هیاهوی ریاست مرتضوی/ پرونده

امید کریمی: قاضی سعید مرتضوی، حداقل از 5 ماه پیش به عنوان دکتر سعید مرتضوی، مدیر عامل تامین اجتماعی شده است. چهره ای نام آشنا ابتدا برای مطبوعاتی ها و سپس مردم. انتصاب او به این سمت، اولین چالش مهم دولت و مجلس در سال 91 بود؛ شب عید 91 مرتضوی مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی شد و همان زمان نماینده ها قصد کردند وزیر کار را استیضاح کنند.

اما عبدالرضا شیخ الاسلامی استیضاح نشد و تعدادی از نماینده ها پس از مذاکره با مرتضوی، قول شرف گرفتند تا او از تامین اجتماعی برود و وزیر کار استیضاح نشود. محمود احمدی نژاد در آستانه ورود به صحن علنی مجلس بود که این خبر اعلام شد و البته گفت کسی وعده ای به مجلس برای استیضاح نشدن شیخ الاسلامی نداده است. (اینجا، اینجا و اینجا)

مجلس هشتم اما از این انتصاب به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. پس از سه ماه کش و قوس، این هفته رای دیوان اعلام شد؛ محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص انتصاب سعید مرتضوی به مدیر‌عاملی سازمان تامین اجتماعی در هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد. بر اساس این رای هیئت عمومی دیوان عدالت که قطعی هم هست و قابلیت برگشت ندارد، سعید مرتضوی هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد." (اینجــــــا)

همچنین علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اظهار داشت: پرونده سعید مرتضوی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از انتصاب وی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صبح امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی به ابطال این انتصاب دادند. انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تأمین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان وارد دانسته شد." (اینجـــــا)

همچنین حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم لغو انتصاب سعید مرتضوی را از مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی تأیید کرد.

سیدنورالدین شهنازی‌زاده، رئیس هیئت مدیره و محمد پارسا عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی از برکناری مرتضوی براساس حکم دیوان عدالت اداری اظهار بی اطلاعی کردند با این وجود پارسا گفت حکم دیوان عدالت ادارای لازم ‌الاجراست و اعضای هیئت امنای تأمین اجتماعی باید گزینه دیگری برای ریاست تأمین اجتماعی انتخاب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند. (اینجـــــا)

و این شروع چالش جدید دولت با دو قوه دیگر بود؛ دولتی ها اصرار دارند که دیوان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد چه اینکه تامین اجتماعی دولتی نیست، اما دیوان و مجلس، وجاهت دیوان را در ورود به انتصاب مدیرعامل تامین اجتماعی تایید می کنند.

محسنی اژه ای، دادستان کل کشور هم گفت: "در مورد شکایت چند نماینده مجلس در رابطه با انتصاب سعید مرتضوی بر اساس رای دیوان عدالت اداری شکایت وارد دانسته شده و حکم انتصاب باطل اعلام شد.

دولت یک بار به رای یکی از بخش های دیوان استناد کرد و گفت که دیوان وجاهت دخالت در امور تامین اجتماعی را ندارد." (اینجـــــا)

همچنین «سید عیسی حسینی» معاون امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را ندارد.

اما پاسخ دولتی ها را چند کارشناس، احمد توکلی و البته خود دیوان داد.

مصطفی ترک همدانی دراین باره معتقد است: "ادعای معاون حقوقی تأمین اجتماعی درحالی است که بند یک از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری با اشاره به صلاحیت ها و اختیارات دیوان به صراحت اعلام می کند: دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و «مؤسسات وابسته به آنها» را دارد.
آنچه که مورد اعتراض و شکایت نمایندگان قرار گرفته است ، تصمیم غیر قانونی یک شخصیت در دولت بنام وزیر کار در انتصاب سعید مرتضوی می باشد.
از سوی دیگر همچنین نمی توان استدلال کرد که چون سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی پس دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایات از آن سازمان نیست ، زیرا هرچند شاکله مالی این سازمان غیر دولتی است اما بموجب قانون تأمین‌ اجتماعی مصوب 1354 وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حکم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومی‌ است." (اینجـــــــا)

همچنین بهمن کشاورز نوشت: "با توجه به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری آقای وزیر مکلف به تمکین در برابر این رای و اجرای بی چون و چرای آن هستند. سوالی که ممکن است مطرح شود این است: اگر آقای مرتضوی یا وزیر رفاه این رای را اجرا نکنند چه خواهد شد؟ به نظر می رسد:
اولا: آقای مرتضوی نمی تواند رای را اجرا نکند چون با اطلاع از صدور این رای هر تصمیمی که به عنوان رییس سازمان بگیرند و هر امضایی که بکند باطل است و تبعات منفی مالی و قانونی آن به شخص ایشان متوجه خواهد شد.
ثانیا: اگر آقای وزیر رای را نادیده بگیرد طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی در معرض تعقیب کیفری و محکومیت به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال خواهد بود و البته تبعات مالی و قانونی اقدامات احتمالی فرد منصوب از طرف ایشان، به ایشان نیز متوجه خواهد شد." (اینجــــا)

