معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیات جلسه چهارشنبه کمیته خودرو، گفت: تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت برخی از انواع خودروهای تولید داخلی به جلسه بعدی کمیته خودرو موکول شد.
این روزها کمیته بررسی قیمت خودرو، روزهای شلوغی را می‌گذراند، البته گاهی هم مسئولان ترجیح می‌دهند که این جلسات را برگزار نکنند تا حداقل یک دلیل برای پاسخگویی به خودروسازان وجود داشته باشند و آن اینکه، "هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است...".
برای همین هم مدتها است که این کمیته تشکیل جلسه نداده بود و این موضوع بارها و بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت اما چهارشنبه هفته گذشته، چندین خودروساز تا نزدیک به اذان مغرب در کمیته خودرو حضور یافتند تا مستنداتی ارایه دهند و مهر تائیدی بر افزایش قیمت محصولات خود بزنند اما بخت با آنها یار نبود و بالاخره مصرف‌کنندگان این بار از افزایش مجدد قیمت برخی خودروها، در امان ماندند.
حال تعیین قیمت و تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت خودروهای مورد درخواست به جلسه آینده کمیته خودرو واگذار شده است. این را سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و عضو کمیته خودرو می‌گوید. گفتگوی مشروح با وی را می‌خوانید:
چهارشنبه در جلسه کمیته خودرو چه گذشت و آیا موافقتی با افزایش قیمت خودرو داشتید؟
جلسه کمیته خودرو، برای بررسی درخواست خودروسازان در افزایش قیمت برخی خودروها برگزار شد. در واقع، خودرو براساس اسناد واقعی مثبته که از سوی خودروسازان به کمیته خودرو ارایه می‌شود، تغییر قیمت خواهد داشت که در این جلسه، جمع‌بندی نهایی در خصوص افزایش قیمت خودروها صورت نگرفت و تصمیم‌گیری به جلسه آینده این کمیته موکول شد.
مبانی تغییرات قیمت مورد تائید کمیته خودرو، بررسی مستنداتی است که تولیدکنندگان ارایه می‌کنند و کمیته در چارچوب آنالیز هزینه، این اسناد را بررسی و در صورت موافقت، قیمتهای جدید را اعلام می‌کند. آنچه که در جریان قیمتگذاری مهم است، این است که یک بازه زمانی مشخصی را برای قیمت مدنظر قرار دهیم که در مراحل قیمتگذاری، حتما بهبود کیفیت نیز مدنظر قرار دهیم.
از طرف دیگر، تنظیم بازار نیز برای کمیته مهم است؛ به این معنا که اگر یک تولیدکننده وارد عرصه بازار می‌شود، توانایی پاسخگویی به بازار را نیز داشته باشد، بنابراین بر مبنای این پیش‌فرض‌ها و چارچوب آنالیز هزینه، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد که این درصد افزایش قیمت البته برای محصولات مختلف متفاوت است و برای خودروهای مختلف، این تفاوتها مدنظر قرار می‌گیرد؛ چراکه کیفیت و آپشن‌های خودروها متفاوت است و همه این ملاحظات در بحث قیمت مدنظر قرار خواهد گرفت.
آنچه مهم است، تاکید بر این مطلب است که مسیر توافقات ما در این جلسات به گونه‌ای باشد که هم تولیدکننده به مسیر تولید خود ادامه دهد و هم به مصرف‌کننده اجحاف نشود. به عبارت دیگر، مصرف‌کننده نیز دقیقا پولی را به کالا بدهد که مطلوبیت لازم را داشته باشد.
جلسات کمیته خودرو مدتی متوقف شده بود یا اینکه حداقل رسانه‌ها خبری نداشتند؛ دلیل این موضوع چه بود؟
اواخر سال 90، جلسه کمیته برگزار شد، بنابراین از زمانی که خودروسازان، آخرین افزایش قیمت را دریافت کرده‌اند، مدت زمان زیادی نگذشته است. اجرای این افزایش قیمت نیز در عمل به ابتدای سال 91 موکول شد و اگر اجرای آن را از اول سال بگذاریم، مدت طولانی نیست که این محاسبات انجام شده است. نکته مهم این است که امروز بیشتر تقاضاها از ناحیه نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی که برای واردات قطعات خودرو وجود دارد، مطرح می‌شود؛ لذا با توجه به شرایط حاضر، تصمیم بر افزایش قیمت یا عدم آن خواهیم گرفت.
هم اکنون دو خودروساز بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا مجدد درخواست افزایش قیمت داشته‌اند؟
این طور نیست که همزمان همه خودروسازان درخواست افزایش قیمت داشته باشند. با توجه به مستنداتی که خودروساز می‌تواند ارایه کند و پاسخگوی آنالیز قیمتها باشد، می‌تواند درخواست خود را به کمیته خودرو ارایه کند و این مختص این دو خودروساز نیست و هر خودروساز دیگری نیز می تواند تقاضای افزایش قیمت داشته باشد. همانطور که خودروسازان جدیدی که به تازگی وارد عرصه خودروسازی شده‌اند، نیز تقاضای خود را ارایه داده‌اند.
