صندلی‌هایی که به یاران مبارک رسید

کابینۀ انتقالی مصر روز یکشنبه با هدف برقراری ثبات در کشور اولین نشست خود را برگزار کرد. کابینه ای که توسط نظامیان و با توافق همۀ گروههای سیاسی به استثنای اخوان المسلمین تشکیل شد و هنوز به لحاظ برخی جنبه های تاریخی منحصر به فرد به نظر می‌رسد. کابینۀ جدید قرار است روند انتقال سریع قدرت را با برگزاری انتخابات و تعیین دولت منتخب بر عهده داشته باشد.
در گذشته (و به خصوص در زمان مبارک) برنامه و دستور جلسات کابینه توسط رییس جمهور مشخص میشد اما عدلی منصور، رئیس جمهور کاملاً بی نفوذ و انتصابی هیچ برنامه و یا دستورالعملی ندارد. در عوض، نظامیان نقشۀ راه کامل و مشخصی را در دست دارند و به مردم اطمینان خواهند داد که اعضای کابینه آن را اجرا خواهند کرد. البته همۀ وزیران پارامترها و ملاحظاتی که در چهارچوب آن اجازۀ فعالیت دارند را می شناسند و از آن تخطی نخواهند کرد.
بازگشت به محافظه کاری
از آرایش کابینه به نظر میرسد که از ارزشهای طاقت فرسای انقلابی خبری نیست؛ همانطور که در میان منصوبین افراد جوان هم به چشم نمی خورند. با این اوصاف، چنین رویکردی ماهیت دولت موقت انتقالی را روشن و ضرورت حضور تکنوکراتها را برجسته می سازد. همۀ اعضا و منصوبین از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شدند؛ همانطور که جان کری نیز در یکی از ملاقاتهایش دربارۀ کابینۀ جدید مصر گفته بود: " برخی از آنها را شخصاً می شناسم و می دانم که بسیار شایسته هستند"
اما کابینۀ جدید عیب بزرگ و فاحشی دارد و آن بازگشت محافظه کارانی است که کرسیهای مهمی را در بدنۀ 34 عضوی کابینه برای خود حفظ کرده اند؛ از جمله:
نبیل فهمی، وزیر خارجه جدید که در سالهای 1999 تا 2008 سفیر مصر در آمریکا و همچنین مسئولیت جانشینی جمال مبارک را عهده دار بود، همچنین عادل لبیب، وزیر توسعۀ محلی که فرماندار اسکندریه و بحیره در زمان حسنی مبارک بود.
دریه شرف الدین، وزیر اطلاعات، نیز یکی از اعضای کمیتۀ سیاستگذاری حزب منحلۀ دمکراتیک ملی در زمان مبارک بود. ابراهیم دمیری، وزیر حمل و نقل همان پست دوران مبارک را حفظ کرده است؛ او در سال 2002 به دلیل تصادف بزرگ یک ترن مجبور به استعفا شد. ابراهیم مهلب، وزیر مسکن نیز در زمان مبارک سالها مسئولیت ریاست شرکت دولتی پیمانکاران عرب را بر عهده داشت.
ایمن ابوحدید، وزیر کشاورزی نیز یکی از وزرای دوران مبارک در روزهای آخر حکومت وی بود. اشرف العربی، وزیر برنامه ریزی در زمان مبارک، ریاست دفتر مشاوره فنی فیض ابونقا(وزیر) طی سالهای 2006 تا 2011 را بر عهده داشت.
علاوه بر عبدالفتاح السیسی، از نظامیان بلندپایۀ در دستگاه امنیتی دوران مبارک، دو ژنرال دیگر در کابینه حضور دارند که رابطۀ نزدیکی با رژیم مبارک داشتند: عبدالعزیز فاضل، وزیر هوانوردی و محمدحافظ محمد، وزیر تولید. محمدحافظ یکی از اعضای شورای عالی نیروهای مسلح بود که پس از سقوط مبارک در این پست بود.
در عین حال کابینۀ جدید متشکل از تعدادی زن و همچنین مسیحیان(3نفر) است. همچنین اکثر منصوبین را تکنوکراتهای بدون وابستگی حزبی تشکیل می دهند. در این میان تنها 8 وزیر دارای وابستگی های حزبی بودند اما همگی یا استعفا دادند و یا عضویت خود را به حالت تعلیق درآوردند.
به علاوه، در مقایسه با کابینۀ هشام قندیل(نخست وزیر مرسی) که همگی آنها دارای گرایشات حزبی و اکثراٌ از اعضای شاخۀ سیاسی اخوانالمسلمین بودند 4 حزب حاضر در کابینۀ جدید دارای گرایشات و ایدئولوژی های متفاوتی هستند(اعم از ناصریست های حزب کرامه و سوسیال دمکراتهای حزب قانون اساسی)
علاوه بر این، کابینۀ جدید 10 نفر از اعضای کابینۀ هشام قندیل را حفظ کرده که در میان آنها وزیر توریسم هشام زازو نیز دیده میشود؛ فردی که در زمان انتصاب عادل الخیاط، یکی از اعضای جماعت اسلامی به سمت فرماندار اقصر، استعفا داده بود.
جالب تر از همه، حفظ احمد امام، وزیر برق مصر بود که تا پیش از تظاهراتهای 30 ژوئن به دلیل عملکرد بد وزارت برق و قطعی های مکرر آن با انتقادات زیادی مواجه بود؛ در اقدامی عجیب، اخوان المسلمین ادعا کرد که ابقاء احمد امام در سمتش به معنای تأئید توطئه علیه اخوان المسلمین است؛ اظهارنظری عجیب علیه احمد امام؛ فردی که توسط اخوان المسلمین در زمان مرسی برای این پست منصوب شده بود.
