شکایت به خاطر حضور سه باره قالیباف در شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
بدینوسیله بعرض می رسانم:
به دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیرقانونی است:
١- بند ٧ الحاقی به ماده ‌٤ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ١٣٦٩ بدین شرح اصلاح شده است: "انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم"
تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود..."
بند ٧ الحاقی ماده ٤ شوراها، اصلاحی سال ١٣٦٩ و تبصره های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردم سالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و افرادی نتوانند با سوء استفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای دراز مدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود. این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل ١١٤ قانون اساسی است که انتخاب رئیس جمهور را برای ٤ سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره ٢ ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧٦ نیز برای ‌انتخاب اعضای هیأت مدیرة کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: " انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد"
٢ - ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دورة چهارسالة شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده‌ و در واقع همان مقررات روشن تبصره های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر کرده است:
" کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد"
‌با قاطعیت می توان گفت که ‌تبصره های الحاقی ١و٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح و یا نسخ ضمنی نشده اند. از نظر اصول پذیرفته شدة حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق دریک موضوع مشخص، غیر قابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان دهنده آخرین ارادة قانونگزار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به روشنی می‌توان گفت که این قاعدة مهم در اداره شهرها که برآمده از ارادة قانونگزار در سال ١٣٦٩ خورشیدی ‌است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید بیش از دو دورة چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است ،در خواست رسیدگی وابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.
با سپاس
مصطفی ترک همدانی/ پیمان حاج محمود عطار

توضیح :دادخواست بالا با استفاده از نظرات جناب آقای دکتر محمود کاشانی همکار محترم و وکیل دادگستری توسط اینجانبان نوشته شد.