تذکر یک حقوقدان به روحانی و لاریجانی

تحولات روزهای اخیر و پیامدهای سیاسی، حقوقی و بین المللی حاصل از اقدامات دولت و مجلس و لزوم قانون گرایی توامانِ قوای مزبور نسبت به مسئولیت های قانونی مقرر و ضرورت پیشگیری و جلوگیری از قانون شکنی های احتمالی، ضرورت توجه روسای جمهور و مجلس را به این مهم، امری جدی ساخته و نگارنده بعنوان یک حقوقدان و شهروند وکیل دادگستری نسبت به عملکرد دولت و مجلس، به آقایان دکترحسن روحانی، رئیس جمهور و دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس ، به شرح مندرج در این نوشتار تذکر داده تا دگربار، شاهد نقض های آتی قانون اساسی،حقوق شهروندی و مدنی مردم در آتیه نبود.

الف- تذکر نسبت به دکتر روحانی؛ رئیس جمهور :

دکتر حسن روحانی بعنوان اولین حقوقدان رئیس جمهور و نخستین وکیل دادگستری رئیس جمهور، منتخب یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران با شعار " دولت تدبیر و امید" پا به عرصه دولتمردی نهاد و در جریان مناظرات مطروحه با رقبای نظامی خویش و در توجیه جایگاه و شخصیت علمی و حقوقی خود با عبارت معروف " من حقوقدانم، سرهنگ نیستم" و انکارِ نگاه پادگانی و نظامی گری خویش، در ظاهر؛ بارقه ای از امید و انتظار نسبت به قانونداری و قانونمندی دولت پیش روی و آتی خویش در افکار عمومی داخلی و خارجی را سبب گشت. پیش ار معرفی رسمی اعضای کابینه خویش، نیز لزوم بهره مندی از حقوقدانان با تجربه و وکلای دادگستری متخصص و کارآمد در بدنۀ دولت و نیز حضور و عضویت زنان در کابینه دولت اعتدال و برخورداری از وزرای جوان در آن به جهت جامعه آماری فراوان زنان و جوانان در کشور؛ از انتظارات جدی و مورد نظر محافل و مراجع مختلف و رسانه های گوناگون در این ارتباط بوده است، نکته ای که نه تنها محقق نشد، بلکه هیچ نشانی از حضور حتی، یک وزیر جوان و متخصص، یک وزیر زن و کاردان و طیفی از حقوقدانان خبره در عمل، به چشم نخورد و ترکیب کابینه نیز به سان دولتهای قبلی، حکایت از همان نگرش های سیاسی و  مصلحتی در پس پرده بود، به نحوی که خیلی زود از آن بعنوان " کابینه/ دولت سالمندان" و " دولت سهامی" یاد شده است؟!

 به کارگمارندن نیروهای غیرحقوقی در مسئولیت های حقوقی فراگیر به مانند معاون اول ریاست جمهوری و  رئیس شورای مشاورین رئیس جمهور و عدم آگاهی آنها نسبت به مناسبات حقوقی و قانونی به مانند برخی دیگر از اقدامات دولت حاضر و اظهارات و عملکردهای اخیر آنها بدون توجه به پیامدهای حقوقی مربوطه، شائبه نقض قانون و قانون گریزی های احتمالی را به مانند دولت دهم به ذهن متبادر می سازد! دولت دکتر روحانی در نخستین روزهای حیات دولت خویش به جهت عدم توجه به مراتب یادشده، در عمل مبادرت به اقداماتی نموده که مسئولیت قانونی دولت وی و دست اندرکاران مربوطه را به همراه خواهد داشت که برای نمونه، چند مورد از آن اشاره می شود :

1-    اقدام معاون اول رئیس جمهور در ابطال بخشنامه مهرآفرین :