پیش از آغاز اولین نشست کابینۀ انتقالی، حازم الببلاوی، نخست وزیر در مصاحبه ای بر ضرورت ایجاد پلی بر فاصلۀ موجود میان جناح بندیهای سیاسی به منظور تقویت فهم و درک سیاسی میان همۀ جریانهای سیاسی تأکید کرده بود. این تلاشها توسط محمد امین المهدی، وزیر دادگستری و مصالحه ملی هدایت و سرپرستی خواهد شد.
اما در این میان اخوان المسلمین، تصمیم دارد تا روند انتقالی فعلی را به رسمیت نشناسد با این حال رسیدن به توافق - به خصوص در میان رهبران ردۀ دوم اخوان المسلمین- در کنار دولت انتقالی بسیار مهم است. اما چنین امکانی تا زمانی که این گروه به خشونت متوسل می شود، امکانپذیر نیست.
اما باید توجه داشت که مهمترین نقش ببلاوی به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته، بیش از همه در پستی اقتصادی است. شبکۀ سیاسی ببلاوی محدود و ضعیف است و او تا حد زیادی به نظر دیگران برای واگذاری پستها و وزارتخانه ها تکیه میکند. از این رو منصوبین و افراد وی در روند تصمیم گیری بیش از همه نفودی خواهد بود به خصوص آنهایی که با بخش امنیتی قرار است معامله کنند.
ژنرال السیسی، معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع-اصلی ترین و مهمترین چهرۀ تأثیرگذار پشت صحنه است اما او به تنهایی عمل نخواهد کرد و زیاد بهاءالدین، معاون دیگر نخست وزیر نیز نقش کلیدی را در این میان خواهد داشت. بهاءالدین در دولت قبلی پیشنهاد نمایندۀ هشام قندیل را به این دلیل که پست اعطایی به وی سطحی بوده را رد کرد. اما پذیرش پست فعلی در شرایط کنونی به این معنی است که او آماده است تا برای تثبیت موقعیت اقتصادی کشور کمک کند و به حلقۀ سیاستگذاران بپیوندد. بهادءالدین با وزیر جدید دارایی، احمد جلال نمایندۀ بانک جهانی، نقش مهم و کلیدی را می توانند در دولت انتقالی داشته باشند.
برنامۀ آنها می تواند شامل اصلاحات اقتصادی به منظور تسهیل دریافت وام صندوق بین المللی پول در آینده باشد. اما همانطور که وزیر برنامه ریزی به آن اشاره کرده: در حال حاضر زمان برای آغاز مذاکرات مناسب و مهیا نیست. در عین حال ببلاوی اعلام کرده است که کابینۀ فعلی با جذب سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی در حال برنامه ریزی برای دولت آینده است، اما تصمیمات اساسی و بزرگ در دولت آینده اعمال خواهد شد. مرحلۀ انتقالی تا 9 ماه دیگر طول خواهد کشید و برگزاری انتخابات پارلمانی برای ژانویه 2014 و ریاست جمهوری ماه مارس 2014 پیش بینی شده است.
با توجه به اینکه تنها بخشی از وزرای کابینۀ جدید قادر خواهند بود که زمینه های انتقال قدرت را فراهم کنند، باید گفت که کابینۀ انتقالی بیشتر جنبۀ سمبولیک دارد. چرا که اکثر وزرای انتصابی می توانند در حوزه و وزارتخانۀ خود به شکلی مستقل فعالیت کنند. مثلاً نبیل فهمی وزیر خارجه مصر قاعدتاً در مسیر سیاست خارجی خود تغییری ایجاد نخواهد کرد و یا اهل نوآوری نخواهد بود. همانگونه که او در کنفرانس اخیر مطبوعاتی خود اعلام کرد: وزارت خارجه تلاش می کند تا اولویتها را به اهداف انقلاب 30 ژوئن بدهد. او همچنین تأکید کرد که مصر تصمیم خود دربارۀ قطع رابطه با سوریه و همچنین گفتگو با اتیوپی به منظور حل اختلافات را مورد ارزیابی مجدد قرار میدهد. نبیل فهمی نقش ثانویه را در کنار محمد البرادعی خواهد داشت؛ چهرۀ شناخته شده در صحنۀ بین المللی که مسئولیت سیاست خارجی را نیز عهده دار است.
با این حال لبیب، وزر توسعه محلی در آیندهای نزدیک فرمانداران جدید محلی را انتخاب تا پست های خالی که پیشتر متعلق به اخوان المسلمین بود را پر کند. از سویی محمد ابوشادی، وزیر تدارکات نیز اعلام کرده است که مصر واردات گندم از اوکراین، رومانی و روسیه را از سر خواهد گرفت. این در حالیست که باسم اودا، مسئول اسبق این سمت واردات را متوقف و کشور را مجبور به بسنده کردن به تولیدات داخلی کرده بود.
در مجموع کابینۀ جدید چالش های بیشماری را پیش روی دارد و از همه مهمتر اینکه سطح توقعات بسیار بالاست. برای موفقیت کابینۀ انتقالی، قاهره باید زمینه های انتقال قدرت و نقشۀ راه خود را با ایجاد اجماع براساس قانون اساسی و برگزاری انتخابات در زودتر زمان ممکن فراهم آورد.
از سویی بسیار مهم است که کابینۀ جدید بتواند اخوان المسلمین را به داخل حکومت بیاورد، چرا که خارج کردن این جریان اشتباه استراتژیک بزرگی برای روند انتقالی و دمکراتیک در این کشور خواهد بود.

واشنگتن اینستیتیو/23 جولای 2013
ترجمه: زهرا خدایی
4952