مریم صدرالادبایی – فهیمه حسن‌میری: در سال‌هایی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، در حوزه زنان اتفاقات زیادی افتاده است که بعضی از آنها خوشایند بوده‌اند و بعضی ناخوشایند. به مناسبت رسیدن روز زن و بررسی اتفاقاتی که تا کنون در این حوزه افتاده، از شهیندخت مولاوردی، حقوقدان، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و پژوهشگر حقوق زنان دعوت کردیم تا با حضور در خبرآنلاین درباره این مسائل گفت‌وگو کنیم.
خانم مولاوردی به نظر شما در طول سال‌های بعد از انقلاب، در وضعیت زنان چه تغییراتی ایجاد شده است؟
بی‌تردید وضعیت زنان بی‌تاثیر از شرایط کلی جامعه نیست. در بررسی شرایط زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگر بخواهیم آنها را تقسیم‌بندی کنیم می‌بینیم که برنامه اول توسعه در شرایطی بود که درگیر جنگ تحمیلی بودیم و دیدگاه‌هایی مبنی بر این که تنها نقش زنان مادری و همسری است وجود داشت و هرچند در این سال‌ها امکانات آموزشی تدارک دیده شد، امکان تحصیل در دانشگاه‌ها به وجود آمد و موانع فرهنگی آموزش دختران از سر راه برداشته شد که نتیجه آن را سال‌ها بعد در پیشی گرفتن دختران در ورود به دانشگاه شاهد بودیم. دهه دوم هم که مقارن با دوران سازندگی است، شرایط زنان تحت تاثیر آن قرار گرفت، نگاه‌ها به مسائل فرهنگی و اجتماعی معطوف شد و یکسری از ملزومات مربوط به زنان پایه‌ریزی شد به طوری که دفتر امور زنان تاسیس شد و پایه‌های بعضی فعالیت‌ها بنا نهاده شد. دهه سوم همزمان با غلبه گفتمان اصلاح‌طلبی بود و در برنامه چهارم مباحث توسعه سیاسی مقدم بر مسائل دیگر مطرح و باعث شد زنان تا حدودی آگاهی جنسیتی پیدا کرده، اعتماد به نفسشان را به دست آورند و رشد اجتماعی داشته باشند. درواقع در برنامه چهارم توسعه، تا حدودی خلاءهای قبلی در برنامه‌های مربوط به زنان جبران شده بود هرچند نمی‌توان گفت به طور مطلق مطلوب بوده است. تا این که دولت اصولگرا شکل می‌گیرد و سیاست‌ها سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند به عنوان مثال اولین گام با تغییر نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده خودش را نشان می‌دهد و بازهم در این دوره شاهد تاکید بر حضور زنان در خانواده و نقش مادری هستیم.
از نظر شاخص‌های بین‌المللی الان وضعیت زنان کشور ما چگونه است؟
عدم وجود رویکردها ثابت باعث شده جایگاه دوگانه‌ای برای زنان بهه وجود بیاید. از طرفی از لحاظ شاخص بهداشت و آموزش نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه خوبی برخورداریم و از سوی دیگر در بعضی از شاخص‌ها از جمله شاخص‌های توانمندی سیاسی و فرصت‌های برابر اقتصادی بسیار عقب هستیم. گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال ارائه می‌دهد نشان‌دهنده این است که در سال 2012 ما در بین 135 کشور جهان رتبه 127 را داریم. یعنی ایران تنها بالاتر از 8 کشور از نظر شاخص‌های توسعه جنسیتی ایستاده؛ درواقع تنها کشورهای مالی، مراکش، ساحل عاج، عربستان، سوریه، چاد، پاکستان و یمن بعد از ما قرار گرفته‌اند. همینطور که می‌بینیم در حالی که تنها افتخارمان این بود که از نظر آموزشی وضعیت بهتری داریم، با سیاست‌های اتخاذ شده آن هم به خطر افتاده است و نگرانیم که رتبه‌مان از این هم پایین‌تر رود.
این شاخص‌ها بر اساس چه معیارهایی تعیین شده‌اند؟
ملاک‌های زیادی است مانند اشتغال، توانمندی سیاسی، مدیریت‌ها در سطوح عالی، بهداشت و آموزش.
