سخنان‌ اخیر سعید مرتضوی در رسانه ها از دو جهت باید بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد: اولا صرف‌نظر از اینکه در زمان حوادث بعد از انتخابات 88 وی چه سمت دولتی و رسمی داشته و در آن زمان به ادعای خودش (در مدت دستگیری بازداشت شدگان کهریزک) در جلسه دفاع از پایان‌نامه دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی به‌سر می‌برده است و با توجه به اینکه مرتضوی اکنون هم در کسوت عضویت هیأت علمی دانشگاه به‌سر می‌برد مسلماً باید مطالب و اظهارات و گفته‌هایی که دررسانه‌های گروهی و مطبوعات مطرح می‌کند مطابق با اصول و مقررات حقوقی و قانونی حاکم بر کشور و منطق علمای حقوق باشد.

سخنان‌  اخیر سعید مرتضوی  در رسانه ها از دو جهت باید بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد: اولا صرف‌نظر از اینکه در زمان حوادث بعد از انتخابات 88  وی چه سمت دولتی و رسمی داشته و در آن زمان به ادعای خودش (در مدت دستگیری بازداشت شدگان کهریزک) در جلسه دفاع از پایان‌نامه دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی به‌سر می‌برده است و با توجه به اینکه مرتضوی اکنون هم در کسوت عضویت هیأت علمی دانشگاه به‌سر می‌برد مسلماً باید مطالب و اظهارات و گفته‌هایی که دررسانه‌های گروهی و مطبوعات مطرح می‌کند مطابق با اصول و مقررات حقوقی و قانونی حاکم بر کشور و منطق علمای حقوق باشد.

مرتضوی

مظافاً اینکه در زمانی که این موضوع مطرح شده مرتضوی سمت دادستان عمومی و انقلاب شهر تهران را  برعهده داشته و دادستان به عنوان یک مقام قضایی مکلف است اظهارات و اقدامات قضایی خود را برابر قانون و مقررات کشور مدون کند که در مصاحبه‌های قبل و بعد از انتخابات 88 مرتضوی افراد موردنظر را تحت عنوان اراذل و اوباش مطرح کرده و انگیزه خود برای راه‌اندازی بازداشتگاه کهریزک نگه‌داری اراذل و اوباش در آن می‌داند. بعد از انتخابات 88 و دستگیری معترضان نام اراذل و اوباش  براین افراد نهاده است در حالی که در قوانین جزایی و کیفری ایران واژه و عنوان مجرمانه ای برای  اراذل و اوباش از سوی دستگاه قانون‌گذاری تدوین نشده و مشخص نیست دادستان وقت تهران، واژه اراذل و اوباش را از کدامیک از مواد قانونی و مقررات جاری کشور برداشت کرده‌است؟زیرا هرچه در مجموعه قانون و مقررات جست‌وجو می‌کنیم برای اراذل و اوباش جرم‌انگاری نشده و تعریف و مجازاتی برای افرادی که تحت عنوان اراذل و اوباش نامیده شده‌اندپیش‌بینی نشده است. وی بعد از مکاتبات، لوایحی را به کمیته حقیقت‌یاب مجلس و سایر رسانه‌های گروهی ارسال می‌کند مبنی براینکه دستگیر شدگان و اعزام شدگان کهریزک اراذل‌واوباش بوده و بعد از اینکه متوجه اشتباه فاحش خود شد در مکاتبات و اظهارات بعدی عناوین دیگری را به‌کار برد. در مصاحبه اخیر خود، این افراد را اغتشاش‌گر محسوب کرده و کار خود را تکلیف قانونی و جهاد مقدس دانسته است در حالی‌که به عنوان دادستان وقت تهران و حقوقدان مکلف است صرفاً و منحصراً افرادی که فعل و یا ترک فعل آن‌ها برابر قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در قانون ما برای اغتشاش‌گر هیچ تعریف قانونی وجود ندارد. صرف نظر از اینکه افرادی که در بازداشتگاه کهریزک کشته شده و یا مورد ضرب و شتم مأموران این بازداشت‌گاه قرار گرفته‌اند شکایت کرده‌اند اغتشاش‌گر و یا اراذل و اوباش بدانیم،  پس از مرحله دادسرای زمان تصدی مرتضوی و ارجاع پرونده به قاضی پرونده و دادگاه بدوی و تجدیدنظر هیچ کدام ازاین پرونده‌ها منجر به صدور حکم محکومیت به اتهام امنیتی و سایر جرائم نشده است.

مرتضوی به عنوان حقوقدان و دادستان تهران چرا باید مطالبی را عنوان کند که فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی باشد. مگر اینکه بپذیریم صرفاً بخواهد جو مطبوعاتی و رسانه‌ای را به نفع خود منحرف کند و از این طریق در تصمیم‌گیری قضات محترم دادگاه کیفری مۆثر واقع بشود. مسلماً این اظهارات نمی‌تواند نقش و تأثیری در تصمیم‌گیری دادگرانه و عدالت‌گونه قضات محترم دادگاه رسیدگی کننده اتهامات بگذارد

بخش مهمی از این دستگیر شدگان در همان مرحله دادسرا، در دادسرای ویژه امنیت توسط بازپرس و قاضی مربوطه، پرونده‌هایشان منجر به قرار منع تعقیب و برائت متهمان و برخی دیگر هم در مرحله دادگاه منجر به برائت شدند. . اگر به ادعای متهم  ردیف اول پرونده، این افعال را جرم بدانیم و این افراد را اراذل و اوباش و اغتشاش‌گر و سالب امنیت جامعه بدانیم چرا هیچ‌یک از این افراد در دادگاه امنیتی و دادگاه انقلاب محکومیت تعزیری نداشته و مجازات برای آن‌ها صادر نشده است؟ مرتضوی به عنوان حقوقدان و دادستان تهران چرا باید مطالبی را عنوان کند که فاقد پشتوانه قانونی و حقوقی باشد. مگر اینکه بپذیریم صرفاً بخواهد جو مطبوعاتی و رسانه‌ای را به نفع خود منحرف کند و از این طریق در تصمیم‌گیری قضات محترم دادگاه کیفری مۆثر واقع بشود. مسلماً این اظهارات نمی‌تواند نقش و تأثیری در تصمیم‌گیری دادگرانه و عدالت‌گونه قضات محترم دادگاه رسیدگی کننده اتهامات بگذارد.

این مطلب، پیش از این در تاریخ 11 خرداد 92 در روزنامه قانون منتشر شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 296770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • asemanabi69 IR ۰۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۵/۰۴
    0 0
    سلام ما دیگه هنگیدیم بلاخره نفهمیدیم کی راست میگه و کی دروغ