اخلال‌گران در مراسم، مجرم و گناه‌کارند

- مراسم سالگرد 22 بمهن، رخدادی انقلابی- ملی است که نمی‌بایست آن را با حاشیه‌هایی از این گونه، آلوده و مشوش ساخت.
- وقایع اتفاقیه، به هتک حرمت حوزه قم (به عنوان کانون حوزه‌های شیعه) و نیز حریم مطهر کریمه اهل بیت (ع) و تربت سیدالشهداء انجامید.
- رخدادهای صورت گرفته، خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های بیگانه و دشمن ایجاد کرد.
- اتفاق قم، از مصادیق اختلاف‌افکنی و تفرقه‌سازی بود. در ایامی که کشور به آرامش و وحدت اجتماعی نیازمند است.
- کسانی که به این رفتارها رو آوردند، به نقض صریح تاکیدات رهبر انقلاب در حفظ آرامش کشور پرداختند.
محورهای فوق، عمده نکاتی بود که در سخنان مراجع عظام و اندیشمندان و مسئولان کشور ابراز شد.
نویسنده ضمن تایید رویکردهای فوق، چنین باورمند است که نقدهای فوق عمدتا به عناوین ثانوی این اخلال و اغتشاش پرداخته‌اند، در حالی که ضرورت است که این موضوع (یعنی اختلال در نظم مراسم عمومی) با رویکردی مستقل مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. چه این که شاید حدود 2 دهه است که کسانی این موضع را حق خویش می‌دانند که مراسم‌های رسمی و قانونی را با اغتشاش و آشوب مواجه سازند. آیا این گونه مواجهه‌ها مشروعیت شرعی، حقوقی و اخلاقی را دارد؟
این جستار، فرصت پرداخت تفصیلی و عملی را به این موضوع ندارد، اما اجمالا از چند زاویه به آن می‌پردازد:
نخست: کسانی که به اخلال در سخنرانی‌ها و تجمعات قانونی می‌پردازند، عملا به هتک آبروی سخنران و نیز برگزارکنندگان یک تجمع می‌پردازند، به همان گونه که اگر کسی یک مجلس عروسی یا عزا را بهم زند، خواسته یا ناخواسته، آبروی عروس و داماد یا میت و منتسب‌شان را از بین برده است. همگان می‌دانیم که در شریعت اسلامی، «آبروی مسلمان» جایگاهی چونان «خون و مال» او دارد. فرد می‌تواند برای حفظ آبروی خود، ادامه نماز را بر هم زند (جواهر الکلام، ج11، ص126) حج را ترک کند (عروه‌الوثقی، ج4، ص 420) و برای آن به دفاع و مقاومت برخیزد (جواهر الکلام، ج41، ص 660) همچنین از آن سو، حرمت مومن بالاتر از کعبه شناخته شده است و تحقیر و اهانت به مسلمانان، مورد نکوهش شدید قرار گرفته است (اصول کافی، ج2، 351 و...).
حال چگونه می‌تواند فردی متدین و شریعت‌محور، به خود این اجازه را دهد که محفل و مجلس رسمی را برهم زند و رعایت آبروی سخنران و برگزارکنندگان را نکند و آن را نادیده انگارد؟
دوم: اخلال در مراسم عمومی، تعرض به «حق‌الناس» است. چه این که «حق‌الناس» صرفا «حقوق مالی» نیست بلکه دایره‌ای وسیع را در بر می‌گیرد. به گفته استاد شهید مطهری:
معمولا اشخاص تربیت یافته که به حقوق دیگران تجاوز نمی‌کنند و از خدا می‌ترسند، ممکن نیست ده شاهی مال کسی را بخورند و تلف کنند... ولی همین اشخاص که این قدر برای مال دیگران حرمت و حقوق قائل هستند برای عمر دیگران حرمتی و حقی قائل نیستند، به خودشان حق می‌دهند به بهانه‌ای وقت دیگران را تلف کنند...» (حکمت‌ها و اندرزها، ص 51-50)
حال با همین تصور فراگیر از «حق‌الناس»، فریاد افرادی که مجلس رسمی را بر هم می‌زنند، علاوه بر هتک حرمت و آبروی سخنران و برگزارکنندگان، به حریم حقوق فردی شرکت‌کنندگان نیز تجاوز می‌کند. چه این که وقتی به هر دلیل افرادی وقت و فرصت خود را معطوف به حضور در مراسم رسمی کرده‌اند، آیا کسانی شرعاً و اخلاقاً مجاز هستند که این فرصت‌گذاری حاضران مجلس را و برنامه طبیعی آن مراسم را مختل سازند؟
سوم: اطاعت از قوانین کشور، واجب شرعی و حقوقی است. در این که چرا التزام به قانون، وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی و حقوقی است، مباحث پر دامنه‌تری را می‌طلبد. اما برای آن که راه میان‌بری را در این نوشته مختصر تعقیب کنیم، صرفا به چند منظر می‌پردازیم:
- کسانی که قوانین جمهوری اسلامی را لازم ‌الاتباع شرعی می‌دانند طبعاً قوانین مربوط به عدم جواز اخلال در مراسم قانونی را از مصادیق این حکم بر می‌شمرند. آیت‌ا... مصباح یزدی فرموده‌اند:
متاسفانه ما هنوز به این عینیت نرسیده‌ایم که قوانین حکومت اسلامی را واجب بدانیم (13/12/90 به نقل از سایت تابناک)
طبعاً با این نگرش، کسی نباید خودش را شرعا محق بداند که مراسم قانونی را مختل کند.
- حضرت آیت‌ا... سیستانی و مراجعی دیگر این فتوا را ارائه کرده‌اند که مسلمانان ساکن غرب بایستی از قوانین متبوع کشورشان تبعیت کنند. با این نگرش تبعیت از قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران، تکلیف مضاعفی می‌یابد.
- مقام معظم رهبری در سخنانی خطاب به بسیجیان فرموده‌اند:
یک عده‌ای اشتباه می‌کنند، خیال می‌کنند بسیجی یعنی کسی که پایبند به مقررات نیست، پایبند به قوانین نیست، پایبند به ضوابط مستقر در جامعه نیست، نخیر این اشتباه است، این خطاست (22/7/90).
چهارم: در غالب موارد، اماکن برگزاری مراسم، در مالکیت برگزارکنندگان یا تحت تصرف اجاره‌ای و یا امانتی ایشان است. با این توصیف، هر گونه تحرک ناهمساز و یا مخالف با خواست ایشان، تصرف غیر مجاز خواهد بود. در نتیجه کسانی که به اخلال در مراسم می‌پردازند، به تصرفی غاصبانه در محیط و فضا می‌پردازند و طبعا هم مرتکب «گناه» و هم درگیر «عمل مجرمانه» می‌شوند. (چه این که مسلما برگزارکنندگان با حضوری که مختل مراسم باشد، رضایت نمی‌دارند)

