شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران

شرایط اجتماعی و محیط فعالیت های اقتصادی به گونه‌ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمايه خصوصی سرمايه ملی هستند، لیکن این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند، که هسته های مهندسی خود را که بزرگترین سرمایه آنها است از دست می دهند. این مساله کوچکی نیست، لیکن سؤال این است که آیا دلیل این موضوع را باید در درون حوزه ی مهندسی جویا شد و یا در خارج آن؟ خیلی ها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران، ناکارآمد است و چشم انداز امیدوار کننده ای را فراروی حوزه ی مهندسی قرار نمی دهد. آمار مهندسان بیکار و فارغ التحصیلان جویای کار شاخص نگران کننده ای است. هرچند امار بیکاری در ایران در حدود 13 الی 14 در صد اعلام می شود لیکن این رقم کلی است. اگر نسبت بیکاران را در گروه سنی جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی پی بگیریم این درصد در پاره ای از موارد به 30% نیز می رسد. تورم و بی ثباتی محيط اقتصادی هر نوع سرمايه گذاری را مشکل ساخته است. در نتيجه، نرخ پایین سرمايه گذاری اثر فزاینده ای بر بیکاری متخصصان گذاشته است.
بی ثباتی محیط کلان اقتصادی همراه با کاهش شدید و به یکباره قدرت پول ملی، گرایش به پول خارجی را در درون سرزمین زیاد کرده است. افراد برای حفظ قدرت خرید پول خود به به ارز خارجی روی می آورند. در حال حاضر عنوان تقاضا برای ارز صرفا واردات و یا هزینه سفر به خارج نیست بلکه ارز وسیله ای برای حفظ قدرت پس انداز خانوارها نيز هست. در حوزه ی نابسامانی های اقتصادی سخن بسیار می توان گفت از جمله نرخ 12.5% مطالبات معوقه بانکی. این نرخ نه تنها نظام بانکی ایران را با خطر ورشکستگی مواجه می کند، که اساسا تعهد کنشگران اقتصادی به تعهدات مالی شان که اساس فعالیت اقتصادی در بازار است را با خطر و چالش جدی مواجه می سازد. به همین سیاق می توان از مشکلات اجتماعی و حتی آثار اجتماعی آن چون افزایش آمار جرائم، طلاق و سایر آسیب های اجتماعی نام برد. ولی سؤال هم چنان باقی است که آیا توسل به نابسامانی محیط کسب وکار پاسخ کافی برای ناکارآمدی تولید مهندسی و عدم توسعه اندازه آن در ایران است؟ و یا آنکه باید دلایل نابسامانی بازار را نیز در حوزه ی دیگری جستجو کرد؟ به عنوان یک مشاهده اجتماعی بايد ببينيم که در این شرایط، مهندسان چه راهی را انتخاب می کنند؟ جمع بندی برخی حاکی از انتخاب گزینه ی مهاجرت است. عده ای هم به انفعال می رسند و بی عملی را انتخاب می کنند. لیکن مشکل اصلی اینجاست که روی دیگر سکه ی سرخوردگی وانفعال، گرايش به افراطی گری و يا قشری گری است. ما مهندسان باید قبول کنیم که روابط در محیط های انسانی بسیار پیچیده تر از روابط در قوانین تجربی و محیط مکانیکی است. نبايد تصور کرد که درک مسائل پيچيده ی اجتماعی واقتصادی از جمله تحليل محيط كسب وكار مهندسي بسادگی قابل انجام است و یا آنکه به فرض دستيابي به تحليل درست، اين گونه مسائل راه حل های ساده ای دارند.
ما مهندسان آموخته‌ايم که مساله حل کنیم. برای این کار نیز بايد شرایط و مفروضات مساله را خوب بفهمیم و مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم. از ابتدا به ما گفته اند که فهم خوب مساله نصف حل آن است. لیکن وقتی موضوع به حرفه، به ویژه مسائل مربوط با محیط حرفه ای می رسد، که شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی است می رسد، كم حوصلگي مي كنيم و به نظر می رسد ما کم می آوریم. شاید به دلیل آنکه چندان بر مبانی نظری آن تسلط نداریم و ممارست کمتری با شناخت عوامل آن داریم. به رسم عادت، خیلی متمایليم مسائل را ساده کنیم و در یک محیط فیزیکی حل کنیم، لیکن به دلیل پیچیده بودن جوامع بشری این گونه ساده سازی ها اغلب يا جواب نمي دهد و يا جواب معکوس می دهد و آثار بدتری بجا می گذارد.
