سیدعلی موسوی خلخالی:
عراق همچنان یکی از کشورهای عربی جهان و منطقه است که از لحاظ سیاسی نا آرام محسوب می‌شود. تنش‌های سیاسی میان طیف‌های مختلف عراقی از کردها گرفته تا سنی‌ها و در عین حال اختلافات درون گروهی شیعیان با یکدیگر همگی باعث شده‌اند تا عراق که نزدیک به یک دهه از آغاز دوران جدید پس از صدام آن می‌گذرد، روی آرامش به خود نبیند. اما عراقی که با تمام این اختلافات دست و پنجه نرم می‌کند، این روزها به مدد افزایش تولید نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی شکوفایی اقتصادی بالایی را نیز تجربه می‌کند. شکوفایی اقتصادی و تنش‌های سیاسی دو خط موازی‌ای هستند که همچنان در عراق به راه خود ادامه می‌دهند. به هر حال همه این مسائل بهانه‌ای شد تا خبرآنلاین بتواند از فرصت استفاده کند و با سید محسن حکیم، برادر سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق که خود نیز یکی از اعضای کادر رهبری این تشکل سیاسی محسوب می‌شود به گفت‌وگو بنشیند که در زیر می‌خوانید.
درباره اختلاف کردها با دولت مرکزی به نظر شما قصه از چه قرار است و این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟
این اختلاف ها ریشه تاریخی دارد. از اول همواره اختلافاتی میان بغداد یا دولت مرکزی با کردها وجود داشته است. هیچ گونه چارچوبی نیز نداشته است. پس از سرنگونی صدام که در حقیقت قانونی برای مرحله انتقالی عراق تحت عنوان "قانون اداره دولت در مرحله انتقالی" در سال 2004 تصویب شد که یک سال دوام داشت تا این که در سال 2005 ما شاهد تدوین قانون اساسی و تصویب آن در پایان همان سال بودیم که 78.5 درصد از مردم عراق به این قانون اساسی آری گفتند. از این رو این چارچوب کار شد. قانون اساسی خود نیز در حقیقت برآورد همکاری اجتماعی و سیاسی میان شهروندان یک ملت بسته می‌شود، است. البته برخی از سنی‌ها چندان موافق نبودند، بیشترین آرا به قانون اساسی را کردها و شیعیان دادند. در آن جا یک چارچوبی برای حل مشکلات تعریف شده است. این به معنای این که قانون اساسی وحی منزل باشد، نیست، قطعا مشکلات و ملاحظاتی در قانون اساسی نیز بود و همچنان هم وجود دارد و شیعیان و کردها نیز ملاحظاتی داشتند ولی برای یک مرحله‌ای که بتوانیم ثبات را به عراق برگردانیم و مشکلات را در چارچوب آن حل کنیم، حداقل‌هایی بود که بر آن توافق شده است. به همین دلیل در حال حاضر ما چارچوب و یک مرجعیت قانونی برای حل این مشکلات داریم. البته قانون اساسی کلی است. برخی از مسائل محل اختلاف از همان زمان تدوین قانون اساسی بود و الآن که به مرحله اجرا می‌رسد قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و این البته طبیعی است. در این میان ما یک دادگاه عالی فدرال داریم که در حقیقت همان دادگاه قانون اساسی است که اختلافات بین گروه‌ها، دولت مرکزی و اقلیم، دولت مرکزی و استان‌ها یا میان خود استان‌ها با یکدیگر را حل و فصل می‌کند. از این رو تصور ما این است که می‌بایست این اختلافات را با مرجعیت قانون اساسی حل کنیم. و این شاید تنها چیزی است که همه گروه‌های سیاسی عراق، حداقل در گفتار، به آن پایبند هستند. همه معتقد هستند که بایستی در چارچوب قانون اساسی این مشکلات حل و فصل شود که به نظر می‌رسد که همین رویکرد صحیحی برای حل این مشکلات باشد. البته در زمان تشکیل دولت ما یک توافقات جانبی هم داشتیم. که البته آنها نیز باید مبنای حل مشکلات فعلی باشند.
