به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، رحماني فضلي با بيان اين موضوع كه مبناي بسیاری از تحولات سياسي دنياي امروز ماهیت اقتصادی دارد، تأكيد رهبر معظم انقلاب در سخنراني هاي مختلف و نام‌گذاري سال‌هاي اخير بر مبنای مباحث اقتصادي را، در راستاي تمركز فشارهاي دشمنان نظام بر محور اقتصاد و تحريم، و همچنين اهميت اين موضوع در بعد داخلي، ارزيابي كرد.
رئيس كل ديوان محاسبات سپس به بررسي موانع موفقیت در اقتصاد كشور پرداخت. وی موانع عمده در مقابل پويايي اقتصاد ملي را مشكلات موجود در ساختار، قوانين و مقررات، حوزه‌هاي عملكردي و سياست‌گذاری های اقتصادی دانست و گفت: حوزه‌هاي اقتصاي دچار اشكالات تاريخي است و با پويايي مطرح در جهان همگام نيست. تكنولوژي توليد مبتني بر مونتاژ و توليد كالاهاي درجه 2 قبل از انقلاب، متحول نشده، و استراتژي جامع توسعه اقتصادي تدوين و نقش هر يك از بخش ها تفكيك و در برنامه هاي 5 ساله تبيين نشده است. در بخش صنعت به جز بخش عمليات كشاورزي بقيه امور كاملا دولتي است كه در آن انگيزه كار كم، بهره پائين، تخصيص منابع نامناسب، اولويت و شايسته سالاري ناديده، و انگيزه هاي فردي غالب است. در چنين ساختاري كيفيت كالاهاي توليدي كشور پايين و قيمت آن بالا و فاقد قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي است.
به گفته اين استاد دانشگاه، سیاست های ابلاغی اصل 44 براي خروج از اين وضعيت تدبيرخوبي بود كه در اجرا به ماهيت و ذات آن عمل نشد، تا جائيكه مقام معظم رهبري نيز در مناسبت هاي مختلف، عدم رضايت کامل خود از نحوه اجراي آن را ابراز كردند.
رحماني فضلي در قسمت ديگري از سخنانش ، حوزه‌هايي كه ديوان محاسبات مي‌تواند با ورود خود به تحقق اهداف كمك كند اشاره كرد و ثبات نرخ ارز، ثبات قيمت‌ها و ثبات نرخ بهره در سيستم بانكي، كنترل مصرف دولتي، كنترل واردات، حمايت از صادرات، اولويت بندي و مديريت كالا و خدمات و اجراي دقيق برنامه ها و قوانين را از آن جمله بر شمرد و گفت: متغير بودن نرخ ارز موجب بروز شرايط ایجاد رانت، فساد اجتماعي، رونق واسطه گري و بي ثباتي توليد مي شود و بي ثباتي قيمت ها نيز بي ثباتي سرمايه گذاري، توليد، رقابت، مصرف، صادرات و واردات را به دنبال مي آورد.
رحماني فضلی نرخ بهره را جهت دهنده توليد خواند و با تاكيد بر ضرورت واقعي شدن نرخ بهره، بالاو پائين بردن آن به نيت افزايش سرمايه گذاري يا كنترل تورم را اقدامی بي حاصل ذكر كرد.
وي با اشاره به وضعيت بانكي كشور، گفت: نظام بانكي دولتي ناتوان از تنظيم امور بانكي و پولي كشور است. با 50 هزارميليارد تومان طلب معوق، 40 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي، مشاركت دستوري در طرح هاي اقتصادي و فقدان نظارت اصولي، نظام بانكي موجود قادر به حمايت از نظام توليد نيست.
رئيس كل ديوان محاسبات كشور، اعمال سياست انقباضي دولت براي كنترل مصرف را ضروري خواند و گفت 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي موجود در بازار همانند سيل عمل مي كند و در اين شرايط تزريق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباه بزرگ است. چون اين پول تبديل به تقاضا و تقاضا موجب گراني مي شود و به دنبال آن افزايش واردات كالاهاي مصرفي براي راضي نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذير به توليد داخلي وارد مي كند. تامل در پرداخت مرحله دوم يارانه ها از اين رو اهميت دارد كه پرداخت آن از غير مسير قانوني و از محل منابع عمومي، به مفهوم كاهش توليد و افزايش تورم است. اين عمل در دراز مدت موجب افزايش قيمت ها مي شود و براي مردم حاصلي نخواهد داشت.
