آذرجزایری: براساس اظهارات محمد پارسا رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، اگر تاکنون نرخ ارزرا طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه افزایش می دادیم در حال حاضر هر دلار 2هزار و 606 تومان در بازاربه فروش می رسید در حالیکه در حال حاضر نرخ مبادله ای ارز 2هزار و 450 تومان عنوان می شود.
البته نرخ ارز در بازار آزاد بیش از این رقم است در حالیکه اگر براساس برنامه عمل می شد در حال حاضر نیاز به مرکز مبادلات ارزی نبود ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی گوی رقابت را از تولیدکنندگان خارجی ربوده بودند و میزان واردات به کشور به شدت کاهش یافته بود.
این درحالی است که در سال های گذشته نرخ ارز در بودجه به صورت غیرواقعی تعیین می شد که این امر انحرافات زیادی در بودجه سالانه کشور ایجاد کرده است. این در حالی است که تعدیل سنواتی نرخ ارز که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده اما اجرایی نشده بود، در برنامه پنجم نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اما در شرایط فعلی نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز برای تعدیل نرخ ارز دیر نشده و اگر از همین امروز اقدام به تعدیل نرخ ارز در بودجه سال 92 شود مطمئنا می توان ظرف 10 سال با محاسبه این نرخ برمبنای تورم صنعت کشور را از رکود و ورشکستگی نجات داد. کارشناسان معتقدند اگر در گذشته نرخ ارز متناسب با تورم تعدیل می‌شد، اقتصاد کشور برپایه صادرات و فضای رقابتی شکل می‌گرفت.
براساس این گزارش،اگر نرخ ارز را طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه سالیانه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل می کردیم، اکنون به طور طبیعی نرخ ارز(هردلار برابر 26060) در حدود همان نرخ ارز مبادله ای بود.
جمع درآمد حاصل از افزایش نرخ برابری ارز نیز در حدود 260 هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن درآمد حاصل از حذف یارانه های انرژی رقمی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان و یا میانگین سالانه 50 هزار میلیارد تومان می گردید. که در صورت حذف یکباره یارانه انرژی این درآمد به 800 هزار میلیارد تومان(سالانه 80 هزار میلیارد تومان) افزایش می یافت.
بنابراین اگر این تعدیل برای 10 سال آینده ادامه پیدا کند، با در نظر گرفتن میانگین تورم 10 درصد، هر دلار معادل 5 هزار و 126 تومان خواهد بود.
البته این رقم با احتساب تورم 25 درصد در 10 سال آینده به بیش از 19 هزار تومان خواهد رسید.
با بررسی تاثیر نرخ ارز بر درآمد دولت و اعمال تعدیل نرخ ارز براساس تورم درآمد دولت براساس تورم 10 درصد در سال 1401 به بیش از 3 هزار میلیارد ریال می رسد.
براساس این گزارش در صورت احتساب تورم 25 درصدی و نرخ ارز 19 هزار تومانی درآمد دولت در سال 1401 به بیش از 70 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
دراین حالت نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی در طول 10 سال افزایش می یابد.
یه گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، دولت در این مدت اضافه درآمد خواهد داشت وبه بیمه های اجتماعی، بانکها، پیمانکاران، تولیدکنندگان و شهرداری ها بدهکار نخواهد بود.
براساس اظهارات محمد پارسا، درعین حال صنعت و کشاورزی در مقابل تولید کنندگان خارجی قابل رقابت خواهد شد و ایران در بیشتر زمینه ها نه تنها خودکفا شده، بلکه صادرات غیرنفتی کشور اضافه خواهد شد.همچنین وابستگی ایران به درآمد نفت کمتر شده و در مقابل تحریم ها مقاوم تر خواهیم بود.
این عضو شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی تصریح کرد: درآمد دولت از محل سود و عوارض گمرکی و مالیات ها بیشتر خواهد شد. دولت مجبور نیست برای پرداخت بدهی های خود به بیمه های اجتماعی، بانک ها، پیمانکاران و تولید کنندگان، درآمدهای خود را از محل خصوصی سازی هزینه کند و یا به جای پرداخت بدهی، مال و اموال خود را تهاترکند.
39221
نظر شما