اصولگرایان منتقد دولت که تا پیش از ۲۴ خرداد می‌پنداشتند دولت یازدهم را به راحتی، در اختیار می‌گیرند، طرح مهرآفرین را «تلاش غیر قانونی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در راستای اهداف سیاسی» ارزیابی می‌کردند. این نقل قولی است از احمد توکلی که بعدها مضمون آن مکرراً، توسط دیگر اصولگرایان نیز تکرار شد!. بر اساس طرح مهر آفرین، مقرر شد دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبۀ مهر آفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت۹۲ از سوی غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دولت دهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این در حالی است که پیشتر، علی لاریجانی در دو مرحله، یعنی یک بار در ۲۹ دی‌ماه ۹۱ و بار دوم در ۲۲ تیر ۹۲ این مصوبه را مغایر قانون اعلام کرده بود. در نامه دوم علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد برای اعلام مغایرت این مصوبه با قانون، رئیس مجلس تاکید کرده است که تغییرات تاکید شده در نامه اول او به رئیس دولت در بازنگری این طرح مورد توجه قرار نگرفته و همچنان، این طرح غیر قابل اجراست.

 با این حال، محمود احمدی‌نژاد و هیات دولت بعد از این تاریخ، هیچ‌گونه بازنگری جدیدی در خصوص این طرح نداشتند!. چه آنکه در این ایام به موازات اینکه دولت دهم بر اجرای طرح مهرآفرین، علیرغم نظر رئیس مجلس تاکید می‌کرد، مصوبات و اقدامات دیگری نیز در هیات دولت در جریان بود که هم جنجال زیادی به پا کرد و هم به موضوع بخشنامه دوم اسحاق جهانگیری تبدیل شد. دولت بعد از ۲۴ خرداد دست به بذل وبخشش‌هایی زده بود که صدای همگان را درآورد تا نهایتاً، معاون اول دولت یازدهم مجبور شود در یکی از اولین اقدامات خود اعلام کند: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیداً از تداوم اجرای تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.» (1 )

اولین بخشنامه‌های دولت یازدهم، خط بطلانی بود بر آخرین مصوبات دولت دهم. لغو طرح مهرآفرین به دستور جهانگیری و الغای تمام مصوبات دولت دهم بعد از اول خرداد ماه 1392.(2) اقدام جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوردر ابطال بخشنامه مهرآفرین، صرفنظر از کم و کیف بخشنامه مزبور با واکنش های حقوقی و سیاسی متعددی همراه بوده است. این اقدام، به بهانه ای زود رس در انتقاد از دولت نیز تبدیل شده است!. رئیس دیوان عدالت اداری این بخشنامه‌ها را «مغایر قانون» اعلام کرده وغلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم نیز با انتشار یادداشتی با عنوان " نقدی حقوقی بر یک بخشنامه ؛ اعتدال یا عدول از قانون "‌ از مصوبه اخیر اسحاق جهانگیری، مبنی بر تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاه‌های دولتی و توقف طرح مهرآفرین انتقاد کرد. وی با تاکید بر این جملۀ رئیس جمهور در مناظره‌های انتخاباتی که گفته بود؛ " من حقوقدانم، سرهنگ نیستم"، گفته: "بخشنامه معاون اول در واقع، بدعتی حقوقی وضع نموده و برخلاف قانون اساسی، اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است" . انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مندغیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جدّ جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند." (3)

در ایام دولت دهم، غلامحسین الهام و دولت مدعی بودند که رئیس مجلس حق غیر قانونی خواندن مصوبات دولت را ندارد و این نظر آنان توسط یگانه مفسر قانون اساسی، یعنی شورای نگهبان رد و به صراحت اعلام شد که وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت هنگامی رسمیت خواهد یافت که رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را تایید کند.! حال الهام با آن پیش فرض، بازهم بر قانونی بدون مصوبات دولت به محض انعقاد اصرار ورزیده و بر این اساس، دستور توقف اجرای مصوباتی که به زعم آنان قانونی است، "غیر قانونی" می‌شود! این منطق متعارض از یک حقوقدان نام آشنا(حقوقدان قبلی شورای نگهبان و سخگوی دولت و دارنده مسئولیت مزبور) نه تنها بعید بوده، بلکه نشان از تفسیر سیاسی، مصلحتی و جناحی موازین حقوقی  و قانون اساسی توسط ایشان حکایت دارد که به هیچ وجه، پسندیده نیز نیست!

