نگاهی به کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران » به قلم دکتر حسن روحانی/توسعه، امنیت می آورد

مجید رئوفی: 

« کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای » به قلم دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران حدود 2 سال پیش منتشر و با استقبال بسیار خوبی هم رو به رو شد و توجهات فراوانی نیز برانگیخت.

در این کتاب با جزئیات دقیقی به روند مذاکرات هسته ای در زمان تصدی گری روحانی در شورای عالی امنیت ملی پرداخته شده و البته در آن، به مطالب منتشر شده در کتاب های جک استراو، یوشکا فیشر و محمد البرادعی درباره پرونده هسته ای ایران ارجاعات بسیاری صورت گرفته است.

در این کتاب مفصل و پرحجم انتقاداتی حقوقی نیز به عملکرد برخی از مسئولان آن مقطع وارد شده که تا امروز پاسخی از سوی آقای آقازاده و همکارانش در پی نداشته است. نشریه مهرنامه پرونده ویژه ای درباره آن تهیه کرد و با خود حسن روحانی درباره کتاب به صحبت نشست.

غیر از یک بولتن نسبتا مفصل از سوی پایگاه تبیینی- تحلیلی دیدبان که بیشتر معرفی و البته نقد فرمی کتاب بود تا نقد محتوای آن و چند واکنش کوتاه و کم دامنه از سوی تعدادی از فعالان رسانه ای، کمتر کسی نقدی علیه این کتاب وارد نمود تا زمانی که علی باقری معاون سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد انتخاباتی او طی کارزار تبلیغات انتخاباتی، انتقادات شفافی را درباره نحوه مذاکرات تیم حسن روحانی با ارجاع به همین کتاب مطرح کرد.

در پی طرح نقدها به ویژه مواردی که بولتن دیدبان درباره تکراری بودن برخی اطلاعات و غیرضروری بودن بعضی جزئیات به آنها اشاره کرده بود، کتاب دیگری با تصویر حسن روحانی روی جلد و با عنوان "روایت تدبیر و امید" که یادآور عنوان دولت او نیز هست، در نمایشگاه کتاب امسال منتشر و توزیع شد؛ کتابی که در واقع نسخه گزیده، خلاصه، منسجم و کم حجم تر کتاب " امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای " است. روحانی در پیش گفتار کتاب "روایت تدبیر و امید"، هدفش از انتشار آن را  جذب خوانندگانی می داند که علاقه مندند از روند 678 روز مسوولیت حسن روحانی در پرونده هسته ای مطلع شوند اما فرصت یا تمایل کافی برای خواندن مطالب مفصل و حجیم کتاب اصلی را ندارند.

امنیت ملی از دریچه نظام اقتصادی ایران

اما کسانی که کارنامه حسن روحانی را پیش از  مسئولیت پرونده هسته ای دنبال کرده اند و به نگاه او آشنایی دارند، می دانند که این مسوولیت تنها گوشه ای از یک تاریخچه مفصل از حضور در صحنه های مختلف اجرایی، مدیریتی و استراتژیک جمهوری اسلامی است. در این امتداد، شاید مطالعه کتاب مفصل و بسیار ارزشمند او تحت عنوان " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " زوایای فراوانی از توانمندی ها، نگاه فراجناحی، ایده های توسعه گرایانه همه جانبه نگر و تفکر استراتژیک او مبتنی بر رشد امنیت ملی  کشور را آشکار کند.

این کتاب سال 89 از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد اما خلاف کتاب قبلی آن چنان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " ماحصل جلساتی است که طی سال های 81 تا 84 با حضور آقایان دکتر حسن روحانی، دکتر محمدباقر نوبخت، دکتر محمد نهاوندیان، دکتر علی لاریجانی، دکتر محمود سریع القلم، دکتر علی ربیعی، دریابان محمد شمخانی و دکتر محمدحسین ملایری (که در کتاب عنوان مهندس مقابل نام او قرار گرفته)  تشکیل می شد.

این جلسات در مرکز تحقیقات استراتژیک با هدف شناسایی تهدیدها و چالش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بر امنیت ملی کشور برگزار می شد و در آن ابعاد مختلف مولفه های امنیت ملی از جمله روابط پیچیده و گسترده آن با مسائل اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. این کتاب بنا به گفته دکتر روحانی، حاصل پیاده سازی نوارهای ضبط شده این جلسات البته با اصلاح و تکمیل و به روز کردن آمارهای مربوطه است. تدوین مطالبی در ارتباط با این کتاب با این هدف صورت می گیرد  که مهم ترین مطالب آن که دربردارنده نگاه استراتژیک و ژرف نگرانه رئیس جمهور منتخب به مقوله امنیت ایران و ارتباط تنگاتنگ آن با حوزه های اقتصادی است، واکاوی شود که امروز به مهم ترین دغدغه دلسوزان نظام و مردم تبدیل شده است.

نگاه فراجناحی روحانی

همان طور که قبلا اشاره شد، این کتاب حاصل ایده ها، مطالعات و بحث های کارشناسی چند چهره شناخته شده و کارکشته در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، نظامی و صنعتی از جناح های مختلف کشور است که به نوعی نمادی است از روحیه حسن روحانی در استفاده از تمام پتانسیل های کارشناسی و مدیریتی نظام با سلایق مختلف. افرادی سرشناس که در زمینه های مختلف جزو خبرگانند و تجربیاتشان قطعا می تواند تعبیر ژنرال های دولت به زعم محمدرضا باهنر را تامین کند.