و ما بیشتر از تمام گزینه‌های دیگر در بخش آموزش موفق بوده‌ایم؟
تنها حوزه‌ای که زنان خودشان فرصت را غنیمت شمرده‌اند آموزش بوده است و دیدیم که در ورودی دانشگاه‌ها گوی سبقت را از پسرها ربودند و 70 درصد ورودی دانشگاه‌ها را آنها تشکیل دادند.
اقداماتی مانند تفکیک جنسیتی هم این چند ساله خبر ساز شده و البته اعتراض‌های را هم به دنبال داشت.
هم تفکیک جنسیتی و هم سهمیه‌بندی جنسیتی به طوری که اولین بار در سال 1386 شاهد بودیم که سهمیه 40 درصدی به نفع مردان در دانشگاه‌ها اعمال شد که حتی در رشته‌های پزشکی این سهمیه به 50 درصد هم رسید. این سیاست‌ها به گونه‌ای بود که سال1391، 36 دانشگاه کشور دانشجوی دختر را نپذیرفتند و دختران اجازه حضور در 77 رشته شهر دانشگاهی را نیافتند.
با توجه به این که در سال‌های اخیر زنان بخش زیادی از تعداد تحصیلکرده‌ها را به خودشان اختصاص دادند، به نظر شما دلیل حضور نداشتن آنها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی چیست؟
در کشورهایی مثل کشور ما این مسائل دلایل بسیار مختلفی دارد. موقعیت کنونی زن ایرانی متاثر از متغیرهای متفاوت و درهم‌تنیده‌ای است و نمی‌توانیم این موقعیت را معلول یک یا دو عامل بدانیم. وضعیت زنان در ایران متاثر از شرایط حاکم بر جامعه ایران است. در کنار ریشه‌های تاریخی که این قضیه دارد، موانع بیرونی و درونی هم وجود دارد. مشخصا در بحث سیاست با توجه به عقب‌ماندگی تاریخی که در این حوزه داریم، باعث شده درباره به کار نگرفتن زنان این توجیه را بیاورند که زنان تجربه مدیریتی ندارند. این در حالی است که به هر حال این تجربه باید از جایی شروع شود و باید این ریسک را انجام دهند. همانطور که در انتخاب آقایان هم این ریسک وجود دارد و می‌بینیم که مدیران مرد هم اشتباهاتی انجام می‌دهند و آزمون و خطا می‌کنند و در حین کار تجربه کسب می‌کنند. نمونه این اتفاق را درباره وزیر بهداشت شاهد بودیم که حتی اجازه داده نشد دوره مدیریتی‌اش را به پایان برساند. در کشور ما اصلا فرصت اثبات توانایی‌های زنان به آنها داده نمی‌شود. همه اینها باعث می‌شود زنان اعتماد به نفس لازم را نداشته باشند ضمن این که از طریق سازمان‌های حمایتی و حتی خانواده حمایت نمی‌شوند که وقت و انرژی لازم را برای گرفتن پست‌های کلیدی داشته باشند.
برای بهتر شدن این وضعیت چه کار باید کرد؟
به نظر من تا زمانی که به برابری نرسیده‌ایم باید از تدابیر حمایتی به نفع زنان استفاده کرد. این هم مساله‌ای نیست که مختص ایران باشد و در تمام دنیا در حال تجربه شدن است و سهمیه‌بندی‌هایی به نفع زنان انجام شده است تا زمانی که تعادل حاصل شود.
قرار است مراکزی مانند مرکز امور زنان و خانواده همین اقدامات حمایتی را انجام دهند. اما گاهی به نظر می رسد اقداماتی انجام می‌شود که در حد حمایت عملی از پیدا کردن جایگاه واقعی زنان و به وجود آمدن عدالت جنسیتی نیست و انتظارات فرودستانه‌ای را برآورده می‌کنند.