در این میان کار آقای جلال طالبانی چیست؟ یعنی از او چه انتظاری دارند که همه منتظر بازگشت او از آلمان بودند؟
به نظر می‌رسد که کار آقای طالبانی در حال حاضر پس از بازگشت او از آلمان، این باشد که یک کنگره عمومی یا نشست یا همایش یا حالا هر اسمی، چون که در عراق هم هنوز اسم واضحی ندارد، برای همین می‌گویم به هر اسمی، تشکیل دهد که در آن همه روسای فراکسیون‌ها حضور داشته باشند و بعد آن مشکلات مهم را که الآن باعث این تنش‌ها و جدال‌ها و چالش‌هایی که در حال حاضر با آنها درگیر هستیم آن جا مطرح شوند و طبق قانون اساسی یک توافقاتی برای حل این مشکلات حاصل شود که به نظر می‌رسد این بهترین روش و کاربست برای وضعیت فعلی است و می‌تواند خروجی برای بحرانی که دچار آن هستیم باشد.
آیا اراده‌ای در طیف آقای بارزانی برای حل این مشکلات وجود دارد؟
آنها تاکید می‌کنند که وجود دارد، در صحبت‌هایی که با آنها انجام داده‌ایم می‌گویند که در چارچوب قانون اساسی و توافقات انجام شده اراده‌ای برای حل اختلافات دارند.
آقای بارزانی در عمل چقدر نشان داده که از مواضعی که اخیرا علیه آقای مالکی اتخاذ کرده بود، عدول کرده است؟
قضیه عدول نیست، به این معنا که آقای بارزانی و برخی از دوستان اشکلاتی نسبت به کارکرد آقای مالکی داشتند. الآن اگر راهکارهایی برای حل آن ملاحظات و اشکالاتی که بود، پیدا شود می‌تواند توافق مرضی الطرفینی برای همه طرفها باشد که همه طرف‌های ذی ربط و ذی نفع در این قضیه را راضی می‌کند و باعث می‌شود که بستر مناسب توافق ملی و اجماع ملی ایجاد شود.
آقای بارزانی مواضع بسیار تندی علیه آقای مالکی می‌گرفت حتی در مصاحبه مطبوعاتی‌اش در امریکا گفته بود که اگر همه دنیا به مالکی بلی بگویند من می‌گویم نه، آیا واقعا اکنون مواضعشان معتدل‌تر شده است؟
ما در درون و ضمیر افراد نیستیم، ما آن‌چه وجود دارد را می‌بینیم، بر اساس آن، مبنا برای حل مشکلات می‌گذاریم. ما نمی‌توانیم بر اساس نیات افراد آنها را محاکمه کنیم یا آنها را ارزیابی کنیم. آن‌چه مبنای ارزیابی است، رفتار خارجی آنها است. اکنون همه طرفها، هم آقای بارزانی هم آقای مالکی هم تحالف ملی، کردستانی، حتی العراقیه به طور رسمی اعلام کرده‌اند که ما آمادگی داریم ابتکار عمل آقای طالبانی را بپذیریم و حاضریم و اراده جدی برای حل مشکلات داریم، فقط باید مبنا قانون اساسی و توافقات گذشته باشد. از این رو بر اساس همین ما کار می‌کنیم. حالا حل برخی از این مشکلات نیاز به وقت بیشتری دارد ولی برخی مسائل مسائل جزئی است. مثلا وزیر دفاع از آن لیست العراقیه است. خوب این در واقع حق آنها است که بایستی انجام شود و فکر می‌کنم که در عراق هم اجماعی در این معنا وجود دارد و هیچ کس هم نمی‌خواهد آن را رد بکند، فقط بحث بر سر فرد است که چه کسی باشد که این هم در نهایت قابل حل است. یا مثلا قانون نفت و گاز که اکنون یکی از مشکلات اساسی میان بغداد با کردستان است، یا قضیه پیشمرگه و جایگاه آن در قانون اساسی که برای آن هم ما تعریف داریم. یا مثلا قضیه مناطق متنازع الیه، مثل کرکوک که این هم بر اساس راهکاری که از سوی رئیس جمهوری عراق مطابق آن‌چه در قانون اساسی آمده، قابل حل است. حقیقت این است که واقعا می‌شود با یک صبر و حوصله و سعه صدر و اراده جدی برای حل این مشکلات بسیاری از آنها را حل کرد. مسائل بسیار کمی وجود دارند که به دلیل تداخل ممکن است حلشان مشکل باشد و الا این امور قابل حل هستند.