× × ×

ادله فوق – و ادله دیگر – ایجاب می‌کند که اغتشاش و اخلال در مراسم و محافل را از مصادیق «گناه» و «جرم» بدانیم. هر چند افزایش متغیرات و عناوین ثانوی چون مواردی که در آغاز این جستار بیان شد، بر ابعاد و اعماق «جرم» و «گناه» آن می‌افزاید و در نتیجه وقایع مراسم 22 بهمن قم را با تاکیدی مضاعف از عناوین مجرمانه و گناهکارانه ارائه می‌کند.
با این برداشت جای شفگت است که فرمانده محترم نیروی انتظامی جناب آقای احمدی‌مقدم، که بایستی پاس‌دار قانون باشد، از اشخاص اخلال‌گر در مراسم یاد شده (بدون استثناء) به عنوان افرادی متدین یاد می‌کند که از روی غفلت، به تکرار چنین کارهایی دست می‌زنند:
افرادی که در این مراسم [22 بهمن قم] دچار اشتباه و اختلال در نظم سخنرانی شدند، طبیعتا انسان‌های متدینی بودند که در لباس دفاع از دین و روحانیت، دست به اقدامات ناخوشایند و بروز حوادث زدند. این‌ها انسان‌هایی بودند که از روی غفلت به تکرار چنین کارهایی دست می‌زنند (26/11/91 به نقل از خبرآنلاین)
همچنین می‌توان در شگفت بود که آقای شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان (چهارشنبه 25/11/91) مطرح کرده‌اند که پاره‌ای از اخلال‌گران به ایشان اظهار داشته‌اند که به ندامت روی آورده‌ و به حرم حضرت معصومه (س) رفته و توبه کرده‌اند. گرچه توبه و ندامت آنان، اگر صادقانه باشد وجه «حق‌ا...» آن را جبران می‌کند، اما همان‌گونه که گفته شد برهم‌زنندگان مراسم اجتماعی- سیاسی لایه‌های گوناگون از «حق‌الناس» را زیر پا گذارده‌اند، براستی برای آن چه فکری کرده‌اند؟ آیا راه‌های توبه واقعی را پیموده‌اند؟