فهیمه حسن‌میری: در تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست که با تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفته، این اختیار به سرپرست داده شده که در صورت اجازه دادگاه، بتواند با فرزندخوانده‌اش ازدواج کند. این ماده در ابتدا به این شکل نوشته شده بود که "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابین سرپرست و طفل ممنوع است"، اما بعد تغییر پیدا کرده و به این شکل نوشته شد: "ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد." اگرچه عده‌ای تغییر در این ماده را برای برطرف کردن مشکل شرعی فرزندخواندگی می‌دانند اما منتقدان می‌گویند نباید از آثار سوء این تصریح قانونی غافل شد. بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره این موضوع معتقد است بهتر است مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه وارد عمل شود و با احکام ثانویه این مشکل برطرف شود.
آقای کشاورز، در قانون ما تا پیش از این فرزندخواندگی به چه صورت در نظر گرفته شده بود؟
برای روشن شدن قضیه باید به چند مورد اشاره کنم. یکی این که در شرع اسلام تاسیسی به نام فرزندخواندگی به مفهوم رابطه‌ای که آثار حقوقی ایجاد کند نداریم. به عبارت دیگر فرزندخواندگی عبارت بوده است از نوعی رابطه خودخواسته که ایجاد محرمیت یا ارث‌بری و امثال آن نمی‌کرده، سابقه تاریخی مهمی نیز در این زمینه وجود دارد. نکته دیگر این است که در نظام حقوقی ما پیش از انقلاب این تاسیس شناخته شده است و در نتیجه به متون حقوقی ما وارد شده و در مورد آن قانون خاص داریم. در عین حال نباید فراموش کرد که در این قانون حتی در آن زمان کلیات روابط شرعی مورد نظر بوده است. ضمن این که از نظر شرعی و قانونی، هر مردی می‌تواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط رعایت ضوابط قانونی ازدواج کند. با این مقدمات، ناچار به این نتیجه می‌رسیم که اگر مرد و زنی پسر و دختری را به فرزندخواندگی پذیرفتند و این پسر و دختر بزرگ شدند و مثلا پدرخوانده یا مرد فوت کرد، آن پسرخوانده می‌تواند با مادرخوانده خود ازدواج کند و در موارد مشابهی که مثلا مادرخوانده فوت کند یا طلاق بگیرد، آن پدرخوانده می‌تواند با دخترخوانده خود اگر به سن قانونی رسیده باشد ازدواج کند. مساله اینجاست که واضح است چنین وضعیت و روابطی نه از نظر روانی قابل قبول است و نه از نظر اخلاقی و نه از نظر اجتماعی. ضمنا گویا مقرر شده موضوع فرزندخوانده بودن در شناسنامه این بچه‌ها درج شود که این هم غیرقابل قبول و نقض غرض است.
یعنی این موردی که قانون جدید به آن اشاره می‌کند مبنی بر این که پدرخوانده این امکان را دارد که با فرزندخوانده خودش ازدواج کند مورد جدیدی نیست؟
بله با توجه به آنچه گفتم، در تغییرات قانونی اخیر مطلب جدیدی گفته نشده زیرا حکم قضیه پیش از این هم جز این نبوده اما مساله اینجاست که تصریح این حق ازدواج در متن قانون بی‌گمان علامت بدی به کسانی که به اصطلاح "فی قلوبهم مرض" خواهد داد و آثار سوئی ایجاد خواهد کرد.
به این آثار نامناسب اشاره میکنید؟
اول این که بی‌تردید خانم‌ها در پذیرش دختران به فرزندخواندگی محتاط خواهند شد و این به ضرر کودکان بی‌گناهی است که از داشتن خانواده محرومند. بدون این که آمار دقیقی در دست داشته باشم، شنیده‌ام تعداد دخترانی که به فرزندخواندگی قبول می‌شوند به مراتب بیشتر از پسران است که علت آن همان محرم نشدن مادرخوانده با پسر پس از بلوغ اوست. با این تصریح قانونی پس از رسیدن دخترخواندگان به بلوغ شرعی و احیانا سن قانونی ازدواج، با توجه به این که پدرخوانده ایشان به آنان نامحرم است، ناچار مباحث شرعی و قانونی مطرح خواهد شد که چه بسا بعضی افراد راه‌حل را در ازدواج جست‌وجو کنند و در این صورت، فاجعه‌ای که بروز می‌کند غیرقابل تصور است.
با این اوصاف، پیش‌بینی میکنید با تصویب این قانون، فرزندخواندگی‌‌های کمتری صورت بگیرد؟
بله به نظر می‌رسد اجرای تاسیس فرزندخواندگی به این ترتیب، دچار اشکال جدی خواهد شد و یک راه حل متروک خواهد ماند یا این که به جای سازنده بودن مخرب خواهد شد.
راه حلی برای این موضوع هست؟
ممکن است با حذف فرزندخواندگی از نظام حقوقی، یعنی پاک کردن صورت مساله، قضیه را به طور کلی منتفی کنیم؛ اما در عین حال به نظر می‌رسد این امکان وجود داشته باشد که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مسائل مختلفی که بیان شد و این که وجود این تاسیس به نفع کودکان بی‌سرپرست است و بالاخره با توجه به این که شاید بتوان با تصویب احکام ثانویه قضیه را به نحو مطلوب حل کرد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود و این مرجع قانون مربوط به فرزندخواندگی را به طور کلی اصلاح و اوامر و نواهی منطبق با نیازهای روز و مقتضیات زمان مقرر کند. اگر کسی بگوید مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند موارد حلال را حرام اعلام کند باید بگوییم یکی از علل وجودی این مجمع همین است و در بسیاری از موارد حفظ نظم اجتماع و اعتبار نظام و کشور اقتضا می‌کند که احکام ثانویه حاکم شود. باید توجه شود که از برخی روابط شرعی می‌توان منع چنین حالتی را استنباط کرد ازجمله "منع جمع اختین" یعنی ممنوعیت ازدواج با دو خواهر به طور همزمان، اما حکم اولیه قضیه همان است که ابتدا گفتم.
تصویب چنین مواردی را مغایر با حقوق کودکان می‌دانید؟
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1383 هرنوع تعرض و بدرفتاری با کودکان را که باعث لطمه جسمی یا روحی و اخلاقی به ایشان شود، ممنوع اعلام کرده و مشمولان این قانون افراد زیر 18 سال معرفی شده‌اند. در اینجا باید گفت انصافا مثلا ازدواج دختر 14 ساله با مردی که این دختر او را به عنوان پدر خود می‌شناسد لطمه‌ای به او نمی‌زند؟
45234
نظر شما