اخیرا هم تمایل آقای مالکی به ترکیه هم یکی از موارد تنش‌زا شده است.
به هر ترتیب سیاست خارجی عراق بر طبق قانون اساسی در صلاحیت دولت مرکزی است. این را خود کردها هم قبول دارند. بنابراین فرایند سیاسی باید بر اساس چارچوبی که در قانون اساسی آمده است، پیش رود. همه ما در عراق هستیم و قانون اساسی را قبول داریم و آن را مبنای حل مشکلاتمان حساب می‌کنیم. البته در قانون اساسی نیامده است که گروه‌ها با طرف‌های خارجی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور تماس نداشته باشند بلکه بر عکس گروه‌ها با توجه به ارتباطاتی که با کشورهای دیگر برای تقویت دولت مرکزی که همه جریان‌ها در آن هستند، دارند، می‌توانند به ارتباطاتشان با طرف‌های خارجی ادامه دهند. البته بد نیست که این نکته را یادآوری کنم که ما در قانون اساسی هیچ جا چیزی به اسم نخست وزیر نداریم، در هیچ جا، ما رئیس هیئت وزیران داریم. تصمیم‌گیر هم نخست وزیر نیست بلکه بر اساس قانون اساسی هیئت وزیران است که تصمیم گیر اصلی است. حتی آقای مالکی هم که زیر تصمیمات را امضا می‌کند به اسم نخست وزیر امضا نمی‌کند بلکه به اسم رئیس هیئت وزیران آن تصمیم‌ها را امضا می‌کند. از این رو تصمیم‌ها باید جمعی اتخاذ شوند. حالا اگر که واقعا همین گونه است پس در سیاست خارجی نیز باید تصمیم ما مبتنی بر فرد نباشد بلکه بر اساس تصمیم‌های کل دولت مشارکت ملی عراق باشد.
خوب تا این جا به اختلافات آقای بارزانی و مالکی اشاره کردیم ولی مشکلات عراق وجه دیگری هم دارند، آن هم اختلافات آقای ایاد علاوی با آقای مالکی است، آقای ایاد علاوی معتقد است که در زمان تشکیل دولت بر سرش کلاه رفته است، او به این دولت بی‌اعتماد است و می‌گوید که بر اساس توافقی که شده بود، شورای استراتژیکی که قرار بود، تاسیس شود تاسیس نشده است، ایشان همچنان به دنبال جایگاهی در دولت است. او قرار است چگونه راضی به حل این اختلافات شود؟
رضایت او همان طور که خودش اعلام کرده، پایبندی به قانون اساسی و توافقات جانبی است که باعث تشکیل دولت شده است. البته نسبت به اصل تشکیل این شورا اشکالی وجود ندارد، آقای مالکی و همراهانش نیز قبول دارند که چنین توافقی صورت گرفته است، آن‌چه اشکال گرفته می‌شود و آقای مالکی مشکل می‌داند، صلاحیت‌های این شورا است. یعنی آیا قرار است ایشان رئیس روسای سه گانه باشد که چنین چیزی با این معنا جایگاه قانونی ندارد. اما ما یک خلائی در قانون اساسی داریم و آن این که سیاست‌های استراتژیک کشور در کجا باید طرح‌ریزی شوند، در حال حاضر چنین چیزی نداریم، شاید در قانون اساسی به این معنا که ما یک مجلس اتحادی می‌نامند، همانند سنا، درباره آن می توان بحث کنند اما اکنون چنین چیزی نداریم. از این رو این خلا وجود دارد. چرا که هیئت دولت درباره بحث سیاست‌گذاری روزمره را اجرا و عملی می‌کند، پارلمان هم قوه مقننه است جای استراتژیک نیست از این رو باید جایی باشد که کار هماهنگی قوا را بر عهده داشته باشد. همان طور که ما در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که سیاست‌های کلان کشور را طرح ریزی می‌کند در آن جا نیز به چیزی شبیه آن نیاز داریم. بنابر این بحث بر سر این بود که شورای استراتژیک همین جایگاه را داشته باشد. آنها بر سر صلاحیت‌ها به توافق نرسیدند. بعد این مساله که آیا باید توسط پارلمان تصویب شود یا نه. یعنی باز هم مسائل جزئی، اگر توافقات و قانون اساسی را قبول داشته باشیم و اراده جدی هم برای حل مشکلات داشته باشیم قطعا می‌توانیم به راهکاری در این زمینه برسیم.
آیا اراده‌ای وجود دارد؟
اراده را باید ایجاد کرد. در این جا نکته‌ای را توجه داشته باشید و آن این که در زمان تشکیل دولت شرایط کاملا با الآن فرق می‌کرد. در زمان تشکیل دولت عراق نه پروژه بیداری اسلامی مطرح بود نه تحولات سوریه بود نه منطقه با این همه مشکلات درگیر و دار بود. الآن شرایط جدیدی به وجود آمده است. شرایط سوریه به طور روزمره کل عراقیان را درگیر کرده است. این مساله سبب می‌شود که در شرایط ویژه هم تصمیمات ویژه اتخاذ کنند. بنابر این به نظر من باید ما بیشتر آن اراده را جدی بگیریم و فعال هم باشیم.
زمان زیادی هم باقی نمانده است، چون که انتخابات هم در پیش است.
بله انتخابات استانداری‌ها در آوریل 2013 است و انتخابات مجلس یک سال بعد یعنی مارس یا آوریل 2014 برگزار خواهد شد.
اگر کنگره آقای طالبانی تشکیل نشود، آن گاه آقای مالکی چقدر احتمال دارد که دولت حداکثری تشکیل بدهد؟
این مساله به هر حال یکی از راهکارهای موجود است. به هر ترتیب ما در عراق سه هسته تشکیل دهنده بافت اجتماعی و سیاسی داریم، یکی شیعیان که 60 درصد هستند، یکی سنی‌های عرب و دیگری کردها به علاوه اقلیت‌هایی مثل ترکمن و مسیحی و صائبه و ایزیدی ها و غیره. مبنا بر این بود که در مسائل استراتژیک همه هسته‌های اصلی یعنی سنی، شیعه و کرد باید نظر داشته باشند. مثلا در قضیه توافق‌نامه امنیتی که در وقتش انجام شد، هر سه این هسته‌ها بر سر آن توافق کردند. حتی در قضیه قانون نفت هم هر سه طرف رعایت حال یکدیگر را کردند. بنابر این بر اساس آن دولت مشارکت ملی شکل می‌گیرد ولی اگر تشکیل دولت مشارکت ملی واقعا امکان‌پذیر نبود و این طرح به شکست انجامید، یکی از گزینه‌ها می‌تواند تشکیل دولت اکثریت باشد.
به سراغ سوریه برویم، آن‌چه در این کشور اتفاق افتاده است، چقدر عراق را نگران کرده است؟
بدون تردید سوریه عراق را بسیار نگران کرده است. به چند دلیل، اول این که امنیت منطقه‌ای تجزیه‌ناپذیر است. امنیت سوریه امنیت عراق است و امنیت عراق امنیت سوریه. هر گونه ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه تاثیرات مستقیم بر امنیت و ثبات عراق می‌گذارد. همان طور که می‌بینیم بعد از قضیه سوریه دور جدیدی از ناامنی‌ها در عراق آغاز شده است. برای همین ملت و دولت عراق بسیار نگران اوضاع سوریه هستند. البته ملت و دولت عراق از پروسه اصلاحات و حفظ کرامت انسانی و آزادی در سوریه حمایت می‌کنند اما این مساله باید در چارچوب معقول و قابل قبولی باشد. البته آقای بشار اسد اصلاحات را آغاز کرده است اما به دلیل وجود خشونت‌ها امکان پیشبرد این اصلاحات را کمتر شاهدیم. ما برای کشتار و خونریزی که در سوریه می‌شود هم متاثر و هم نگران هستیم.
این نگرانی تا چه اندازه نزد کردها وجود دارد با توجه به این که اخباری را می‌شنویم مبنی بر این که کردهای سوریه خیلی به کردهای عراق نزدیک شده‌اند؟ به خصوص که گفته می‌شود برخی از اعضای ارتش آزادیبخش در کردستان عراق مسقر شده‌اند و از آن‌جا علیه دولت سوریه وارد عمل می‌شوند؟
ببینید به هر حال تر و خشک با هم می‌سوزند. بنابر این ما در پروژه‌ای به سر می‌بریم که مستقیما بر امنیت عراق اثر می‌گذارد. حالا شاید بر بخشی از مناطق عراق تاثیرات بیشتری بگذارد ولی این طور نیست که بتوان منطقه‌ای را از کل عراق مستثنی دانست. آیا مگر می‌شود کردستان را از کل عراق جدا کرد؟ قطعا این طور نیست. دیگر این که معلوم نیست شرایط در آینده به کدام سمت و سو خواهد رفت. هیچ افق و چشم‌اندازی برای آینده قابل تصور نیست. بنده ادعا می‌کنم که ما با همه جریان‌های موثر در پرونده سوریه در ارتباطیم، هیچ کس تا کنون هیچ گونه پیش‌بینی‌ای از آینده سوریه ندارد. بنابراین هیچ آگاهی و شناختی برای آینده سوریه قابل پیش‌بینی نیست. این مساله را حتی معارضان سوریه هم به آن معترف هستند. لذا به اعتقاد ما بهترین چارچوب برای سوریه آغاز گفت‌وگوی ملی و برگزاری انتخابات آزاد است.
موضوع طارق الهاشمی با توجه به اوضاع اخیر به کجا خواهد رسید؟ به خصوص که پای ترکیه و قطر نیز به آن باز شده است؟
ما درباره مسائل مورد اختلاف باز به قانون اساسی باز می‌گردیم. به هر حال ما باید به جایی تکیه کنیم که قابل دفاع باشد. آن‌چه قابل دفاع است این است که سیستم قضایی عراق کاملا مستقل است و تنها نهادی است که صلاحیت بررسی این پرونده را دارد. سیستم قضایی عراق هم در این زمینه به طور ویژه عمل کرد، برای نخستین بار در تاریخ عراق 9 قاضی درگیر این پرونده شدند. بررسی‌های آنها در نهایت ثابت کرد که آقای طارق الهاشمی گناهکار است. این درست است که ایشان در این محاکمه شرکت نکرد. آقای هاشمی می‌گوید که باید یک محاکمه عادلانه برگزار شود. دولت عراق نیز اعلام آمادگی کرده که حاضر است یک دادگاه کاملا عادلانه را برگزار کند. به نظر می‌رسد که این راهکار بهترین راهکار باشد و الا راهکار دیگری نه می‌تواند مشروع باشد و نه می‌تواند راهگشایی برای حل این مشکل باشد.
طبق آماری که فایننشال تایمز داده است ظرفیت تولید نفت عراق تا سال آینده به چهار میلیون بشکه در سال خواهد رسید و رتبه نخست تولید نفت جهان را خواهد گرفت. در این گزارش تاکید شده بود که بر خلاف پیش‌بینی ها که گمان می‌کردند بعد از تحریم نفتی ایران، عربستان جایگزین نفت ایران خواهد شد، اکنون مشخص شده است که عراق در حال جایگزین شدن نفت ایران است. با این رشد تولید نفت پیش‌بینی شما از آینده رشد اقتصادی عراق چیست؟
نفت هم فرصت است و هم تهدید، این باز می‌گردد به چگونگی مدیریت نفت. مثلا در نیجریه نفت بلایی برای آن کشور است چون که همیشه در جنگ و نزاع به سر می‌برد. در عراق اکنون 94 درصد از بودجه عراق از فروش نفت تامین می‌شود. این وابستگی شدید بودجه عراق به نفت یکی از نقاط ضعف عراق محسوب می‌شود. دوم این که 70 درصد از بودجه عراق صرف مصارف داخلی و جاری دولت می‌شود. ما در حال حاضر در حدود پنج میلیون حقوق بگیر داریم که یک رقم بسیار فجیعی است. دستمزدها هم بسیار بالا است. ما در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر فقط سلاح به دست داریم. از سی درصد بودجه عراق، 5 درصد هم به عنوان غرامت به کویت پرداخت می‌شود. ما تا الآن نزدیک به 39 میلیارد دلار به کویت پرداخت کرده‌ایم. کل غرامت 52 میلیارد است و هنوز ما 13 میلیارد دلار را نداده‌ایم. البته اکنون در حال مذاکره هستیم که این رقم را به دو الی سه درصد برسانیم. مساله خرید سلاح هم مطرح است. ما در حال حاضر 4467 قرارداد فقط در زمینه نظامی با امریکا امضا کرده‌ایم که از جمله آنها قرارداد خرید اف 16 است. عراق سامانه دفاعی مرتبی ندارد، ما به این سلاح‌ها نیاز داریم تا بتوانیم دفاع و امنیت کشور را تامین کنیم و مشکلات امنیتی را بر طرف کنیم. با روسیه نیز در حدود چهار میلیارد دلار اخیرا قرار داد امضا کرده‌ایم. پس از آن اولویت به تامین برق عراق اختصاص داده شده است. بدین ترتیب عملا تنها چیزی در حدود 500 تا 600 هزار دلار به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گیرد. از سویی چون امنیت نداریم هنوز نتوانسته‌ایم برای پروژه‌های زیربنایی و بزرگ سرمایه‌گذار جذب کنیم.
درباره رابطه با کشورهای همسایه، آیا عراق توانسته است روابط خود را با عربستان بهبود بخشد؟
در طول سالیان گذشته عراق تلاش بسیاری کرد تا روابط خود را با عربستان بهبود بخشد، اما گویا اراده جدی نزد عربستانی‌ها وجود ندارد. به هر ترتیب وجود دموکراسی در عراق خوشایند برخی از کشورها نیست. عراق دومین کشور عربی و تاثیرگذار در جهان عرب است. مساله دموکراسی باب طبع بسیاری از کشورها نیست. دوم این که عراق با یک نظام جدیدی در حال حکومت کردن است. عراق تنها کشور عربی شیعی جهان عرب است. این هم باب میل بسیاری از کشورها نیست. سوم قدرتمندی عراق است، منابع قوی‌ای که عراق در اختیار دارد به خصوص در بعد اقتصادی، باعث شده است تا تمایل زیادی به برقراری رابطه با آن وجود نداشته باشد.
سایر روابط عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روابط ما با دیگر کشورهای عربی و اروپایی نیز روابط بسیار خوبی است. اکنون ما به غیر از اسرائیل با همه کشورهای جهان رابطه داریم.
آیا رابطه با اروپا باعث شده است تا سرمایه‌گذاران اروپایی به عراق بیایند؟
الآن تقریبا تمام کشورهای اروپایی در عراق سفارتخانه دارند، برخی از آنها در شهرهای دیگر عراق مثل بصره و ناصریه کنسولگری دارند. اما این که بیایند سرمایه‌گذاری کنند، کمتر دیده شده است که صورت بگیرد. ولی برخی شرکت‌های خارجی با همکاری شرکت‌های اروپایی در حال سرمایه‌گذاری در عراق هستند.
موضوع تنش عراق و ترکیه بر سر سفر آقای اوغلو به کرکوک چیست؟ به خصوص که مالکی هم برای شرکت در کنگره بزرگ حزب عدالت و توسعه به ترکیه نرفت.
به هر حال هر وزیر امور خارجه‌ای که بخواهد به کشور دیگری برود باید با هماهنگی وزیر امور خارجه آن کشور سفر خود را انجام دهد. مگر این که این سفر شخصی باشد. آن‌چه باعث بهت و حیرت دولت و ملت عراق در پی سفر آقای اوغلو به کرکوک شد عدم هماهنگی با دولت مرکزی بود. دولت عراق به این مساله اعتراض کرد و حتی سفیر هم احضار شد و از او درباره این سفر توضیح خواسته شد. اما درباره کنگره حزب عدالت و توسعه باید بگویم از همه چهره‌های سیاسی عراق از جمله آقای دکتر ابراهیم جعفری، آقای مالکی، طیف آقای صدر و حتی مجلس اعلا دعوت شده بود. همه به نوعی قصد مشارکت داشتند. حتی برخی از افراد سیاسی نیز به استانبول برای شرکت در کنگره رسیده بودند اما شب برگزاری کنگره در یک اقدام غیرمنتظره اسم طارق الهاشمی در لیست اسامی هم حاضران و هم سخنرانان گذاشته شد که این مساله باعث شد تا همه اعضای تحالف ملی در کنگره شرکت نکنند و به عراق بازگردند. به هر حال تساوی حقوق یکی از اصول اصلی روابط میان کشورها است. این مساله را ترکیه باید دریابد. ما در عراق بسیار خواهان این ارتباط هستیم ولی به شرطی که استقلال و حاکمیت سیاسی و آرای مردم عراق مورد احترام قرار بگیرد.
49262
نظر شما