 با این وجود، اگرچه، اظهار نظر شتابزده رئیس دیوان عدالت اداری، بدون طرح حقوقی و قانونی موضوع در دیوان عدالت اداری محل ایراد و اشکال بوده و متعاقباً، بعنوان " نظر شخصی وی و نه نظر دیوان" مطرح و اعلام شده است! ، صرفنظر از منویات سیاسی یا جناحی دولت دهم، نظر به تصویب بخشنامه مزبور و ایجاد حقوق مکتسبه قانونی و اجتماعی حاصل از آن از یکسو و فقدان صلاحیت قانونی لازم معاون اول در ابطال عجولانه و غیر کارشناسی آن، حتی قبل از انتصاب معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور!!!_ اقدام مزبور غیرقانونی بوده و مستوجب مسئولیت حقوقی و قانونی نامبرده و دولت از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر نسبت به ابطال آن  بوده است. همین مهم، نشان از عدم نگرش و عدم مدیریت حقوقی در دولت یازدهم در بدو امر داشته وخود، بیانگر استفاده از نیروهای سیاسی، مهندسی و غیرحقوقی در مشاغل حساس و مهم مانند معاونت اول رئیس جمهور و ارکان مشورتی دولت و عدم بهره مندی دکتر روحانی یا دولت از مشاورین حقوقی کارآمد و متخصص دارد که نسبت به دولت حقوقدان رئیس جمهورقویاً، دور از انتظار و توجیه می باشد.!

2-    اظهار و اقدام ترکان، رئیس شورای مشاورین رئیس جمهور :

مهندس ترکان، از مشاورین دکتر روحانی و نمایندۀ ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم به مانند مهندس نعمت زاده و جهانگیری،  بدون توجه به پیامدهای حقوقی و قانونی اظهارات و اقدامات خود و تلاش غیر موجه در رسانه ای کردن گسترده مراتب در عمل، موجبات مسئولیت حقوقی و قانونی دولت را فراهم خواهد آورد. علاوه برادعای قبلی وی در خصوص واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی تهران به صدا و سیما، صرفنظر از کمیت و کیفیت این تصمیم و اقدام- اظهار اخیر وی مبنی بر " بازنگری کلیۀ مصوبات دوره انتقالی دولت دهم و یازدهم" و عدم توجه به حقوق مکتبسه قانونی، اجتماعی و فرهنگی حاصل از آن به مانند اقدام مذکور معاون اول رئیس جمهور و عدم عنایت به مکانیسم حقوقی مربوط به نهایی یا قطعی بودن مصوبات مزبور و نیز امکان ابطال احتمالی مصوبات، از دیگر موارد قابل اشاره و مسئولیت زای دولت در این باره است.

3-    دستور ویژه؛ رئیس جمهور برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو با ارز مرجع :

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از ترخیص کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 با دستور ویژه روحانی رئیس جمهور خبر داد. به گزارش فارس،حسن رادمرد در مورد ترخیص کالاهای اساسی گفت: با دستور ویژه رئیس‌جمهور، کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 ترخیص می‌شود و مابه‌التفاوت ارز 1226 و ارز مبادله‌ای را دولت به صورت یارانه پرداخت می‌کند.
وی در واکنش به این سؤال که این یارانه از چه محلی پرداخت می‌شود، گفت: از هر محلی که پرداخت شود، باید بازگردانده شود که در آینده نزدیک ساز و کار آن مشخص و اعلام می‌شود.!!! (4) اظهار این مسئول دولتی نیز نشان از عدم رعایت نظامات دولتی و قانونی در صدور دستور و اقدام مزبور داشته و برخورداری مسئولیت بعدی دولت یازدهم را با خود به همراه خواهد داشت. نمونه های مزبور، چند مورد از تحولات اخیر در ایام دولت نوظهور دکتر روحانی بوده که ضمن بروز پیامدهای متعدد، ظهور مسئولیت حقوقی دولت جدید و شائبه قانون گریزی های بلاوجه یک دولت و رئیس جمهور حقوقدان را تقویت خواهد کرد!.

