علی پاکزاد: دولت روحانی مدیریت اقتصاد کشور را در شرایطی قبول کرده است که باید همزمان برای رفع دو بحران اقتصاد داخلی و مشکلات ناشی از تحریم های خارجی دست و پنجه نرم کند. متاسفانه بخش عمده ای از مشکلات ناشی از بی انضباطی مدیریت دولت محمود احمدی نژاد است و شرایط رکود تورمی به جایی رسیده که در صورت بهبود روابط و کاهش سریع قیمت دلار، دولت با کسری بودجه شدید مواجه و در سطح بازار نیز نگرانی از شوک درآمدی و تجاری وجود دارد.
درواقع دولت روحانی طی هفته گذشته در حالی که تلاش داشت با بهبود فضای مذاکرات هسته ای تلاش کند و حضور حسن روحانی به رغم آنکه به سقف انتظارات یعنی دیدار روسای جمهور ایران و امریکا نرسید ولی فضای مثبت مذاکرات در فضای اقتصادی داخلی بازتابهای خوب و امیدوار کننده ای در پی داشت به طوری که دلار قبل از چند روز قبل از حضور هیات ایرانی به افت قیمت خود را آغاز کرد.
اما این افت قیمت اگرچه خوشحالی مردم را به دنبال داشت، به نگرانی دولت دامن زد، افت قیمت دلار در شرایطی که هنوز هیچ قدم عملی برای کاهش تحریم ها برداشته نشده است و میزان فروش نفت ایران زیر یک میلیون شبکه در روز است، می تواند به کاهش شدید درآمدهای ریالی دولت منجر شود آنهم در شرایطی که بنا به گفته احمد توکلی لایحه بودجه به خودی خود با کسری تا 86 هزار میلیارد تومان به مجلس آمده است.
عکس العمل شتاب زده ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشست صبحانه اتاق بازرگانی ایرانی نیز از این مسئله ناشی شده است، به نظر می رسد در شرایطی که به نظر می رسید فضای مثبت مذاکرات نیویورک قیمت دلار بازار آزاد را تا زیر قیمت دلار مرجع یعنی 2400 تومان برساند، به نظر می رسد سیف بنا به توصیه مشاوری اقتصادی رئیس جمهور ماموریت پیدا کرد تا با وارد آوردن شوک به بازار جلوی افت بیشتر قیمت را بگیرد.
مصاحبه صبح روز سه شنبه سیف در حاشیه نشست صبحانه اتاق بازرگانی که به نظر می رسد بدون دعوت قبلی انجام گرفت، در واقع تنها ناشی از ترس دولت از تشدید کسر بودجه ای بود که از دولت دهم به ارث برده بود.
اما سئوال اینجاست آیا واقعا این تنها راه برای جلوگیری از افت قیمت دلار بود؟
بانک مرکزی به عنوان تنها منبع تامین ارز بازار در ایران عمل می کند، دور اقع بازار ارز ایران در تعاریف علمی بازارها در جمع بازارهای انحصاری طرف عرضه قرار می گیرد، اگرچه در سالهای اخیر با رشد صادرات غیر نفتی سهم بانک مرکزی در بازار ارز کاهش داشته است ولی هنوز سهمی بالاتر از 70 درصد ارز بازار از مجاری تامین می شود که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
همین انحصار ابزارهای مالی فراوانی را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد تا قیمت ارز را در بازار مدیریت کند، در سالهای 80 و 81 که دولت هشتم برای تک نرخی شدن ارز اقدام کرد، یکی از نگرانی های دولت وقت افت شدید قیمت به زیر 800 تومان بود،وضعیتی که مانند امروز می توانست بودجه دولت را باچالش رو برو سازد، محسن نوربخش در آن زمان برای تحریک طرف تقاضا در بازار، پیشنهاد افزایش ارز مسافری را به هیات وزیران برد، اقدامی که در آن زمان با مخالفت های فراوانی همراه شد. البته در اینجا سعی در نقد یا تائید این اقدام مرحوم نوربخش نداریم ولی این واقعیت اینجاست که به همین سادگی می توان از ابزارهای پولی و مالی برای مدیریت بازار ارز استفاده کرد و نیازی نیست از رئیس کل در حد یک بلندگو استفاده شود.
در شرایطی که گفته می شود در کشور بیش از 20 میلیارد دلار پس انداز خانگی ارز وجود دارد، دولت برای جبران کسری بودجه خود می تواند با افزایش سود سپرده های ارزی ضمن تحریک تقاضای ارز به جمع آوری پس اندازهای خانگی پرداخت، البته این روند نیاز به مکملی مانند تکمیل طرح های دولت در قبال بورس ارز و نفت را دارد.
ولی شورای پول و اعتبار می توانست به جای اقدام شتابزده رئیس کل طی مصوبه ای بحث افزایش نرخ سود سپرده های ارزی را اعلام کند و یا حتی فروش اوراق قرضه ارزی از سوی بانک مرکزی به تحریک طرف تقاضا منجر می شود، حتی اگر فاصله خبر تا عمل آن طولانی باشد.
البته شاید در فضای اقتصادی فعلی چنین پیشنهاداتی نیاز به کارشناسی بیشتری داشته باشد ولی به هر شکل با توجه به توان کارشناسی بانک مرکزی امکان پیدا کردن یک پیشنهاد پخته تر بین شنبه تا سه شنبه غیر ممکن نبوده است.
به هر شکل دولت در حال حاضر بر مسیری باریک در حال بند بازی است، از یکسو بدون رفع تحریم ها و فشارهای بین المللی نمی تواند گامی جدی در راه بهبود فضای اقتصادی بردارد و از سوی دیگر این بهبود روابط به دلیل زمانبر بودن نباید در فضای روانی تاثیر فوری داشته باشد زیرا تقویت سریع ارزش پول ملی می تواند به شوک درآمدی برای دولت و فعالین اقتصادی منجر شود. دولت برای حل این معادله باید از شتابزدگی فاصله گرفته و از تمامی توان کارشناسی در اقتصاد کشور استفاده بهینه کند.
/31222
نظر شما