در نخستین ماههای پس از موج جدید گرانی ها این وزارتخانه با اعلام ممنوعیت صادرات برخی کالاها، تولیدکنندگانی را به خاک سیاه نشاند و یک هفته بعد آن را لغو کرد. پس از چندی با ممنوعیت واردات برخی کالاهای دیگر برای برخی وارد کنندگان ثروت باد آورده ای را به ارمغان آورد ،و البته چند روز بعد این تصمیم را هم پس گرفت! .سرانجام با ممنوعیت واردات با ارز آزاد شوک دیگری را به بازار وارد کرد و طبق روال این تصمیم هم چند روز بیشتر دوام نیاورد.تنها نتیجه این تصمیم های خلق الساعه گرانی بیشتر و تحمیل فشار مضاعف بر مصرف کننده بی دفاع بود به طوری که هنوز هم شاهد برخی پس لرزه های آن هستیم. جالب اینکه سازمان عریض و طویل دولتی حمایت از مصرف کنندگان هم زیر نظر همین وزارتخانه است ، از انجمن های مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز کاری ساخته نیست!
داستان پاسکاری قیمت خودرو در زمینهای وزارت بازرگانی، شورای رقابت و خودرو سازان – که اتفاقا همه دولتی هستند- و«کی بود،کی بود،من نبودم» آنها هم داستان مضحکی است که طی ماههای اخیر خنده همگان را در پی داشته است.!
جدیدترین «دسته گل » وزارت بازرگانی اعلام حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی است که شوک اول آن متوجه بازار روغن شد و دیگر کالاهای اساسی نظیر برنج ، شکر و... را از گرانی بی نصیب نگذاشت و سرانجام با دخالت معاون اول رئیس جمهور ظاهرا ختم به خیر شد و تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی استمرار یافت ، اما قیمتهای افزایش یافته به وضع پیشین باز نگشت!
نمیدانم چرا هر گاه به تصمیم های وزارت آقای غضنفری می اندیشم حکایت «مارادونا» و«غضنفر» در ذهنم تداعی می شود وهمیشه می پرسم : چرا در حالی که «گل» های آقای غضنفری به دروازه خودی در تیم اقتصادی دولت به «دسته گل» تبدیل شده هنوز هم هیچ داوری قصد ندارد به آقای وزیر «کارت قرمز» نشان دهد ؟. آقای مربی هم ظاهرا در دقیقه 90 کارهای« مهم» تری دارند!
نظر شما