دیدگاه‌های روحانی اقتصاد‌خوانده حوزه علمیه قم، تلفیقی از اصول مکتب اسلام و مبانی اقتصاد آزاد است. «سیدعباس موسویان» که تحصیلات خود را در مقطع دکترای فقه اسلامی به پایان رسانده، هم‌اکنون به عضویت شورای فقهی بانک مرکزی نیز درآمده است. اما عضویت در این شورا او را از نقد باز‌نمی‌دارد. موسویان تحمیل تصمیمات دولت و مجلس را بر نظام بانکداری کشور به چالش می‌کشد و این رویه را پاشنه آشیل بانکداری ایران می‌داند. او همچنین بر این عقیده است که بانک‌ها باید قراردادهایی را به کار گیرند که در پیوند با اقتصاد واقعی است. تدریس در دانشگاه و حضور موسویان در محافل اقتصادی فرصت اندکی برای گفت و گو با او فراهم کرده است.
او پیرامون اختلاف نظر‌های بسیار درباره میزان کارایی و کارکرد نظام بانکی کشور اعتقاد دارد: « طیفی نه به این معنا که بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی نمی‌پذیرد اما به دو مساله در بانکداری ما اشکالاتی وارد می‌کند. نخستین ایراد آنان این است که قراردادهایی که در این نظام بانکی منعقد می‌شود واقعی نیست و اغلب صوری است. این گروه معتقد است افراد با یکسری فاکتورهای صوری با عنوان مشارکت یا مضاربه از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و بهره نیز می‌پردازند در حالی که آنچه در عمل و در اجرا صورت می‌گیرد، مضاربه و مشارکت نیست و همان وام با بهره است. البته این اشکال با همان جزمیتی که آنان به کل نظام بانکی تعمیم می‌دهند نیست اما این ایراد به بانک‌ها وارد است. »
موسویان ادامه می دهد: « اشکال دیگری که مطرح می‌شود به نرخ‌ها بازمی‌گردد. آنان بر این عقیده‌اند که نرخ‌های سود حتی بیش از بانک‌هایی که خود را ربوی می‌دانند، است. استدلال آنان بر این است که در بانک‌های سنتی، نرخ بهره به پنج یا شش درصد می‌رسد در حالی که در بانکداری بدون ربای ایران، نرخ‌های سود گاهی 17، 18 یا 20 درصد تعیین می‌شود. این گروه از فقها، این نرخ را نشانه‌ای از ربوی بودن می‌دانند. البته من این اشکال را قبول ندارم چرا که ربوی بودن یا ربوی نبودن بانکداری، ارتباطی به نرخ ندارد. نرخ تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می‌گیرد و البته به عوامل مختلفی مرتبط است که مهم‌ترین آنها تورم است. در هر کشوری، چنانچه نرخ تورم بالا باشد، نرخ‌های سود بانکی نیز رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. حال ممکن است نظام بانکداری این کشور، ربوی باشد و یا بدون ربا. بررسی نحوه شکل‌گیری نرخ بهره در آمریکا نشان می‌دهد که در سال‌هایی که نرخ تورم کاهش یافته است، نرخ بهره نیز متناسب با نرخ تورم افت کرده است و در سال‌هایی که نرخ تورم با افزایش روبه رو می‌شود، نرخ بهره نیز روند صعودی در پیش گرفته است. چنان که در دوره ریاست جمهوری ریگان، زمانی که تورم به 16 تا 17 درصد رسید، نرخ‌های سود بانکی آمریکا نیز تا 25 درصد افزایش یافت. پس از آن همزمان با کاهش نرخ تورم، نرخ‌های سود بانکی نیز سقوط کرد. این اشکال، ماهوی نیست بیشتر عملکردی است. برخی معتقدند بانکداری بر اساس بهره تعریف شده است و بهره به عنوان موتور محرک بانک محسوب می‌شود. در حالی که چنین نگرش‌هایی امروز منسوخ شده است. اوایل انقلاب که بحث بانکداری بدون ربا و اسلامی مطرح بود، چنین دیدگاه‌هایی نیز مطرح می‌شد. اما تاسیس بانک‌های اسلامی نشان داد که بهره موتور محرک نیست و نوعی سوخت است. ما می‌توانیم این سوخت را تغییر دهیم. »
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود گفته است: « بانکداری بدون ربا در حقیقت توصیه می‌کند از سوخت پاکیزه که به صورت درون‌زا از دل اقتصاد بیرون آمده استفاده کنیم نه از سوختی که از بیرون تزریق می‌شود. مشی بانکداری اسلامی این است که قراردادهایی مورد استفاده قرار گیرد که در پیوند با اقتصاد واقعی است؛ مانند قرارداد فروش اجاره و شرکت؛ و استفاده از قرارداد‌های قرض یا بهره‌ای را که ارتباطی با اقتصاد واقعی ندارد، منع می‌کند. »
