حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه 8 خرداد از تصویب یک اصلاحیه بر قانون بازنشستگی پیش از موعد در قانون بودجه 91 خبر داد که به موجب آن 5 سال سنوات ارفاقی، از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت حذف شده است. وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد که اجرای این طرح هنوز هم از نظر اعتبار مشکل دارد، زیرا قرار است اعتبار آن از طریق منابع داخلی یا فروش اموال انجام شود.
با مصوبه جدید مجلس و حذف 5 سال سنوات ارفاقی، قانون بازنشستگی پیش از موعد که پیش از این مورد اقبال کارمندان و بخصوص فرهنگیان قرار گرفته بود و متقاضیان بسیاری داشت، جذابیت خود را از دست می دهد. وزیر آموزش و پرورش گفته است : "نمی‌توانیم به تعداد نامحدود بازنشسته پیش از موعد داشته باشیم، چرا که منابع داخلی چنین اجازه‌ای را به ما نمی‌دهد".این قانون که در شهریـور مـاه 86 در مجلس تصویب و در اسفند 86به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسید، به دولت اجازه می داد که ظرف مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند ، با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی، در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع بازنشسته کند.
امتیاز دیگر قانون بازنشستگی قبل از موعد این بود که پـاداش پایـان خدمـت این قبیل کارکنان براساس سی سال خدمت پرداخت می شد و 5 سال پاداش اضافی هم مزد بازنشستگی پیش از موعدکارمند بود. مطابق مصوبه قبلی ، حداقـل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل بیست سال و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال بود، اما پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته براساس سنوات خدمت قابل قبول محاسبه و پرداخت می شد ، یعنی در پرداخت پاداش پایان خدمت، ارفاقی به آنها صورت نمی گرفت.
مصوبه مجلس در سال 87 و 88 اجرا شد و بیش از همه مورد استقبال فرهنگیان قرار گرفت. دست کم 70 هزار نفر از کارکنان آموزش وپرورش با استفاده از مزایای این قانون بازنشسته شدند. وزیر آموزش و پرورش وقت معتقد بود که این وزارتخانه با احتساب نیروهای رسمی و پیمانی و حق التدریس و قراردادی و... بیش از یک میلیون و پانصد هزار نیرو دارد و با مازاد شدید نیروی انسانی روبرو است. به همین دلیل دستور داد تا مناطق آموزش و پرورش، با درخواست همه متقاضیان بازنشستگی موافقت کنند. اما حمیدرضا حاجی بابایی که در آبانماه 88 جانشین علی احمدی شد، بلافاصله اجرای قانون بازنشستگی قبل ازموعد را متوقف و از اجرای بد و ناقص این قانون در دوره وزیر قبلی انتقادکرد.
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به دلیل انقضای مدت 3 ساله آن ، در سال 89 بار دیگر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در فروردین 1390 جهت اجرا به وزارتخانه های دولتی ابلاغ شد. آموزش و پرورش در سال 1390 با این استدلال که بودجه مستقلی برای اجرای این قانون پیش بینی نشده است در سطح بسیار محدودی آن را اجرا کرد. نکته مهم آن است که اجرای این قانون الزامی نیست و در متن قانون به جای عبارت «دولت موظف است» از عبارت « به دولت اجازه داده می شود...» استفاده شده که متضمن اختیار دولت در اجرا یا عدم اجرای قانون است .
وزیر آموزش و پرورش گفته است که در مرحله اول با بازنشستگی 10هزار نفر از فرهنگیان دارای بیماری های صعب العلاج موافقت شود. بیماری‌های صعب‌العلاج به بیماری‌هایی گفته می شود که به‌صورت دائم یا برای مدت طولانی نیاز به درمان و دارو داشته و هزینه‌های بسیار سنگینی را به بیمار تحمیل می کند . تالاسمی، هموفیلی، دیالیز و پیوند کلیه ، ام اس ، سرطان، هپاتیت، دیابت ، تعویض مفاصل، پارکینسون، آلزایمر، اسکلیوز، عمل قلب باز ،عمل ستون فقرات از جمله بیماری های صعب العلاج به شمار می روند. در همین راستا برای هر استان سهمیه ای برای بیماران در نظر گرفته می شود. بر اساس برخی برآوردها تعداد فرهنگیانی که دارای پرونده بیماری صعب العلاج هستند بالغ بر 20 هزار نفر است. علاوه بر این هزاران فرهنگی "معذور" در استخدام آموزش و پرورش هستند که به دلایل مختلف توانایی انجام کار ندارند.
به نظر می رسد هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد، کوچک کردن دستگاه های دولتی و خلاصی از دست نیروهای مازاد بر نیاز و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان جویای کار بوده است و به همین دلیل در مصوبه مجلس امتیازات تشویقی برای داوطلبان بازنشستگی پیش بینی شده بود. اما تلقی بعضی از مدیران ارشد دولتی این بوده و هست که گویا این مصوبه ، امتیازی به کارکنان دستگاه های دولتی است و اگر این قانون به طور کامل اجرا شود ، همه نیروهای کیفی و با تجربه از دستگاه های دولتی خارج می شوند. استقبال کارکنان با سابقه در دور قبلی از طرح بازنشستگی پیش از موعد این فکر را تقویت کرد. عقب نشینی مجلس از مصوبه قبلی نشانه غلبه تفکر مدیران دولتی در این خصوص است.
به گمان من با حذف مزایای طرح بازنشستگی قبل از موعد، این طرح برای بسیاری از کارمندان و فرهنگیان دیگر جذاب نیست. نکته مهم دیگر این است که یکی از شرایط بازنشستگی قبل از موعد تقاضا و رضایت کارمند است. دستگاه ها چگونه می توانند کارکنان بیمار و یا ناتوان را مجبور به تقاضای بازنشستگی کنند؟
در اینجا با یک پارادوکس موجه می شویم؛ کارکنان از کارافتاده و معذور دولت علاقه ای به خروج از خدمت و بازنشستگی بر اساس سنوات خدمت ندارند و وزارت آموزش و پرورش هم نمی تواند آنها را به صورت اجباری بازنشسته کند. از طرفی دستگاه با تقاضای بازنشستگی کارکنان توانمند موافقت نمی کند. یعنی آنهایی که باید بروند تمایلی به رفتن ندارند و می مانند و آنهایی که انگیزه برای رفتن دارند با تغییر قانون انگیزه خود را از دست می دهند و یا با مخالفت دستگاه مواجه می شوند.
یکی از نگرانی های مهم کارکنان بیمار و از کار افتاده ، ضعیف بودن بیمه تکمیلی دوره بازنشستگی است. با مشکلاتی که بر سر راه تمدید بیمه طلایی بازنشستگان پیش آمده ، این دسته از کارکنان تمایلی به خروج از خدمت و پیوستن به خیل بازنشستگان بی پناه ندارند. سه ماه تابستان فرصت مناسبی است که علاقه مندان به استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به خصوص بیماران صعب العلاج در باره رفتن یا ماندن تصمیم بگیرند.
47234
نظر شما