صلاحیت نامزدها، نظارت بر انتخابات و دولت قانونمدار

صلاحیت نامزدها، نظارت بر انتخابات و دولت قانونمدار
دکتر علی اکبر گرجی[1]
یکی از مولفه‌های دولت قانونمدار و دولت مدرن، وجود سازوکارهای منصفانه، خردمندانه و کارآمد برای حل و فصل مسالمت آمیز نزاع‌هاست. یکی از نزاع‌ها و اختلافاتی که در همه جوامع رخ می دهد، نزاع های سیاسی است. بروز اختلاف سیاسی در سطوح گوناگون جزئی از طبیعت زندگی بشری است.
 نکته‌‌ای که نباید مغفول بماند این است که دولت های قانونمدار و دولت حقوق بشری این اختلافات را در بستری از انصاف و عقلانیت حل و فصل می‌کنند. پس رویکرد ما در فیصله­بخشی به اختلافات سیاسی باید رویکردی عقلانی و منصفانه باشد. از زاویه دیگر، وجود این اختلافات در تمام جوامع امکان‌پذیر است و اختصاصی هم به جامعه ما ندارد. اما، مهم این است که در دولت های مدرن و قانونمدار شیوه های منصفانه ای برای برطرف کردن نزاع های سیاسی به کار گرفته می شود. شیوه هایی که تجربه بشری و روح عدالت خواهانه انسان به مرور زمان در طول قرن ها به کارآمدی آنها حکم داده است.
انتخابات یکی از شیوه ها و پدیده های مدرنی است که انسان ها برای پایان دادن به روش های غیرمدنیِ اکتساب قدرت به آن متوسل شده اند. اما، در عمل گاه، خود انتخابات آعشته به اختلاف ها و نزاع هایی می شود که برخورد نادرست با آنها ممکن است اساسا فلسفه وجودی آن را زیر سوال ببرد. از این رو، می توان این فرمول را ارائه داد که اصولا، هر انتخاباتی که نتیجه آن ایجاد اجماع و اقناع وجدانی، آرامش سیاسی و صلح مدنی در جامعه نباشد، استاندارد نیست. سنجش کارآمدی نظام انتخاباتی و حقوق انتخاباتی هم دقیقا باید با همین معیار صورت گیرد. پس، اگر یک نظام انتخاباتی در دوره های متوالی نشان دهد که توانایی ایجاد اجماع و آرامش سیاسیِ مبتنی بر رضایتمندی مردم را ندارد، باید در عقلانی و کارآمد بودن آن تردید داشت.
وانگهی، وجود اختلافات در فرایند انتخابات نیز امری طبیعی است، چه در مراحل ابتدایی آن، یعنی مرحله ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها، چه در مرحله برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رای­گیری و چه در مرحله پسا انتخاباتی یعنی اعلام نتایج و .... در تمام این مراحل احتمال بروز دعاوی انتخاباتی وجود دارد و در مباحث حقوق اساسی هم برای تمام این دعاوی راه حل هایی در نظر گرفته شده است.
در این میان آن چه راهبردی است این است که نظام حقوقی حاکم باید سازوکار حل و فصل این منازعات را به گونه‌ای مهیا کند که وجدان عدالتخواه جامعه سیراب شود.
در نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر فرایند انتخابات در نظر گرفته شده است:"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد". گرچه، خود اصل 99 بسیار کلی است و کم و کیف نظارت، شیوه های آن، مراحل آن و اعتبار حقوقی احکام صادره از سوی نهاد ناظر را مسکوت گذاشته است، اما رویه ها، تفسیرها و عرف های حقوقی شکل گرفته پیرامون آن تکلیف بسیاری از امور را روشن کرده است. به عنوان مثال، از خود اصل 99 نمی توان صراحتا این نکته را برداشت کرد که آیا نظارت شورای نگهبان در فرایند انتخابات یک نظارت عالیه است یعنی در مرحله نهایی و به عنوان عالی ترین مرجع باید اعمال نظارت کند یا اینکه در همه مراحل. آنچه که در عمل شاهد آن هستیم و به صورت یک قاعده تفسیری و بعدها تقنینی شکل گرفته، این است که نظارت شورای نگهبان استصوابی و فرامرحله ای است. به تعبیری شورای نگهبان خود را برای اعمال نظارت در همه مراحل انتخاباتی صالح می داند.
اگر بخواهیم این شیوه را از منظر آیین دادرسی تحلیل کنیم معنای آن این است که شورای نگهبان در رسیدگی به برخی از دعاوی انتخاباتی هم­زمان مرجع بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی است. در زمینه بررسی صلاحیت ها نیز شورای نگهبان خود را مرجع اول و آخر "احراز صلاحیت ها" می داند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز همین رویکرد انحصاری به شورای نگهبان مشاهده می شود.
نتیجه آنکه، از منظر حقوقی و در "وضعیت عادی"، هیچ مرجع و نهادی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد که بشود در رابطه با تایید صلاحیت‌ها به آنجا اعتراض کرده و خواهان تجدید نظر در تصمیمات شورای نگهبان شد. البته، اگر کارکرد شورای نگهبان مولد نوعی "وضعیت استثنایی" باشد، احتمال به کارگیری ابزارهای فراحقوقی مانند حکم حکومتی هم وجود خواهد داشت.  ولی به هرحال در اوضاع و احوال عادی، در قلمرو انتخابات، مرجع دادرسی بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد.
این نکته اجماعی است که بالاخره در فرایند رسیدگی به مخاصمات باید مرجعی به عنوان نهاد فیصله­دهنده وجود داشته باشد تا سلسله رسیدگی ها را در جایی که روح عدالت سیراب شد، متوقف کند. اما، نکات بسیاری درباره خود نهادهای فیصله­دهنده، شرایط تاسیس آنها، بافت عضوی آنها، سازوکار رسیدگی در آنها، اعتبار حقوقی نظریات صادره و.... وجود دارد[2]. بدون توجه به این موارد که شبکه ای از عقلانیت و انصاف را پیرامون نهادهای نظارتی طراحی می کند، نمی توان نهاد فیصله­دهنده ی کارآمدی داشت.
آنچه در زمینه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و... می توان گفت، این است که در صورت بروز اختلاف بین یک نامزدها و شورای نگهبان، مجموعه سازوکارها باید به گونه ای طراحی شده باشد تا احساس نقض اصول بی طرفی و عقلانیت در جامعه از بین برود.  از جمله راهکارهایی که می تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری کند موارد زیر است:
چند مرحله ای شدن رسیدگی به صلاحیت ها، مستند بودن تصمیمات صادره در این زمینه، مستدل بودن تصمیمات صادره در این زمینه، تبادل اسناد و ادله، تضمین اصل شنیده شدن، تضمین اصل تقابل، و..
در پایان، می توان گفت، در چهارچوب نظریه دولت قانونمدار[3]، انتخابات باید، بدون هیچ تبعیضی، به همه مولفه های این نظریه وفادار بماند. مطالبه حقوق انتخاباتی نیز در چهارچوب دولت قانونمدار جز با راهکارهای مدنی و در چهارچوب نظم حقوقی و سیاسی مستقر امکان­پذیر نیست.
پی نوشت:
[1] عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری.
[2] بنگ. فاورو، دادگاه های قانون اساسی، ترجمه علی اکبر گرجی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1388.
[3] رک. گرجی علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1389.