آملی لاریجانی: تصمیم رییس جمهور برای بایگانی کردن لایحه جامع وکالت به لجبازی کودکانه شبیه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ آیت الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنانش پاسخی به محمود احمدی نژاد،‌ رییس جمهور داد.

او گفت: یکی از مشکلات ما لوایحی است که به دولت فرستاده می‌شود و در دولت معطل می‌مانند. به عنوان مثال لایحه پلیس قضایی مدت زیادی است که در دولت مانده است و اخیرا با واکنش بسیار قریبی مواجه شدیم مبنی بر این‌که رییس‌جمهور درباره آن گفتند که خلاف قانون اساسی است و باید بایگانی شود. این امر واقعا تعجب‌آور است. مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعا از این نحوه برخورد متاسفیم.

رییس قوه قضاییه گفت: متاسفانه در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف خلاف است. البته ما دیدیم که تایید پروانه وکالت در جاهایی به قوه قضاییه مرتبط است و این امر را خلاف استقلال وکالت دانستند.

آملی‌لاریجانی دراین باره به پاسخ محمود احمدی نژاد به نامه یکی از وکلا درباره حفظ استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشته و رییس جمهور نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.

رییس جمهور چند روز پیش در پاسخ نامه یکی از وکلا نوشته بود: "همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد."  (اینجا)

رییس قوع قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به چند قانون در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: هم اکنون با چند قانون مهم از جمله قانون حمایت از خانواده و قانون جدید مجازات اسلامی مواجه هستیم که در آن تغییرات اساسی وجود دارد که باید به مضامین این قوانین آگاه باشیم، برای مثال در ماده 19 مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم شده و قاضی باید در مقام بحث‌های کیفری و مجازات به این نکات توجه کنند.

او گفت: در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به قاضی اجازه داده شده که اگر در شخصی مجرمیت را تشخیص داد و او واقعا صلاحیت معافیت از کیفر را داشت( مجرم سابقه کیفری نداشته باشد، شاکی خصوصی گذشت کرده باشد) قاضی می‌تواند حکم معافیت از کیفر صادر کند البته ما قبلا چنین چیزی نداشتیم.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده و قاضی باید به آن عمل کند اما من دو شبهه قانونی و شرعی دارم. شبهه‌ای که مربوط به قانون اساسی می‌شود این است که عفو از مجازات و خصایص رهبری است و موضوع عفو بعد از محکومیت قطعی است. این موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده و در صورت تشخیص حکم معافیت داده می‌شود. شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی برای قاضی منصوب چنین اختیاری وجود دارد؟

او شبهه شرعی را چنین بیان کرد: برخی از این جرم‌ها تعزیر مسلم و قطعی دارد، کجای قانون قاضی حق دارد تعزیر قطعی را عفو کند. این موضوع از نگاه فقهای شورای نگهبان دور مانده و در صحبتی که با یکی از بزرگان آن داشتم این موضوع را قبول کردم. زمانی که تعزیر قطعی وجود عفو صورت نمی‌گیرد اما این قانون عفو را برای همه تجویز کرده و شورای نگهبان باید به این موضوع ایراد می‌گرفت.البته در این موضوع چیزی که مسئله را تسهیل می‌کند این است که حکم الزام نیست و قاضی اگر به شبهه شرعی برسد می‌تواند حکم به عفو ندهد.

بخش هایی از سخنان او را به نقل از ایسنا و فارس بخوانید:

- البته ما مخلص آقای بختیاری نیز هستیم، ولی بر اساس لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری به طور مثال دادسراها از قوه قضاییه منفک شده‌ و سازمان‌های تابعه پرت و پلا شده‌اند و این لایحه چند مورد خلاف بین قانون اساسی دارد. البته جناب آقای بختیاری با بصیرتی که داشت این لایحه را تایید نکرده و هرچه تحت فشار قرار گرفت آن را امضاء نکرد و رییس‌جمهور آن را به مجلس فرستاده است.

- شورای نگهبان نظر داده که شأن وزارت دادگستری ارتباط بین قواست؛ بنابراین در موارد متعدد شورای نگهبان نظر داده که هرگونه اختیار فراتر از این مساله به وزیر دادگستری خلاف قانون اساسی است.

- دادسراها بخشی از قوه قضاییه هستند و کار تعقیب مجرم را بر عهده دارند، بر اساس این لایحه دادسراها زیر مجموعه وزارت کشور می‌شوند.

- شما این‌ها را از افراد وارد بپرسید لجبازی فایده ندارد. البته مسلم است که مجلس اصلا به این بحث‌ها ورود نمی‌کند لکن ما نسبت به این مسائل گله داریم. ان‌شاءالله در مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی برای این مساله اندیشیده شود زیرا این لوایح ابزار کار قوه قضاییه هستند.

- برنامه پنج‌ساله سوم قوه قضائیه جامع و قابل عملیاتی شدن است و خط و مسیر دستگاه قضایی را مشخص می‌کند. بنابر این برنامه هر دستگاه به مسئولیت‌های اجرایی خود واقف است. این برنامه باید سرلوحه کار رؤسا قرار گیرد و آنها برنامه سالانه خود را براساس این برنامه مطرح کند.

- اتقان آراء وظیفه روشن دستگاه قضایی و سایر افرادی است که رأی صادر می‌کنند. در فرمایشات رهبری نیز بر این مسئله تاکید ویژه‌ای شده است.

- (درباره عواملی که مانع از اتقان آراء می‌شود) یکی از این عوامل بحث انباشته شدن پرونده‌ها و شلوغی کار برای قضات است که فرصت رسیدگی را از آنها می‌گیرد، طبیعتا اگر قاضی وقت داشته باشد می‌تواند رأی خوبی صادر کند.

- کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از عوامل مؤثر در عدم اتقان آراء است. البته نیروهای جدیدی که بدنه دستگاه قضایی اضافه شده و سال گذشته قریب 33 هزار نفر در فراخوان عمومی شرکت کرده‌اند اما در کنار این مسئله باید به بحث نخبه‌گزینی توجه ویژه‌ای شود و با مطرح شدن پاره ای از تسهیلات برای نخبگان ما شاهد استقبال خوبی از سوی آنها در سال 91 بودیم.

- ما با کمک معاونت آموزشی به جایی اینکه در سال یک نوبت جذب نیرو داشته باشیم تلاش داریم تا به صورت مستمر نخبه‌ها را جذب کنیم که بدون شک این موضوع چهره نیروی انسانی در قوه قضائیه را تغییر خواهد کرد و مشکل اطاله دادسرای و اتقان آراء را حل خواهد کرد.

- فعالیت در دستگاه قضایی مشکل است. کار در دستگاه قضا شبیه اجتهاد مجتهدین است.

۴۷۴۷