بودجه از لایحه تا قانون / ارقام اختلاف بر انگیز بودجه

علی پاکزاد:  مجلس عنوان می کند، لایحه ارسالی دولت به شدت تورم زا بوده است و تغییرات انجام شده برای جلوگیری از تبعات منفی آن بوده است.

در مقابل دولت عنوان می کند با تغییرات انجام شده در لایحه، بودجه از انسجام خارج شده و قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛ قابل ذکر است که بنابر گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایسنا بالغ بر 115 حکم از لایحه بودجه حذف شده و 46 بند نیز توسط مجلس به آن اضافه شده است.

در گزارش فوق این اقدام مجلس بی سابقه ارزیابی شده و همین مسئله دلیل ارجاع قانون به شورای حل اختلاف عنوان شده بود.

افزایش بودجه دولت در هر حالتی به تورم دامن می زند، افزایش بودجه جاری به افزایش طرف تقاضا در اقتصاد منجر می شود و افزایش بودجه عمرانی نیز با توجه به تحرکی که در بخش عرضه ایجاد می کند به نیاز کالاهای واسطه ای دامن زده و با افزایش تحرک اقتصادی ایجاد شده در طرف عرضه منجر به رشد تورم می شود.

حال آنچه در ارقام بودجه رخ داده است طی فرایند تغییر از لایحه به قانون نشان می دهد که رقم بودجه توسط مجلس معادل 11 درصد نسبت به پیشنهاد دولت افزایش پیدا کرده، یعنی مجلس معادل 56 هزار میلیارد تومان حجم بودجه را افزایش داده است.

بنابراین طبق ارقام می توان گفت انچه از مجلس خارج شده بیش از انچه به مجلس وارد شده تورم زا بوده است.

یکی از نکات برجسته در جریان رسیدگی بودجه سال 91 عدم انتشار عمومی لایحه برای نخستین بار بود، دولت در اقدامی کم سابقه یا شاید بی سابقه از انتشار عمومی لایحه بودجه سال 91 خود داری کرد، دسترسی خبرنگاران به لایحه محدود شد و حتی بعد از تصویب هیچ متن دقیقی و کاملی از مجموعه بودجه شامل ماده واحده و جداول منتشر نشده است، بنابراین نمی توان به شکلی دقیق از مفاد آن احکام حذف شده را استخراج کرد.

اما آنچه از فحوای مذاکرات صحن علنی و ترکیب عمومی بودجه برمی آید، این است که احکام حذف شده در واقع احکامی بوده است که در صورت تصویب دست دولت در هزینه کرد منابع حاصل از نفت باز گذشته و در مورد نحوه هزینه کرد منابع در بخش های مختلف به خصوص بحث هدفمندسازی یارانه ها امکان جهش قیمتی را در اختیار دولت قرار می داده است.

البته نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز نباید از نظر دور داشته شود، به هر شکل مفاد بودجه 91 می تواند در نحوه برگزاری انتخابات سال 92 تاثیر به سزایی داشته باشد.

در کنار موارد فوق بحث عدم تحقق بودجه عمرانی نیز از جمله مسائلی بود که مجلس به آن ایراد جدی داشته است، البته مجلس بودجه عمرانی پیشنهادی دولت را از 38 هزار میلیارد تومان به 43 هزار میلیارد تومان افزایش داده است، این افزایش ظاهرا براساس توجه دولت به تولید ملی در سال 91 انجام گرفته است ولی با در نظر گرفتن این نکته که عملکرد بودجه عمرانی همیشه طی سالهای گذشته کمتر از میزان مصوب بوده این افزایش خود جای سئوال دارد.

همچنین حذف ردیف های متفرقه نیز لایحه از جمله موارد اختلاف بین مجلس و دولت است، ردیف هایی که در صورت تصویب در بودجه سنواتی طبق تجربه به ردیف ثابت بودجه تبدیل می شوند بدون آنکه توجیه واقعی این ردیفها نیازی به توضیح داشته باشد، این ردیف ها به خودی خود میزان شفافیت بودجه را کاهش می دهد و این اقدام مجلس از جمله تغییرات قابل دفاع است.

قانون هدفمندسازی از جمله شاه بیت های اختلاف بین دولت و مجلس است، این قانون با توجه به امتیازاتی که مجلس در زمان تصویبش برای دولت قائل شده بود به گونه ای است که نظارت بر ارقام آن تا حد زیادی غیر ممکن به نظر می رسد، نصف شدن بودجه هدفمندی از 137 هزار میلیارد تومان به 66 هزار میلیارد تومان نیز از همین وجه بین مجلس و دولت اختلاف ایجاد کرده است و البته بحث حساسیت های مجلس در قبال رشد قیمت حاملهای انرژی در سال 91 برای تحقق 137 هزار میلیارد تومان نیز از دغدغه های قابل توجه است که البته این مورد باید در رتبه دوم اهمیت مورد ارزیابی قرار بگیرد.

دولت هم با اتکا به سناریویی که در اجرای فاز اول قانون هدفمندی عملی کرد تلاش دارد با اجرای فاز دوم از نیمه دوم سال آنچه را می خواهد عملی کند بدون انکه مجلس بتواند به آن ایرادی وارد سازد.

درنهایت در مورد شورای حل اختلاف هم گمانه زنی ها نشان می دهد، خروجی این شورا به طور حتم نمی توانسته تفاوت چندانی با آنچه مجلس به تصویب رسانده داشته باشد مگر دربرخی از احکام جزئی بودجه.

/22231