او در پاسخ به این سوال که اگر سود بانکی تنها یک سوخت است بنابراین موتور محرک نظام بانکداری از دیدگاه شما چیست، گفت: « موتور محرک، انگیزه‌ای است که سپرده‌گذار، بانک و گیرنده تسهیلات را با یکدیگر پیوند می‌زند. موتور محرک چه در بانکداری اسلامی و چه در بانکداری غیراسلامی وجود دارد. اما سوخت در بانکداری ربوی، بهره قرارداد قرض است و در بانکداری اسلامی، نیز اهداف و انگیزه‌های خیرخواهانه در بخش قرض‌الحسنه یا سود قرارداد‌های واقعی به عنوان سوخت تلقی می‌شود. »
موسویان همچنین درباره عقب ماندگی نظام بانکداری گفته است: « بحث عقب‌ماندگی نظام بانکداری کشور جای تحلیل دارد. به عقیده من، نظام بانکداری ایران عقب‌مانده نیست. اما اینکه از نقطه ایده‌آل فاصله دارد، بله قطعاً فاصله دارد. اشکال عمده بانکداری ایران در سه نکته خلاصه می‌شود؛ عواملی که به بانک مرکزی منتهی می‌شود. نخستین عامل ابزار‌سازی است. ما در سال 1362 قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب رساندیم و در سال 1363 نیز به مرحله اجرا درآمد، اما آن را رها کردیم. نیاز به نهاد متفکری که مطالعه کند، نیازها را ببیند و ابزارهای جدید طراحی کند همواره احساس شده است. به طوری که بانک مرکزی در این سال‌ها، پیشنهادات را بدون مطالعه و بررسی کنار گذاشته است. افزون بر این، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز باشد. از سوی دیگر، نظارت دقیقی نیز بر سیستم بانکی صورت نمی‌گیرد؛ به طور مثال چنانچه نظارت تمام‌عیاری بر سیستم بانکی صورت می‌گرفت، ابتدای سال 90 نتیجه نظارت‌ها باید به شورای پول و اعتبار منتقل می‌شد که سپرده‌های بانکی در حال خارج شدن از سیستم بانکی است و به سمت فعالیت‌های غیر‌مفید و غیر‌مولد می‌رود. به بیانی دیگر، در صورت وجود سیستم نظارتی کارآمد، خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها به سرعت به اطلاع شورای پول و اعتبار می‌رسید و تصمیمی که در پایان سال به افزایش سود سپرده‌های بانکی منجر شد در همان ماه‌های نخستین سال اتخاذ می‌شد و در این صورت، هیچ یک از این لطمات اقتصادی نیز بر کشور تحمیل نمی‌شد. سیستم بانکداری بدون ربا امروزه در کشورهای اسلامی نشان داده است که در مقابل هیچ نیازی کم نیاورده است. »
هنگامیکه خبرنگار موسویان را در مقابل این پرسش که « اما بانکداری امروز ایران میان اسلامی و غیراسلامی بودن معلق مانده است » قرار می دهد او به این شکل پاسخ داده است: « پدیده‌های اجتماعی به طور کلی همین گونه‌اند و نباید انتظار داشتیم که پدیده‌ای شب بخوابیم و صبح متحول شود. »
مصاحبه کننده نیز در واکنش به این اظهار نظر بیان کرده است که « کمی بیش از یک شب تا صبح، حدود 30 سال برای وقوع این تحول کافی نبوده است؟ » که موسویان باز هم در پاسخ گفته است: « بله 30 سال گذشته است، اما این موضوع مصداق کسی است که نهالی را می‌کارد و هر روز آفت‌ها آسیب‌های تهدید‌کننده آن را بررسی می‌کند و نسبت به آبیاری آن حساسیت دارد. اما نهال نظام بانکداری ایران از 30 سال پیش تاکنون رها شده است. نهادهایی که باید روند اسلامی شدن سیستم و ابزارهای بانکی را مورد نظارت قرار می‌داد شکل نگرفته بود و از حدود سه سال پیش به صورت کمرنگ شکل گرفته است. امروز نیازهای جدیدی احساس می‌شود و در کنار آن نهال باید نهال‌های دیگری نیز کاشته شود. برخی از کشورهای اسلامی که پس از ایران، نظام بانکداری بدون ربا را برقرار ساخته‌اند، تاکنون سه بار قانون‌شان را مورد بازنگری قرار داده‌اند. فرآیند قانونگذاری در کشور ما کند است و نهاد نظارتی موجود در بانک مرکزی نیز که باید به روز باشد و سرعت نیاز به قانون را حس کند، فاقد این ویژگی‌هاست. »
3939
نظر شما