• علی لاریجانی طی سالهای برگزاری این جلسات رئیس سازمان صدا وسیما و پس از پایان این مسوولیت، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بود.
• دکتر محمدباقر نوبخت با سابقه 4 دوره نمایندگی مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
• دکتر محمد نهاوندیان رئیس امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با سابقه 8 سال معاونت وزارت بازرگانی در دولت دوم هاشمی و دولت اول خاتمی، از سال 80 تا 84 مشاور اقتصادی سیدمحمد خاتمی، رئیس مرکز ملی جهانی شدن و رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما بود.
• دکتر محمود سریع القلم استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی با مدرک فوق دکترای روابط بین الملل از دانشگاه اوهایو و مولف کتاب های بسیار مهمی در زمینه علوم سیاسی، توسعه، اقتصاد و روابط بین‌الملل طی آن سالها و امروز با مرکز تحقیقات استراتژیک همکاری داشته و دارد.
• دکتر علی ربیعی استاد دانشگاه آن زمان مشاور اجتماعی رئیس جمهور و مسوول اجرایی شورای عالی امنیت ملی بود.
• دریابان علی شمخانی فرمانده ارشد ایران در دفاع مقدس، در آن مقطع وزیر دفاع بود.
• دکتر محمدحسین ملایری اولین معاون پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مشاور عالی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک که سالها با روزنامه رسالت همکاری داشته و البته عضو شورای سردبیری فصلنامه راهبرد به مدیرمسوولی حسن روحانی هم هست.

چهره هایی که اغلب آنها امروز هم از معتمدان دکتر روحانی و از طرف های مشاوره او در چینش کابینه و احتمالا و بنا بر گمانه زنی ها جزو گزینه های اصلی کابینه او نیز هستند.

فضای توسعه مدارانه حاکم بر کتاب

نگاه عمومی کتاب " امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران " بر مبنای طراحی و تدوین الگوی بومی توسعه است که در ابعاد "اقتصادی"، "علم و فناوری"، "اجتماعی"، "سیاسی"، "دفاعی و امنیتی" و "فرهنگی و دینی" به شکلی متوازن و همه جانبه، بنیاد توسعه پایدار با رویکرد دانایی محور را بنا می نهد. به عقیده روحانی در این الگوی توسعه ایرانی - اسلامی، "ثروت" و " دانش و فناوری" بسترساز توسعه و " توسعه" مقوم "عدالت " و " امنیت" است؛ نکته ای که شاید طی سالهای زمامداری محمود احمدی نژاد به میزان زیادی مغفول واقع شد و سیاست های عدالت طلبانه او به گواه شرایط این سالها و احساسات مردم و نظرات کارشناسان  موفق نبودند و به گفته بسیاری، این سیاست ها منجر به توزیع فقر در بخش گسترده ای از جامعه شد!

روحانی در جای جای کتاب و در بخش های مختلف آن بر این نکته تاکید می کند که باید با نگرشی چندبعدی به اصلاح امور در همه زمینه ها پرداخت و نباید از روی سادگی، مشکلات را اولویت بندی کرد. او معتقد است قسمت اعظم مشکلات کنونی به ماهیت و ساختار پیچیده روابط میان عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و بین المللی است و به همین دلیل هم نمی توان نقاط ضعف را تنها و تنها به یک یا چند عرصه مثل سوء مدیریت دولتمردان یا تحریم ها نسبت داد. از این منظر باید شرایط کشور را از ابعاد جغرافیای سیاسی( که بسیط و متمرکز است)، اقتصادی(که متکی به منابع طبیعی و نه منابع انسانی است)، دولتی(که مصرف کننده درآمدهای نفتی است)، اجتماعی(که به تعادل اجتماعی جدید نرسیده و در دوگانه سنت و مدرنیسم به سر می برد)، بین المللی(که درگیر مشکلات بزرگی است) و سیاسی (که درگیر توطئه ها و جاه طلبی های دشمنان، گروه ای معاند و برخی همسایگان است) سنجید و مورد توجه قرار داد. با این اوصاف روحانی معتقد است کشور از پتانسیل های فراوانی برای رشد و توسعه و به تبع آن صیانت از امنیت ملی برخوردار است.

روحانی در این کتاب از کشورهایی می گوید که رفاه اقتصادی در آن ها یک هدف عمده است و هر تحول اقتصادی را که این کشورها را از این هدف دور کند، در واقع یک نوع تهدید علیه امنیت ملی ارزیابی می کند. او محدود بودن رشد تولید را یکی از منابع بالقوه این تهدیدها می داند؛ رشدی که درگرو سرمایه گذاری کافی است و سرمایه گذاری نیز وابسته به امنیت اقتصادی است. حسن روحانی در این کتاب بر این نکته کلیدی تاکید می کند که میان توسعه و امنیت تعامل وجود دارد؛ توسعه یافتگی کشورها را امن تر می کند و آنها را در رفع چالش های امنیتی شان تواناتر می سازد.

*کارشناس ارشد انرژی

3939