 ضمن تذکرِ جدی و با حُسن نیت به دکتر روحانی و تاکید بر لزوم پاینبدی به قانون اساسی و سوگند اتیانی خویش در مراسم تحلف بعنوان مجری قانون اساسی و حافظ حقوق اساسی و مدنی مردم و ملت، بر لزوم بهره مندی دولت و شخص رئیس جمهور از مشاورین حقوقی متخصص و برخوردار از اطلاعات حرفه ای به روز و مجرب و التزام عینی و عملی کلیۀ بدنه دولت به هدایت کارها و تصمیمات با مطالعات کارشناسی و حقوقی مربوطه و ضروری و پرهیز از نگرش های سیاسی و جناحی نسبت به مسائل حقوقی و مصوبات و اقدامات دارای پیامدهای حقوقی و قانونی تاکید می گردد، والا سرنوشت دولت دهم در افکار عمومی و محافل گوناگون؛ در میان مدت و بلند مدت؛ چراغ راهی است برای آتیه دولت یازدهم خواهد بود.

 پیش از این نیز، "چالش های حقوقی پیش روی دولت یازدهم" و " آغاز و پایان یک رئیس جمهور" و مسائل حقوقی مرتبط با دکتر روحانی و دولت تحت مدیریت وی در مقالات متعدد منتشر شده نگارنده به ایشان و دولت مزبور نیز یادآوری گردیده است(5 )، لکن تراکم امور و دغدغه های سیاسی و مصلحت گرائی های دولتی، ظاهراً مانع از توجه جدی به موارد و مراتب مندرج در آن و اخطارهای مطروحه در مطالب مزبور و تحقق زودهنگام پیش بینی های این حقوقدان نسبت به مراتب مطروحه در آن مقالات بوده است!. بروز و ظهور نمونه های یاد شده در بالا نیز دلالت بر بی توجهی به تذکرات دلسوزانه قبلی یک  شهروند حقوقدان در این رابطه به دکتر ورحانی و دولت یازدهم تلقی می شود..!!!

ب- تذکر نسبت به دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس :

    مجلس برابر قانون اساسی و آئین نامه داخلی آن و قوانین مرتبط از اختیارات، جایگاه حقوقی و قانونی و اعتبار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ویژه در داخل و خارج از کشور برخوردار است. گرچه، نهاد مزبور، برابر اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل را در حدود مقرر در قانون اساسی داشته و طبق اصل هفتاد و ششم آن قانون؛ حق تحقیق و تفحّص در تمام امور کشور را دارد و به موجب اصل هشتاد و چهارم آن نیز، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، اما این حقوق قانونی، ملازمه با تکالیف قانونی مربوطه از حیث لزومِ ایفای مراتب مندرج در سوگند اتیانی نمایندگان مجلس طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی و دیگر الزامات قانونی مقرر در قوانین مربوطه و مختلف داشته و هیچ یک از نمایندگان، در هر سطح و مقام و عنوانی در مجلس نمی توانند به بهانه اظهار نظر در موضوعات در دستور کار مجلس ، با نقض حقوق اساسی مردم و اقدامات مجرمانه و به کار گیری رفتارهای موهن و خلاف اخلاق، ادب و قانون، موجبات هتک حرمت اشخاص و افراد را به هر شکل و نوعی فراهم آورند؟! از اینرو، مصونیت نمایندگان نسبت به ایفای مسئولیت قانونی خود مطلق نبوده و با عنایت به مراتب مزبور، نسبی و قابل نقض از حیث تعقیب قانونی آنها در نقض مراتب یاد شده  نیز خواهد بود.

اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در جریان نخستین روز بررسی برنامه وزاری پیشنهادی دولت دکتر روحانی و برنامه رای اعتماد به آنها، به جهت عدول از موازین شرعی، اخلاقی و قانونی نه تنها تاسف بار و وَهن آمیز بوده، بلکه مستوجب مسئولیت محتوم قانونی نمایندگان مربوطه نیز می باشد. اظهارات تاسف بار نماینده کهگیلویه در توهین و افتراء های غیر قانونی نسبت به برخی از افراد( خانواده هاشمی) و منتسب نمودن ناروای آنها به آنان و نقض آشکار اصل سی و هفتم و شصت و هفتم قانون اساسی ، برابر قانون جرم بوده و مستوجب مسئولیت  قانونی مربوطه نیز می باشد. وی با بیان  عبارت تاسف بار : "... اگر زنگنه بیاید، باز آن آقازاده دله دزد، مهدی هاشمی، میدان‌دار می‌شود. این آقازاده‌های دله دزد به مملکت و نظام ما و روحانیت خیلی ضربه زده‌اند..." و یا با بیان " هر وزیری به منطقه من نگاه ویژه‌ نداشته باشد،با چماق لری با وی برخورد می‌کنم..."!!!، ضمن عدول از جایگاه نمایندگی خویش و پائین آوردن شان قانونی و اجتماعی مجلس و در واقع، توهین مستقیم به مردم و ملت در خانه ملت و مردم!!!، موجبات تاثر و تاسف همگان را برانگیخت.!

 همین مهم، واکنش های مختلف و متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی را نسبت به عملکرد غیرقانونی و رفتار وَهن آمیز نماینده مزبور و ادبیات غیراخلاقی وی در جلسه رسمی مجلس در افکار عمومی و رسانه های داخلی و خارجی متعدد با خود به همراه داشته است. گرچه، پرونده فرزندان هاشمی در مراجع قانونی مطرح رسیدگی بوده، اما تعقیب قانونی آنها طبق اصل سی و هفتم همان قانون به منزلۀ مجرمیت و محکومیت آنها از حیث حقوقی نمی باشد. برابر این اصل،" اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد."، لذا، نظر به عدم صدور هرگونه حکم قطعی لازم الاجراء در ثبوت اتهامات مطروحه نسبت به فرزند یا فرزندان هاشمی و مانند آن- اظهارات مطروحه از سوی این نماینده مجلس! واجد وصف مجرمانه بوده و مستوجب مسئولیت جزایی از حیث توهین و افتراء می باشد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، حق پاسخگویی برای فردی که نام وی برده شد از همان تریبون، محفوظ است و هیات‌رییسه موظف است جوابیۀ فرد مذکور را قرائت کند.

علاوه براین،اقدام برخی دیگر از نمایندگان مجلس در آن روز به مانند نماینده جوان و کم تجربه آن، مهرداد بذرپاش؛ در منتسب نمودن دولت بعنوان یک " دولت سهامی"  و " حضور چند نفر از چهره های مرتبط با اتفاقات فتنه 88 در کابینه" نیز از مصادیق اقدامات مسئولیت زا از حیث حقوقی می باشد. اظهار عطاء الله حکیمی با عبارت : ".... متاسفانه افرادی انتخاب شده‌اند که هیچ کجا در قبل از انتخابات همراه ستادها نبوده‌اند و از تئوریسین‌های فتنه 88 بوده‌اند..... و خانواده هاشمی، شورای نگهبان را ماشین امضای رهبری خواندند و اعتراض نکردید..."، نمونه دیگری از موارد یاد شده می باشد!!.(6) گرچه نمایندگان مزبور، به ظاهر بعنوان مخالف دولت یازدهم و دکتر روحانی و به بهانه ایفای حق قانونی و نمایندگی خویش عمل کرده اند، اما گویا فراموش کرده اند : " ادب، باز دارنده است...". آنها حق انتقاد از اشخاص حقیقی و حقوقی را از حیث اخلاقی و قانونی دارند، اما مجاز به بی احترامی  نسبت به آنها نیستند.!

