به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در این بخشنامه آمده است؛ با عنایت به گزارش های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه ها درباره نحوه اجرای مواد "10"، "14" و "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط مقتضی است روسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:
1) به موجب ماده (10) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر است و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.
2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری است اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
3) با عنایت به تفاهم نامه های مورخ 9/6/1389 و 12/12/1391 منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامه های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مرد به نزدیکترین شعبه مرکز استان ها شرکت سهامی بیمه یاران ای نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
4) مراجع قضایی با عنایت به ماده "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.
5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی کند. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجعه قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری های سراسر کشور است.
4545
نظر شما