقاومت‌های شدید علیه آن مواجه است. تجربه تعدیل ساختاری در 25سال گذشته و به‌خصوص در هشت‌سال گذشته مشکلات زیادی را برجای گذاشته. در این دوره که دور باطل رکود تورمی در جریان بود، صدای دو گروه شنیده نشد: یکی طبقات فرودست و عامه مردم و گروه دیگر تولیدکنندگان. اما در مقابل صدای غیرمولدها زیاد به گوش می‌رسید. در دوره‌های رکود تورمی، بی‌سابقه‌ترین تعرض به حقوق انسانی اتفاق افتاده است. نظام اقتصادی در این دوره‌ها فقط مصالح غیرمولدها را در نظر می‌گیرد. وضعیت بدتر نیز در این میان همان بود که در هشت‌سال گذشته بین غیرمولدها و دلال‌ها به آنهایی بیشتر بها داده شد که به تجارت پول مشغول بودند.
چون خارج‌شدن از این دور رکود تورمی مستلزم برخورد با منافع غیرمولدهاست که به یک فهم و اراده اجتماعی نیاز دارد. در دولت اخیر هم گرچه رییس بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود گفت که به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارد؛ ترجمه این حرف در اقتصاد این است که نرخ بهره هر چقدر بالاتر رود از نظر ایشان اشکالی ندارد و نباید دستور به توقف آن داد. همین آقا وقتی نرخ ارز به‌صورت کاملا غیردستوری روند نزولی پیدا می‌کند اعصاب خود را از دست می‌دهد که اگر از این پایین‌تر بیاید تحمل نخواهیم کرد. خوب است بدانیم که بالارفتن نرخ بهره به چه کسی سود می‌رساند و به چه کسی ضرر؟ تاجرانی که به تجارت پول مشغولند در این شرایط سود می‌برند. اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگانی بالا می‌رود که بحران نقدینگی دارند؛ عرضه کل افزایش پیدا می‌کند، تورم پایین می‌آید، بیکاری کاهش می‌یابد. پس با نرخ پایین بهره، عامه مردم و تولیدکنندهها سود می‌برند و آنها ضرر می‌کنند. درمورد نرخ ارز هم همین‌طور. رییس کل محترم می‌داند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکنندهها دفاع کند در مقابل تاجران پول نمی‌تواند مقاومت کند. اما اگر از منافع آنها دفاع کند چون مردم سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم‌گیری ندارند، مشکلی پیش نمی‌آید.
نئوکلاسیک‌های وطنی تا زمانی که ماجرای شوک‌درمانی حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه می‌کردند که شوک‌درمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آنها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک همزمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تاثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح. این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابداع شده است. اینکه وقتی نتیجه سیاست‌های تعدیل مشخص شد، همه‌چیز را متوجه اجرای بد آن کنند.
در دولت آقای خاتمی هم عده‌ای از این دوستان جلسه‌ای برای بررسی آثار پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل برگزار کردند. حرف‌شان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولا اجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاست‌ها را جلو می‌برد، بی‌سابقه‌ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامه‌ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود؟! دوباره در این دولت هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که این کار اجتناب‌ناپذیر است. در دوره احمدی‌نژاد هم گفتند فقط حامل انرژی مهم نیست و باید نرخ ارز هم دستکاری شود. این توصیه‌ها را می‌توان در مقالات روزنامه‌های اخیر هم خطاب به دولت جدید دید. مسوولان جدید هم مصاحبه کردند که ما به مردم محترم قول می‌دهیم که تا پایان سال هیچ شوک جدیدی به قیمت‌های کلیدی وارد نمی‌شود. این یعنی در سال جدید شوک وارد خواهد شد. اگر این کار خوب است پس چرا زودتر انجام نمی‌دهید؟ قانون بودجه هم الان این اجازه را به شما می‌دهد. اما اگر برای گرفتن رای به مردم گفتید این کار غلط است با چه منطقی در سال 92 غلط است و در سال 93 صحیح؟
وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای گفته اند که هفت‌درصد مردم به خاطر هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط فقر رفته‌اند. این عدد در سال 89 یک‌درصد بود و با رشد 700درصدی مواجه شده است. حدود پنج‌میلیون ایرانی فقط و فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمانی زیر خط فقر رفته‌اند. در بخش تعلیم و تربیت هم 30درصد از والدین توانایی ثبت‌نام فرزندان خود را نداشته یا در مدت کوتاهی این مساله کودکان را از ادامه تحصیل باز داشته است. قبل از انتخابات 85درصد مردم بین «دریافت یارانه نقدی» و «کنترل تورمی» دومی را انتخاب کردند. فهم عمومی معنی این مساله و آسیب‌های اجتماعی را که این وضعیت به وجود می‌آید خوب متوجه میشود اما چون سازماندهی و نماینده‌ای در مراکز تصمیم‌گیری ندارد صدایش به جایی نمی‌رسد. امروز برای عوض‌کردن این شرایط به نهادی همچون دانشگاه‌های مسوولیت‌شناس و صاحب تخصص بسیار نیازمندیم. در شکلی کلی‌تر به تلاشی برای آگاهی‌دهی عمومی درمورد این شرایط نیاز داریم. باشد که اهمیت سیاست‌های اجتماعی و خسارت‌های شوک‌درمانی بهتر درک شود.
*سخنرانی استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «سیاست اجتماعی، ضرورتی کارکردی در ایران»
نظر شما