پیمان حاج محمود عطار هم نوشت: "حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیراست:
1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود." (اینجــــا)

در همین گیر و دار، احمد توکلی که از طراحان استیضاح وزیر کار به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص ابطال حکم سعید مرتضوی گفت: "اگر پس از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی، وزیر کار مرتضوی را عزل نکند، خود وزیر نیز در معرض عزل قرار می گیرد؛ هر مسئولی که حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، عزل خواهد شد." (اینجـــــا)
بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان هم گفت: "ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه

تعیین تکلیف کرده و ناظر است و اگر بعد از انتشار رأی هیئت عمومی در روزنامه رسمی کشور، فردی که رأی علیه وی صادر شده است به رأی استنکاف کند، بر اساس ماده 45 در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در صورت استنکاف از اجرای حکم و براساس ماده 45،‌ مستنکف به انفصال از خدمت محکوم شود گفت: بله، ممکن است اینگونه شود." (اینجــــا)

اما محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور آب پاکی را روی دست همه ریخت. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.
محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه هیات دولت ، در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت نسبت به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی گفت: موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقی استدال خود را ارائه کرده است. تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است و گمان می‌کنم تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد از جهت حقوق بررسی کرده و پاسخ‌های مناسب در روزها گذشته دادند.
معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که "آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟" گفت: اجرا نمی‌شود و آقای مرتضوی سر جایش است." (اینجــــا)

همچنین پیش از آن، محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی گفت: "صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری به شرح مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غیردولتی، که در مورد سازمان تامین اجتماعی صادر شده است. دیوان عدالت اداری فارغ از این است که بخواهد یا بتواند وارد این موضوع شود."

میان این همه هیاهوی قضایی، اما یک نفر ساز دیگری زد، رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی تمام قد پشت مرتضوی درآمد و از اقدامات او در مدت 4 ماه ریاستش بر تامین اجتماعی گفت.

محمدعلی خبازها گفت: "ریاست مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی، سخت مورد تایید ماست، چراکه وی موفق شد مطالبات 35 هزار میلیارد ریالی تامین اجتماعی از دولت را در قالب 38 شرکت وصول کند کاری که تاکنون هیچ مدیری قادر به انجام آن نبوده و با این وصول گشایشی در امور تامین اجتماعی به وجود آمده و تامین اجتماعی موفق شد با مراکز درمانی تسویه کند." (اینجــــا)

اما حضور 4 ماهه سعید مرتضوی، در صندوق تامین اجتماعی بسیار پر حاشیه بود. او در آخرین وعده ها قرار بود حقوق بازنشسته های تامین اجتماعی را زیاد کند، اما عملا هنوز فقط اعداد و ارقام این افزایش حقوق اعلام شده است؛ از 15 درصد تا 18 درصد، ماهیانه 100 هزار تومان که بعد به دلیل مخالفت هیات امنای تامین اجتماعی، عنوان پاداش گرفت. اما هیچ کدام هنوز به پولی داخل حساب بازنشسته ها بدل نشده است.(اینجا، اینجا، اینجا ، اینجا، اینجا و اینجا)

مرتضوی در ابتدای حضور در تامین اجتماعی، با دو اقدام قابل توجه شروع کرد؛ او ابتدا خبر داد بدهی 1100 میلیارد تومانی تامین اجتماعی را به مراکز درمانی و بقیه طلبکاران را پرداخت می کند. این درحالی بودکه تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و مدیران این صندوق بارها از دولت خواسته بودند بدهی ها را تسویه کند. اما در زمان نرتضوی بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد. و دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد.
از طرف دیگر دولت، مصوب کرد 10 هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) اعتبار در اختیار تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری قرار بگیرد.
نکته اینجابود که بازپرداخت اصل و سود آن به عهده دولت بود در این خبر آمده بود که این مصوبه به منزله تضمین دولت محسوب می شود و نیازی به هیچ تضمین دیگری از سوی صندوق تامین اجتماعی یا هر دستگاه و مرجع و مقامی نیست. همچنین در صورت پرداخت هر مبلغ از اصل و یا سود موضوع این مصوبه توسط دولت، مبلغ پرداختی در تسویه دیون قطعی دولت- مورد تأیید سازمان حسابرسی- به صندوق مذکور محاسبه می شود. (اینجـــــا)

در مرحله بعد هم توانست 35 هزار میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی از دولت را با واگذاری شرکت های دولتی به صندوق تامین اجتماعی وصول کند، همین یکی دو هفته پیش، هتل های هما را به 653 میلیارد تومان صاحب شد. (اینجــــا) 

اما هفته کاری به اتمام رسیده است، مسوولان دیوان وعده داده اند امروز، حکم ابطال انتصاب مرتضوی بر تامین اجتماعی در روزنامه رسمی منتشر می شود (اینجا) و پس از آن هم مرتضوی سمتی در تایمن اجتماعی ندارد. با این حال به نظر نمی رسد بلوای مرتضوی، به همین راحتی به پایان برسد. دولت تمام قد از او حمایت می کند.

4747