مشخصا در جلسه چهارشنبه کمیته برای کدام خودروسازان تشکیل جلسه داده بود؟
خودروسازان مختلفی بودند. تصمیم‌گیری در مورد برخی‌ها به آینده موکول شد، چراکه نتوانستند مستندات لازم را ارایه کنند و برخی نیز که اطلاعات لازم را ارایه داده بودند، قرار شد در هفته آینده قیمتهایشان نهایی و اعلام شود.
با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است نرخ ارز مرجع از 1226 تومان افزایش پیدا نمی‌کند، چقدر این درخواست منطقی به نظر می‌رسد، چراکه همانطور که خودتان هم اشاره کردید، بیشترین تقاضاها بر روی افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود؟
اولا خودروسازان تا به حال و قبل از اولویت‌بندی ارز، ارز مرجع دریافت می‌کرده‌اند ولی بحث اصلی آنها در مورد افزایش نرخ رسمی ارز تقاضا داشتند که این نرخ از 1050 تومان به 1226 تومان ارتقا یافته است.
علاوه بر آن، بحث واردات به شدت با توجه به به ضریب وابستگی خودرو به واردات قطعات، شرایط سختی را پیش رو دارد؛ چراکه انتقال وجه و تامین ارز و تبدیل آن کار خیلی سختی شده است؛ لذا یکی از اشکالاتی که در بحث قیمتگذاری خودروها وجود دارد، لحاظ کردن همین ملاحظات است که به صورت واقعی باید مستندات لازم از سوی خودروسازان ارایه شود تا بتوان بر اساس آن تائید یا رد افزایش قیمت از سوی کمیته را داشت.
به موازات این بحث، مصرف‌کنندگان هم انتظار دارند همانطور که دولت و سازمان حمایت، جلسات کمیته خودرو را برگزار و با افزایش قیمت موافقت می‌کند^ همانطور هم الزامات کیفی را برای خودروسازان مدنظر قرار دهد که کیفیت را افزایش دهند. آیا در مقابل این موافقت‌ها، الزاماتی برای افزایش کیفیت در نظر گرفته می‌شود؟ چراکه در عمل، اجرا محسوس نیست.
کمیته خودرو، پیش‌فرض‌هایی را در قیمتگذاری لحاظ می‌کند. از جمله مهمترین آن، بهبود کیفیت است یا آپشن‌های جدیدی که روی خودرو نصب می‌شود، حتما باید ملاحظات قیمت را نیز مدنظر قرار دهد و البته خوروسازان نیز به این رسیده‌اند که باید در جهت افزایش کیفیت گام بردارند.
هم اکنون در بازار مشاهده می شود قیمتی که از سوی کمیته خودرو مصوب و اعلام می‌شود، بعضا از سمت نمایندگی‌های خودروسازان رعایت نمی‌شود و یا به عبارت دیگر، نمایندگی‌ها با کاهش عرضه برخی خودروها محدود می‌شود تا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، افزایش یابد؛ یعنی خودروسازان علاقمند هستند که خودرو را در حاشیه بازار به فروش برسانند. از بعد نظارتی سازمان حمایت چه اقداماتی انجام داده است که اختلاف قیمت حاشیه بازار و درب کارخانه از بین برود.
تولیدکنندگان خودرو در قبال دریافت مجوز افزایش قیمت، تکلیف تنظیم بازاری هم دارند؛ به این معنا که تولیدکننده‌ای که امروز به عرصه بازار می‌آید، حتما باید تعهداتی را در ارتباط با تنظیم بازار محصولی که عرضه می‌کند، رعایت نماید که از جمله آن، خدمات پس از فروش و ارایه قطعات کافی است، ولی آنچه که امروز شاهدیم، توقف در برخی از خطوط یا کندی تولید به دلیل نرسیدن قطعه است که موجب می‌شود خودروسازان به تعهدات خود در قبال خودرویی که فروخته می‌شود، به موقع به تعهدات خود عمل کند تا بازار دچار افزایش قیمت نشود.
به صورت طبیعی، هیچ خودروسازی حق استفاده از حاشیه بازار را ندارد و بر اساس آنالیز هزینه‌هایی که ارایه می‌دهد، باید عمل کند؛ مگر قیمتهای خودروهای بالای 45 میلیون تومان که مصوبه از قبل وجود دارد که آنها خودشان را با حاشیه بازار تطبیق می‌دهند.
یعنی مشمول قیمتگذاری نیستند؟
آنها خودروهای گران قیمتی هستند که معمولا در گروه‌های پایین جامعه استفاده نمی‌شوند.
آماری دارید که بعد از افزایش نرخ ارز به 1226 تومان، چه تعداد بازرسی از خودروسازان و نمایندگی‌های آنها صورت گرفته است؛ چراکه موضوع حاشیه بازار یک موضوعی است که خیلی وقت است که هم رسانه‌ها به آن می‌پردازند و هم مسئولان از آن اطلاع دارند؛ ولی هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است؟
از ابتدای اجرای طرح نظارتی هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، تعداد بازرسی‌های صورت گرفته در ارتباط با لاستیک خودرو، قطعات و خود خودرو، 461 هزار مورد بوده است که منجر به تشکیل 20 هزار پرونده شده است.
ارزش تخلفات چقدر است؟
89 میلیارد ریال.
3939
نظر شما