اولين اصلي كه بايد قبول كنيم آن است كه نمي توانيم مسائل حرفه را مستقل از شرايط پيراموني رسيدگي و حل كنيم. به هيچ وجه در مقام بزرگ و كلي كردن موضوع نيستم كه ما را از انديشيدن به راه حل باز مي دارد. ليكن عدم درك صحيح بين روابط دروني حرفه مهندسي و محيط بيروني نيز ساده انگاري است. اساسا مبناي فعاليت كنشگران اقتصادي از جمله مهندسان و اجازه تشكل يافتن آنها در انجمن ها و سازمان هاي حرفه اي منبعث از قانون مدني و يا به عبارت ديگر حقوق شهروندي است. اين حقوق مدني است كه به شهروندان اجازه حق انتخاب ، مبادله آزاد و حق مالكيت مي دهد. به ظاهر اين حقوق از خورشيد آشكارتر است، ليكن در عمل، مهندسان با محدوديت اجماع بر سر همين مفاهيم و دستيابي به همين حقوق اوليه روبرو هستند. به عنوان مثال، سازمان نظام مهندسي رابطه بين مالك و مهندس ناظر را قطع كرده است. اين به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است. شايد در ابتدا، اين مساله به ظاهر پيش پا افتاده و يا به منظور حفظ حقوق مالكان و يا حفظ حقوق عمومي قلمداد شود، ليكن اگر نيك بنگريم اين كار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسي و اختلال در بازار فعاليت مهندسي و شكل گيري رقابت مهندسي است. اين دولت است كه صلاحيت مهندسان را تعيين مي كند. باز دولت است كه ظرفيت كار مهندسي را معين مي نمايد. باز دولت است كه براي نحوه ارجاع كار به مهندسان مقررات وضع مي كند. رابطه مالك و مهندس را تعريف مي كند و انواع مداخله هاي ديگر. به دليل شدت مداخله دولت در امور مهندسي براي مهندسان نيز مسجل شده است كه دولت بايد مداخله كند، ليكن به هنگام مداخله خوب است كه ملاحظه حال مهندسان را نيز بكند. حال آنكه بخش گسترده اي از اين مداخلات خلاف حقوق مدني است.
به همين سياق در نظام فني و اجرايي كشور، تمام مراحل تشخيص صلاحيت، طرفيت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوه ي رسيدگي به دعاوي و داوري، همه و همه توسط دولت تصميم گيري مي شود و طرفه آنكه اين دو نظام مهندسي عليرغم آنكه توسط يك دولت مديريت مي شوند مستقل از هم عمل مي كنند. دولت نسبت به عدم رعايت رقابت منصفانه و حقوق مهندسان اساسا پاسخگو نيست.
بحث من اين است كه مهندسان نمي توانند اين گونه موارد را در چارچوب حرفه حل و فصل كنند. آنان بايد به حقوق شهروندي، حقوق مدني، نهادهاي اجتماعي قوانين رقابت منصفانه و از اين دست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استيفا نمايند. آنا بايد يك درك گسترده تري از فعاليت حرفه اي در قالب حقوق شهروندي و در چارچوب بازار رقابتي منصفانه مهندسي داشته باشند تا نظم هاي متكي بر مداخله دولت در امور مهندسي را از ابتدا نپذيرند. و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول كردند بايد پذيراي تبعات آن نيز باشند و آن همين مي شود كه در آنيم.
مهندسي امري فرايند محور است، ليكن ما قبول كرده ايم كه فرايندهاي شكل گيري سياست ها به ما ربطي ندارد. حال آنكه تمام قضايا در همين فرايندها شكل مي گيرد. از همين رواست كه ما مهندسان اغلب در تجزيه و تحليل قضايا چشم به دهان مسئولان مي دوزيم بدون آنكه نسبت به فرايند تكوين يك ايده و يا تصميم تامل كنيم. حركت از منظر حقوق شهروندي و در چارچوب سازوكار بازار باعث تدبير در امور در مرحله شكل گيري انديشه ها است. در اين صورت است كه اگر ما به موضوعي مواجه شديم كه خلاف حقوق شهروندي و در راس آنها متضمن نقض آزادي مبادله و حقوق مالكيت باشد مي توانيم اعتراض كنيم. در غير اين صورت، همواره بايد منتظر عنايت مسئولان باشيم كه بستگي به اوضاع آفاق و انفس ايشان دارد.
به زعم اينجانب راه كار خروج از انفعال چه در حوزه ي امور حرفه اي و چه در حوزه ي فعاليت هاي اجتماعي نگاه از منظر شهروند ذيحق، فعال و خلاق به امور است. وگرنه هم چنان بايد منتظر تصميم مجريان نسبت به مقدراتمان بمانيم.