مراکزی از این دست در دنیا تحت عنوان سازوکارهای نهادین برای پیشرفت زنان نامیده می‌شوند که بر مسائل زنان تمرکز داشته باشند و رفع نابرابری‌ها در آنجا به نتیجه برسد نه این که خود آن مراکز منشائی باشد برای ایجاد نابرابری و تبعیض علیه زنان. سند پکن 12 حوزه نگران‌کننده دارد که یکی از آنها تعیین مکانیسم‌های نهادین برای پیشرفت زنان است. در ایران هم وظیفه اصلی این مرکز، با توجه به این که در دوره اصلاحات ظرفیتی به وجود آمد که رییس این مرکز با این که عضو کابینه نبود اما در جلسات هیات دولت شرکت کند و در جریان سیاست‌های کلان جامعه قرار بگیرد، جریان‌سازی‌های جنسیتی در کلیه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های جامعه است. هدف از حضور رییس مرکز امور زنان و خانواده این است که آنجا حضور داشته باشد و بتواند در بحث‌های مهمی مانند تصویب بودجه، از حقوق زنان دفاع کند نه این که صرفا وظایفش را به مسائلی تقلیل بدهد که تنها خواسته بخشی از زنان جامعه است به عنوان مثال در کنار توجهی که به زنان خانه‌دار می‌کند و برای آنها اقداماتی را در نظر می‌گیرد، باید به زنان متخصص و کارآفرین و تحصیلکرده در جامعه هم بها دهد. الان کارهایی که کرده‌اند و معتقدند به نفع زنان است، می‌تواند حتی به ضرر آنها باشد. کاهش ساعت کاری زنان، دورکاری زنان و بسیاری از طرح‌های دیگر می‌تواند به دور کردن زنان از بازار کار منجر شود. تجربه این اقدامات در کشورهای دیگر نشان داده کاهش شدید تمایل کارفرماها برای استخدام نیروهای زن را در پی دارد و می‌تواند به عدم ارتقای شغلی آنها منجر شود. ضمن این که همزمان شاهد دامن زدن به کلیشه‌های جنسیتی در کتب درسی، در رسانه‌ها و متون درسی دانشگاهی و سهمیه‌بندی‌های جنسیتی و بومی‌گزینی دانشجوها هستیم.
ریشه این اقدامات که در سال‌های اخیر صورت گرفته کجاست؟
ریشه این اقدامات در برنامه پنجم توسعه است. این برنامه در سال 89 تصویب شد و بر اساس ماده 230 آن که قرار بود از سال 90 تا 94 به اجرا درآید، دولت موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه‌های اجتماعی و استیفای شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها به تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده بپردازد که تمامی سیاست‌هایی که در حال حاضر نسبت به زنان در حال وقوع است پایه و مبنایش همین ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است. تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و سازماندهی امور اقتصادی و معیشتی با اولویت مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعه توانایی سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تحولات بین‌المللی و تامین باورهای دینی و اصلاح ساختارهای اداری و تشکیلاتی زنان و خانواده از جمله محورهای ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه است که با این که می‌توانستند به شکل خوبی اجرا شوند اما در اینگونه قوانین متبلور شده‌اند که هدف از آنها خانه‌نشین کردن زنان است.
فکر می‌کنید راهکاری مانند ایجاد وزارتخانه زنان می‌تواند اوضاع را بهتر کند؟
این که یک وزارتخانه داشته باشیم و تمام بار اقدامات مربوط به زنان را روی دوش آن بگذاریم کافی نیست اما شاید بتواند اوضاع را بهتر کند، البته به شرطی که سایر وزارتخانه‌ها هم همکاری کنند و مسائل کلی را هم در بر بگیرد نه اینکه همه خیال خودشان را راحت کنند و مسئولیت‌ها را فقط به این نهاد بسپارند. ضمن اینکه کسی که قرار است مسئولیت آن را به عهده بگیرد به هدف رفع تبعیض و نابرابری باور قلبی و عملی داشته باشد نه اینکه صرفا آن نهاد را در حد یک کمیته امداد بزرگ برای زنان ببیند یا خواسته‌هایی که از اطراف به آن نهاد تحمیل می‌شود را انجام دهد.
با توجه به نقش مهم قوانین، نگاهی هم داشته باشیم به قوانینی که به ویژه در سال‌های اخیر در حوزه زنان به تصویب رسیده است.
