آنچه مسلم به نظر می رسد این که قانونگذار، در صدور احکام قانونی راجع به مسایل خانواده – خصوصاً با رویکرد حمایتی – عجولانه تصمیم اتخاذ نموده و خالی از ایراد، حکم نداده است.

 
بدون ترديد، چه در مقام وضع قانون و چه در مقام اجراي آن، هر جا كه از "كودك" سخني به ميان مي آيد، ضرورت بحث از حقوق كودك و التزامِ خود قانونگذار و مجريان قانون نيز به رعايت حقوق كودك، آشكار و روشن مي شود. و به يقين، اين انتظار بديهي است كه در تصويب و اجراي قانون حمايت خانواده نيز، به كودك، به عنوان عضوي از خانواده بايستي توجه و عنايت كافي شده باشد.
اين يادداشت، صرفاً به نحو اختصار، قصد دارد در خصوص موضوع حضور كودك در دادگاه خانواده يا نبودِ ضرورت حضور فيزيكي كودك، نكاتي چند را يادآوري نمايد تا شايد نقص هاي آشكار در قانون حمايت خانواده – هر چند خلاف اصول قانون نويسي است – در تدوين آيين نامه ي اجرايي آن قانون، رعايت شود.
در سالي كه گذشت، قانون حمايت خانواده وضع شد كه وفق قانون، از هفتم ارديبهشت ماه جاري، لازم الاجرا خواهد بود. و قانونگذار، در حالي حكم بر ممنوعيت حضور كودكان در دادگاه خانواده داده است كه از سويي، پيش تر، وفق مفاد ماده 45، تمامي مسؤولان قضايي و اداري دادگاه ها و نيز متصديان امور اجرايي را ملزم به رعايت غبطه و مصلحت نوجوانان، علاوه بر كودكان، نموده است. قطع نظر از اين كه قانونگذار، چه تعريفي از "كودك" دارد، حضور افراد زير 15 سال را در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي، ممنوع دانسته است.
قانون حمايت خانواده، در خصوص موضوع تجويز يا ممنوعيت حضور كودكان در دادگاه خانواده، به صراحت، اصل را بر "ممنوعيت" قرار داده و امكان حضور كودكان در دادگاه خانواده را صرفاً منوط به صدور اجازه نامه از سوي قاضي دادگاه رسيدگي كننده ي پرونده نموده است.
ماده 46 قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد؛ "حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز مي كند، ممنوع است."
و همچنين ماده 45 همان قانون، تصريح دارد: " رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است."

يك – شوربختانه، قانونگذار بيان ننموده كه آيين نامه ي اجرايي اين ماده را – حسب معمول - وزارت دادگستري مكلف است ظرف سه ماه تهيه نمايد و به تصويب رييس قوه قضائيه برساند.
دو – اين كه تشخيص موارد ضرورت حضور كودك در دادگاه، به خود دادگاه واگذار شده، منطقي است وليكن بهتر است كه در آيين نامه قيد شود كه آيا صدور مجوز برعهده ي قاضي و رييس دادگاه است يا مشاور (قاضي مشاور زن) يا مديردفتر دادگاه هم احياناً مي توانند اجازه نامه مربوط را صادر نمايند.
سه – نظر به اين كه قانونگذار، اصل را بر ممنوعيتِ حضور كودكان در جلسات رسيدگي به پرونده هاي دعاوي خانوادگي، قرار داده، بديهي است كه تجويز حضور كودك يا كودكاني در جلسه ي رسيدگي ولو فقط براي دقايقي در جلسه اي خاص، حسب مورد و بنا به تشخيص دادگاه، منوط به درخواست كتبي ولي يا قيم و سرپرست كودك از دادگاه است كه اين جملگي، مقرراتي است كه بايستي در متن آيين نامه گنجانده شود.
چهار – از آنجا كه مسؤوليت حفظ و رعايت نظم دادگاه و جلسات رسيدگي بر عهده ي قاضي است، ضروري مي نماياند كه پيش از آغاز رسيدگي به پرونده، قاضي از خالي بودن دادگاه از وجود كودك يا كودكانِ زير 15 سال مطمئن شود. چرا كه اصل، بر ممنوعيت حضور كودكان در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي است. و البته، بايستي در موارد تشكيكِ سن برخي از حاضران، تعيين تكليف شود كه آيا قاضي بايد احراز هويت نمايد يا اين مسؤوليت بر عهده ي مديردفتر دادگاه است؟ و يا اين كه كدام مدرك شناسايي مبناي احراز هويت كودك است؛ كارت ملي يا شناسنامه؟
پنج – اين كه قانونگذار، در خصوص سلب امكان حضور نوجوانِ زير هيجده سال، حسب مورد و بنا به تشخيص دادگاه، ورود موضوعي نكرده و حكم به تجويزِ اين مهم را بر عهده ي قاضي واننهاده، خود، محل اشكال و بحث است. زيرا ممكن است نوجواني، بالاي 15 سال سن داشته باشد وليكن حضورش در دادگاه، برخلاف مصلحت و حقوق وي باشد. مثلاً حضورش در دادگاه، باعث سلب آرامش و بروز اختلال روحي و رواني براي وي شود؛ كه البته شايد بتوان به مستنبط مفاد ماده 45 تمسك جست و دست كم، در موارد ضروري و ويژه و خاص، حكم بر ممنوعيتِ حضور نوجوانِ بالاي پانزده سال داد.

نكات بسياري ديگر هم قابل شمارش است كه در اين مختصر نمي گنجد. و اما آنچه كه مي توان از اين بحث، نتيجه گرفت كه مستلزم جبرانِ نقص قانون از سوي آيين نامه نويسان است، اين كه؛
حتماً ضرورت دارد كه در آيين نامه گنجانده شود كه دست كم در كنار هر دادگاه خانواده، يك محل بسيار مناسب زير عنوانِ "اتاق كودك" براي نگهداري و مراقبت از كودكاني كه يكي از والدين يا هر دو يا حتي قيم و سرپرست، وقت رسيدگي و جلسه ي رسمي قضايي دارند، منظور شود. بديهي است كه اين اتاق كودك، به پرستار يا پرستاران كودك نياز دارد؛ به وسايل استانداردِ بازي و تجهيزات و امكاناتي نياز دارد كه كودك در نبودِ پدرومادرش، از حيث آرامش و سلامت، كاملاً تأمين باشد. چرا كه قانونگذار تصريح دارد كه رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه ها و مقامات اجرايي الزامي است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 287880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =