بحرین و امنیت گورستانی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً در نشست سالانه خود در شهر ژنو سوئیس نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در بحرین ابراز نگرانی کرد. خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود موارد بی شماری از دستگیری و شکنجه فعالان حقوق بشر بحرین را بر شمرد و خواستار اعزام یک گزارشگر حقوق بشر به بحرین شد. با توجه به این که رژیم بحرین به رسانه های خارجی اجازه تهیه گزارش از وضعیت میدانی در گیری های داخلی بحرین را نمی دهد، لذا اعزام یک گزارشگر ویژه حقوق بشر می تواند به شفاف سازی اوضاع بحران این جزیره کمک کند. در شرایطی که بیش از 20 ماه از قیام 14 فوریه 2011 بحرین می گذرد سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر به دلیل تأثیر پذیری از نظام سلطه و نگاه دوگانه ای که به انقلاب های عربی دارند در برابر جنایات رژیم آل خلیفه سکوت اختیار کرده اند. بیش از 1700 مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم بحرین در طول 20 ماه گذشته از سوی سازمان های مخالف دولت سرکوبگر بحرین ثبت شده که 160 مورد از شکنجه های اعمال شده منجر به شهادت شده است.
رژیم جعلی و ضد بشری آل خلیفه که بیش از 40 سال است بر اکثریت 80 در صدی ملت بحرین حکومت می کند به دلیل چسبندگی به آمریکا و غرب بدترین شیوه های شکنجه و سر کوب را در حق مردم بحرین مرتکب شده است. آل خلیفه که تا قرن 19 میلادی در حجاز ساکن بودند و به راهزنی دریائی اشتغال داشتند، توسط دولت بریتانیا به بحرین منتقل شدند و به تدریج دولتهای وقت انگلیس این خانواده راهزن را بر مقدرات ملت بحرین مسلط ساخت. جدائی دردناک بحرین از خاک ایران که به دلیل ضعف و سستی رژیم سابق ایران صورت گرفت این امکان را به خاندان خلیفه داد تا حاکمیت خود را بر این جزیره ایرانی گسترش دهد.
از سال 1999 با مرگ شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه امیر سابق بحرین و به قدرت رسیدن فرزندش شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه به عنوان پادشاه بحرین انتظار می رفت که آزادی های فردی و اجتماعی در این جزیره محترم شمرده شود، اما نقض حقوق بشر در دوران پادشاه جدید بحرین افزایش یافت. شیخ حمد بن عیسی از رهگذر بر قراری رابطه آشکار با لابی صهیونیستی و ارتباط نزدیک با انگلیس و رسانه های غربی به نوعی بر جنایات خود علیه اکثریت ملت بحرین سرپوش گذاشت. شیخ حمد در طول حاکمیت 13 ساله خود دائره مشارکت جمعی را در جزیره بحرین بشدت تنگ کرده و اهرم های قدرت را در اختیار خانواده خود قرار داده است. در دوران حاکمیت شیخ حمد بن عیسی از مجموع 18وزارتخانه موجود 15 وزارتخانه کلیدی در اختیار خاندان خلیفه قرارگرفت و اکثریت مردم بحرین به حاشیه رانده شدند.
پادشاه بحرین از رهگذر تسلط کامل بر اهرم های قدرت و قرار دادن نزدیکان خود در رأس سازمان های امنیتی بحرین تلاش کرد تا یک امنیت گورستانی در این جزیره به شدت شکننده برقرار کند. بیش از 14 هزار تن از فعالان حقوق بشر و رهبران گروه های اپوزیسیون در طول یک دهه گذشته توسط سازمان های اطلاعاتی و امنیتی بحرین باز داشت و تحت شکنجه قرون وسطائی قرار گرفته اند که این رقم با توجه به جمعیت 700 هزار نفری بحرین رقم بالائی را تشکیل می دهد. اما با توجه به این که اخیراً سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل بطور آشکار از وضعیت حقوق بشر بحرین ابراز نگرانی کرده به نظر می رسد این موضع گیری جدید در چارچوب" پروپاگاندای " انتخاباتی آمریکا قر ار دارد. با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتقادهائی که از سوی جامعه جهانی نسبت به نگاه دوگانه امریکا به وضعیت حقوق بشر در جهان صورت می گیرد لذا آمریکا در صدد باز سازی سیاست های مربوط به حقوق بشر خود بر آمده است.
به نظر می رسد وزارتخارجه آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل این اجازه را داده که خاندان آل خلیفه را به خاطر اعمال خشونت های غیر قابل توجیه به صورتی مستقیم و آشکار مورد انتقاد قرار دهد. لذا در صورتی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در آینده از نقض حقوق بشر در بحرین گزارش تهیه کند، رژیم آل خلیفه در نزد افکار عمومی جهان دچار انزوا خواهد شد، هر چند نشانه هائی زیادی وجود دارد که ثابت می کند حکام بحرین اهمیت چندانی به گزارش دیده بانان حقوق بشر نمی دهند.