لایحه حمایت از خانواده چند سال پس از ارائه‌اش، در روزهای پایانی سال 91 بالاخره مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت و با ابلاغ رسمی آن در فروردین 92، از هفتم اردیبهشت لازم‌الاجرا میشود.
فهیمه حسن‌میری: هرچند لایحه حمایت از خانواده تغییرات فراوانی به خودش دید و بیش از پنج سال طول کشید تصویب شود اما درعوض دو بار ابلاغ شد! بر اساس ماده یک قانون مدنی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت 5 روز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف 72 ساعت این قانون را چاپ و منتشر کند. بر طبق تبصره این ماده اگر رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ این قانون استنکاف کند، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است این قانون را چاپ کند. این اتفاق برای قانون حمایت از خانواده هم افتاد به طوری که ابتدا توسط رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و پس از آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
از قانون سال 46 تا قانون سال 91
اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می‌شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید در حالی که پیش از آن قوانین مربوط به خانواده به صورت پراکنده وجود داشتند. در قانون سال 46 مواردی مثل محدود کردن اختیار مردان در طلاق، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زنان، محدود کردن اختیار مردان برای ازدواج مجدد و چند اقدام نوآورانه دیگر وجود داشت. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند و این قانون مرد را موظف کرد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. در 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد.
پس از آن و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این که موادی از آن از طرف شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد، بعضی از موارد با خلأ قانونی روبه‌رو شدند تا این که در سال 86 لایحه حمایت از خانواده از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که سرانجام در سال 91 به تصویب رسید.
منتقدان چه می‌گویند؟
اگرچه در قانون جدید حمایت از خانواده، اتفاقات مثبت قابل اشاره‌ای مثل الزام به حضور مشاوران قضایی زن، شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی (در سال 1370 به دلیل غیرشرعی شناخته شدن اصل نامزدی از سوی شورای نگهبان حذف شده بود)، پیش‌بینی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده، پیش‌بینی و تدوین صلاحیت‌های خاص و جدیدی مانند اهدای جنین، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و تغییر جنسیت و همچنین چند مورد دیگر به چشم می خورد، اما کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان به موادی از آن انتقاد دارند و آن را در جهت حفظ منافع زنان و همچنین منافع خانواده و جامعه نمی‌دانند.
یکی از مهمترین انتقادهایی که به این قانون جدید وارد میشود، تعارض‌های متعددی است که بین این قانون و قوانین سابق پیش می‌آید. محمدرضا زمانی درمزاری، حقوقدان در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: «برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون چند قانون احصاء شده که نسخ میشود. با این احصاء درواقع سایر قوانین جاری و موجود، کماکان معتبر بوده و این ماده از حیث نسخ آنها شمولی به قوانین مربوطه نخواهد داشت. از جمله این که می‌توان به بقای اعتبار ماده واحده مربوط به طلاق و تفاوت‌های آن با قانون جدید و وجود تعارضات بین این دو قانون اشاره کرد.»
این وکیل دادگستری درباره ازدواج موقت هم می‌گوید: «حالا با الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در قانون جدید، قبح این قضیه از بین می‌رود. ضمن این که حتی در تنظیم همین قانون هم ایراداتی وارد است به عنوان مثال این که تنها در سه مورد باردار شدن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد آن را الزامی دانسته‌اند و مفهوم مخالف آن این است که ثبت ازدواج موقت خارج از آن موارد نه تنها الزامی نبوده، بلکه مستوجب مجازات قانونی مقرر در این قانون نیز نخواهد بود. درواقع اگر منظور مقنن از تدوین این ماده در ساماندهی وضعیت ازدواج موقت و نظارت بر آثار آن بوده باید موارد دیگر هم پیش‌بینی می‌شد.»
زمانی درباره این که اکنون با تصویب نهایی و ابلاغ این قانون، می‌توان پاسخی برای این انتقادها داشت؟ می‌گوید: «با این که این لایحه با انتقاداتی که به آن وارد است اکنون به صورت قانون درآمده، اما هنوز هم می‌توان به بررسی نکات مثبت و منفی آن پرداخت و به ویژه با توجه به هزینه‌ها و مشکلاتی که اجرای این قانون در پی خواهد داشت امکان اصلاح این مواد وجود دارد.»