بسیاری از نمایندگان در توجیه مخالفت خویش با تلاش جهت توجیه مخالفت های خود با منتسب کردن این و آن به فتنه و .... و عدول از مواضع حقوقی و قانونی، بر مسئولیت قانونی خویش انگشت تاکید و مکرر زده اند. صرفنظر از مسئولیت یا عدم مسئولیت قانونی اصحاب مورد ادعای فتنه، حصرخانگی کروبی و موسوی مغایر با موازین قانونی، اصل قانونی بودن مجازت های و اصل سی و هفتم قانون اساسی و دیگر موازین حقوقی و قانونی مربوطه بوده و تا قبل از تعقیب قانونی آنها و احراز مجرمانه بودن ادعاهای مطروحه نسبت به آنان و صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به آنها، الزام قانونی مقرر در اصل مزبور از حیث حقوقی و قانونی حاکم بوده و تلاش برای استفاده های سیاسی و رسانه ای و جناحی برای منتسب کردن افراد به برخی از عناوین مسئولیت زا، خود محل ایراد بوده و مستوجب مسئولیت قانونی است.

صرفنظر از مراتب مزبور، واکنش دکتر علی لاریجانی بعنوان رئیس مجلس با مشاهده مراتب تاسف بار موصوف و عدول آشکار برخی از نمایندگان از موازین حقوقی و قانونی و نقض آشکار اصول اخلاقی، بویژه در اظهارات نماینده کهگیلویه،صرفاً در مقام یک تذکرِ فاقد توجیه لازم در اعمال ریاست و مدیریت مجلس بوده و می طلبید با اقتدار و استفاده از اختیارات قانونی ذیربط در راستای احترام به حقوق اشخاص و مردم و رعایت قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس عمل کرده و نسبت به تعقیب جدی و موثر مراتب نیز اقدام می نمود. همین مواضع منفعلانه و غیرموثر وی سبب گردید که برخی ها نیز شان ریاست مجلس را در حد " مبصری" تلقی نکرده و بدان اشاره دارند.!!
در همین رابطه، همگی به خوبی شاهد بوده ایم؛ در جریان استیضاح وزیر تعاون دولت دهم و در پی افشاگری محمود احمدی نژاد( با وجود اقدام غیر قانونی نامبرده و خلاف شرع و قانون دانستن بعدی اقدام وی از سوی رهبری/ 6) و واکنش های مختلف معموله نسبت بدان- رئیس مجلس وقت چگونه با محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس دولت وقت و رئیس جمهور برخورد کرده و حتی، اجازه صحبت بعدی را به وی نداده است؟!

نگارنده ضمن تجدید تذکر به دکتر علی لاریجانی بعنوان رئیس مجلس و لزوم التزام عینی و عملی ایشان در جایگاه مزبور و ضرورت احترام به حقوق اساسی مردم و ملت، بر لزوم عذرخواهی رسمی از همان تریبون رسمی مجلس از مردم و افراد مورد توهین و افتراء و جلوگیری از تکرار این روندهای تاسف بار و مسئولیت زا تاکید گشته و بعنوان یک حقوقدان- تذکر خویش را نسبت  به ایشان و مجلس در لزوم رعایت شان آن، مردم و ملت نیز تکرار و تاکید دارد....

محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ) ؛ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

Email : zamani.i.l.institute@gmail.com

پی نوشت ها و منابع :

1-    http://haraznews.com/77358      

2-    همان.

3-    همان

4-    http://khabarfarsi.com/ext/6166451

5-      برای اطلاع بیشتر ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، دکتر روحانی و چالش های حقوقی جامعه ایرانی یا دکتر روحانی، اولین رئیس جمهور حقوقدان (http://khabaronline.ir/detail/299325/weblog/zamanidarmazari)- آغاز و پایان یک رئیس جمهور (http://www.khabaronline.ir/detail/306493/weblog/zamanidarmazari- http://www.mellatonline.ir/news/news.cfm?id=1619) و هاشمی یا روحانی؛ رئیس بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام؟ (http://www.khabaronline.ir/detail/305432/weblog/zamanidarmazari ).

6-      http://khabaronline.ir/detail/307883/Politics/parliament