بر اساس اصل 113 قانون اساسی «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است». بر اساس اصل 58 همین قانون نیز مصوبات مجلس برای اجرا به قوه مجریه ارجاع می​شود. اما بر اساس اصل 138 قانون اساسی نیز « تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیونهای آن‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.»

از این رو قوانین پس از آنکه برای اجرا به دولت ابلاغ می​شوند، رئیس مجلس بر اساس اصل 138 قانون اساسی، «نظارت پیشینی» بر حسن اجرای قوانین دارد و چنانچه آیین نامه​های اجرایی دولت را مغایر با مصوبات مجلس بداند، می​تواند به دولت تذکر داده و حتی بر اساس قانون عادی - قانون نحوه اجرای اصول 58 و 138 قانون اساسی - مانع از اجرای آن شود.

بر اساس اصل 173 قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری «نظارت پسینی» بر اجرای قوانین از سوی دولت دارد. در این اصل آمده است که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

اما در هیچ یک از اصول فوق الذکر نیامده است که دولت حق ابطال مکاتبات رئیس مجلس بر اساس اصل 138 را دارد. البته رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه می​تواند مصوبات داخلی این قوه و یا مکاتبات و دستورهایش را لغو کند ولی حق لغو دستورات دیگر قوا را ندارد.

به عبارت دیگر رئیس جمهور، مسئول اجرای مصوبات مجلس است نه ابطال دستورات رئیس آن.

·         استاد حقوق و حقوقدان قانون اساسی

/2929

  دانلود