به گفته او همچنان می‌توان امیدوار بود که با بررسی نقاط مثبت و ضعف قانون حمایت از خانواده، موادی از آن که به نفع زنان، کودکان یا به طور کلی افراد جامعه نیستند اصلاح شوند: با این که قوانین لازم‌الاجرا هستند و هیچ قانونی را نمیشود نسخ کرد، اما میشود طرح‌ها و لوایح جدیدی ارائه داد که به صورت قانون جدید درآیند و تمام قانون موجود یا موادی از آن را اصلاح یا تکمیل کنند.
جدول زیر نگاهی است به برخی از انتقادات حقوقدانان به قانون حمایت از خانواده:
| وجود تعارض بین قانون جدید و قوانین سابق | از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چند قانونی که در آن احصاء شده نسخ میشود. با این احصاء درواقع سایر قوانین موجود، همچنان معتبر بوده و موجب چندگانگی قوانین میشود |
| محدودیت 110 سکه برای زندان ناشی از مهریه | این کار علاوه بر تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی مهریه، می‌تواند ترس از زندان رفتن را کمتر کرده و باعث افزایش مهریه‌ها و افزایش طلاق هم شود. همچنین چون توانایی مالی مرد را در نظر گرفته، می‌تواند به پنهان‌کاری و مخفی کردن اموال منجر شود |
| الزام به ثبت ازدواج موقت / عدم الزام به ثبت ازدواج موقت در غیر از موارد سه‌گانه مقرر در ماده 21 قانون جدید (باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد) | صرف نظر از این که الزام به ثبت ازدواج موقت می‌تواند قبح آن را در جامعه بشکند، با اختصاص دادن سه مورد برای الزام آن، مفهوم مخالف آن این است که ثبت ازدواج موقت خارج از آن موارد نه تنها الزامی نبوده، بلکه مستوجب مجازات قانونی مقرر در این قانون نیز نخواهد بود |
| تعریف نشدن بعضی از مفاهیم و کلمه‌های استفاده شده در این قانون | بسیاری از موضوعات تعیین شده در این قانون، تعریف و تدقیق نشده و این ابهام، موجب تعدد در تفسیر و برداشت میشود. موضوعاتی از قبیل تغییر جنسیت، اهدای جنین و ... |
| پیش‌بینی نشدن بعضی از ضرورت‌های اجتماعی و حقوق خانواده | بعضی از موضوعات فاقد وضعیت دقیق و جامعی هستند از جمله فرزندخواندگی، جنسیت‌های خنثی (نه مرد و نه زن)، وضعیت حقوقی فرزندان ناشی از روابط نامشروع یا مشکوک به روابط نامشروع و ... |
| تناسب نداشتن شرط اشتغال حداقلِ سنوات قاضی دادگاه خانواده با تخصصی بودن حوزه‌های دعاوی خانوادگی | طبق ماده 3 قانون جدید، قضات دادگاه خانواده باید دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند. به نظر می‌رسد این میزان سابقه برای موارد پیچیده‌ای مثل تغییر جنسیت، اهدای جنین و ... کم است |
| ضرورت الزامی کردن جلب نظر روان‌پزشکی قانونی در تعیین تکلیف وضعیت حضانت کودکان طلاق | ضرورت داشت با پیش‌بینی و الزام دادگاه خانواده به جلب نظر پزشکی قانونی در تعیین تکلیف حضانت در تمام موارد طلاق توافقی و غیر توافقی از آسیب فردی و شخصیتی بر سرنوشت کودکان طلاق خودداری می‌شد |
| تجویز عملی توافقات مضرّ نظام خانواده برای زوج‌ها | طبق تبصره ذیل ماده 23 قانون جدید، چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است که این مساله می‌تواند پیامدهای قانونی و بهداشتی درمانی داشته باشد |
| پیش‌بینی نشدن ضرورت ارائه گواهی عدم بارداری از سوی پزشکی قانونی | طبق ماده31 این قانون ارائه گواهی پزشک ذی‌‌صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. با تاکید نشدن بر صدور گواهی از سوی پزشکی قانونی، امکان سوءاستفاده و صدور گواهی صوری وجود دارد |
نظر شما