رحماني فضلي با اشاره به سير صعودي واردات سالانه تا سقف 76 ميليارد دلار طي سال هاي اخير، واردات كالاهاي غير سرمايه اي و صرف مصرفي را مخل نظام توليد داخلي ذكر كرد و در بحث واردات، موضوع ورود هر سال 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور را كه به توليد داخلي لطمه و به فساد اداري و تبعيض طبقاني دامن مي زند، قابل تامل دانست و گفت: ناتواني حاكميت با اين اقتدار از بستن گذرگاه هاي قاچاق، قابل قبول نيست.
وي با اشاره به اينكه ديگر كشورهاي دنيا براي حمايت از توليد داخلي و صادرات 12 تا 20 درصد جايزه صادراتي به صادر كنندگان خود مي دهند، اين اقدام را با توجه به پائين بودن نرخ بهره و نرخ سود در سطح جهاني، براي ايجاد قدرت رقابت براي كالاهاي توليد داخلي مهم دانست و گفت در همين حال در كشور ما براي صادرات تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلي، 70 درصد عوارض صادراتي وضع مي شود و تاكيد كرد كه براي رونق توليد داخلي در هر حال بايد امكان و زمينه صادرات فراهم شود.
اولويت‌بندي و مديريت كالا و خدمات، ديگر موضوع مورد اشاره رئيس كل ديوان محاسبات كشور بود ، ایشان تاكيد كرد منابع كشور محدود است، دولت بايد كالا و خدمات را اولويت‌بندي كند و متناسب با آن، منابع را تخصيص دهد، پراكنده كردن منابع محدود موجود عاقلانه نيست.
همچنين اجراي دقيق برنامه ها و قوانين بودجه اي، محور ديگر سخنان رحماني در آسيب شناسي توليد ملي بود. وي در اين زمينه گفت: ما شاهد عدم توجه به قانون و زير پا گذاشتن قانون هستيم. اين يعني خارج كردن نظام جامع تصميم‌گيري از مسير تعادل، مجلس در هر حال با عقل جمعي برنامه و قانون بودجه مي‌نويسد و فرض بر عمل به حكمت مجلس و اطاعت از قانون است. 50 درصد آئين‌نامه‌هاي قانون برنامه چهارم نوشته نشد، يعني قانون برنامه اجرا نشد. بدون برنامه چگونه مي‌توان به اهداف توسعه‌اي پيش‌بيني شده رسيد. اگرهم شرايطي پيش آيد كه تغيير، تكميل و يا اصلاح قانون لازم باشد، قانون‌گذار بايد اين تغييرات را انجام دهد. قانون تنظيم كننده روابط اجتماعي و كنترل كننده قدرت است. بي‌اعتنايي و زير پا گذاشتن قانون اعمال ديكتاتوري و غير قابل قبول است.
عزم و اراده ملي، ديگر موضوعي بود كه رئيس كل ديوان تحقق آن را براي تحقق شعار سال الزامي دانست و گفت: مردم اراده خود و همراهي با رهبري و نظام را در مقاطع مختلف از جمله راهپيمائي 22 بهمن و انتخابات و غيره به نمايش گذاشته و اثبات كرده اند، و دشمنان نظام نيز به اين حقيقت پي برده اند. مشكل در حاكميت است، يعني در قواي كشور، اختلافات و انتخابات جاي خود دارد، اما در اقتصاد و توليد بايد اتفاق باشد؛ حالا كه رهبري انقلاب هم فرموده‌اند اين امر براي همه تكليف است.
گشايش سياست خارجي نيز از موضوعات مورد اشاره رحماني بود كه آنها را براي كمك به توليد ملي لازم برشمرد و گفت: فشار هاي خارجي در هر حال بي‌تأثير نيست. اعمال فشار و تحريم ها اكنون به آخرين مرحله رسيده، ليكن با توجه به اطاعت مردم از رهبري و پايبندي آنها به نظام كه سرمايه سياست خارجي است، و اين واقعيت كه جمهوري اسلامي به همه اصول و ضوابط بين‌المللي پايبند است و در نشست اخير استانبول بار ديگر آن را نشان داد، لازم است گامهاي ديگري در سياست خارجي برداشته شود.
/3131
نظر شما