قانون حقوق و مسوولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 85 از قوانین مهم است که این قانون همان منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان است که به مدت 17 سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1365 تا 1383 در حال بررسی بوده است و نهایتا در سال 1385 در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون حقوق و مسوولیت‌های زنان در ایران به تصویب رسید و جالب است که بیشتر مجموعه‌ای از تکالیف و مسئولیت‌های زنان است تا حقوق آنها و همچنین می‌بینیم که در جامعه اثرگذاری خاصی نداشته است. از قوانین مهم دیگر، قانون ساماندهی مد و لباس در سال 1385 بود که در 11 ماده و پس از دو سال کار کارشناسی تصویب شد. همچنین از دیگر قوانین، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بود که زنان به ازای 20 سال سابقه کار می‌توانند بازنشسته شوند که این قانون در سال 81 به تصویب رسید. از دیگر قوانین مهم قانون اصلاح ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی بود. سپس می‌رسیم به مجلس هشتم که در آن اتفاقاتی افتاد ازجمله قانون الزام دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها یا همان قانون بومی‌گزینی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی و افزودن تبصره‌ای مبنی بر تسری شمولیت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به زنان خانه‌دار، تصویب قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در سال 1389 که بر اساس این قانون کلیه قوانین و مقررات سهمیه‌بندی برای تحصیلات تکمیلی ازجمله قانون تخصیص سهمیه به زنان در دستیاری پزشکی که در سال 1372 در نظر گرفته شده بود لغو شد. در مجلس نهم و این اواخر هم مواردی را داشتیم ازجمله بررسی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بحث مهریه که می‌خواهند اصل را بر اعسار مردان بگذارند، تفاوت نرخ دیه که همه فکر کردند قانون مجازات اسلامی اصلاح شده در حالی که آنجا اتفاقی نیفتاده و در قانون جدید هم که اخیرا شورای نگهبان تصویب کرد به همان شکل قبل است و نابرابری وجود دارد و آن مورد که گفتند برابر می‌شود فقط مربوط به تصادفات است، سند ملی امنیت زنان در حال بررسی است، قانون حمایت از خانواده که با وجود این که تصویب و ابلاغ شده اما ایراداتی به آن وارد است و بررسی لایحه اصلاح گذرنامه که با این که هنوز در صحن علنی مجلس اینطور تصویب نشده که دختران برای خروج از کشور نیاز به اجازه ولی داشته باشند اما مطرح شدن و تصویب آن در کمیسیون امنیت ملی هم جای تاسف دارد. یکسری قوانینی هم هست که به نوعی می‌توان گفت به نفع زنان است اما هنوز نهایی نشده است مانند قانون مبارزه با قاچاق انسان که در مجلس ششم وصول شده بود، سقط درمانی، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی، کلیات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، یک اصلاح قانون مدنی را هم داشتیم درباره میراث زوجه از زوج که تا به حال از زمین ارث نمی‌بردند ولی الان از قیمت زمین و ساختمان هم ارث می‌برند.
اگر بخواهید اتفاق مثبت قابل توجهی را که در این سال ها در حوزه زنان افتاده نام ببرید به چه موردی اشاره می کنید؟
باز هم به همان حوزه‌های آموزش و بهداشت برمی‌گردیم و این که منابع مالی قابل توجهی به شبکه‌های بهداشت و درمان اختصاص داده شد. کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران، تنظیم خانواده که به عنوان یکی از برنامه‌های موفق جهان شناسایی شد، مدرسه‌سازی در روستاها و مناطق دورافتاده که باعث دسترسی دختران به مدارس شد و مهر تایید زدن مراجع دینی به تحصیل دختران که در افزایش نرخ باسوادی زنان موثر بوده است. از طرف دیگر با میزان بیشتر حضور زنان در بازارهای کار مواجه بوده‌ایم و حتی اگر نتوانسته‌اند در بسیاری از عرصه‌ها ازجمله استخدام‌های دولتی حضور داشته باشند و درها به روی آنها بسته بوده، اما باعث شده در عرصه‌های دیگر مانند تجارت و بازرگانی، حقوق، نویسندگی، فیلمسازی و به طور کلی عرصه‌های خصوصی توانایی‌هایشان را نشان دهند. تمام اینها دست به دست هم داده و باعث شده با زنانی مواجه باشیم که نسبت به گذشته باسوادتر و آگاه‌تر باشند و حالا که وارد عرصه‌های اجتماعی شده‌اند، به این سادگی‌ها به خانه‌نشینی برنگردند.
45234
نظر شما