علی پاکزاد: رکود تورمی به عنوان یکی از بدترین بیماریهای اقتصادی شناخته می شود، وضعیتی که در آن تورم و رکود تولید همسو شده و افزایش هر یک به رشد دیگری منجر می شود، یعنی دو عاملی که باید معکوس عمل کنند در این شرایط همسو عمل کرده و تمامی ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.
رشد همزمان بیکاری و تورم نیز نشان دهنده شرایط رکود تورمی است که روند رشد سریع شاخص فلاکت نیز گویای همین وضعیت است.
شاخص فلاکت (Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست میآید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت.
نتیجه تورم دو رقمی
بر اساس تعریف های علم اقتصاد رابطه میان تورم و اشتغال معکوس است زیرا با افزایش تورم و رشد قیمتها تولید کنندگان تشویق به افزایش تولید میشوند و در نتیجه میزان بیکاری کاهش پیدا میکند البته این رابطه مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته ای است که نرخ تورم در آن کشورها تک رقمی است و در چنین کشورهای برنامه ریزان همیشه در تلاش هستند در نقطه تعادل میان بهینه اشتغال و تورم قرار بگیرند در حالی که در کشورهایی که دچار تورم مزمن دورقمی هستند مانند ایران رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم بیکاری نیز در این نوع اقتصادها افزایش پیدا میکند و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که به اصطلاح چنین شرایطی را رکود تورمی می نامند و روند شاخص فلاکت نیز گویای این وضعیت در اقتصاد ایران است.
معمولاً در شرایطی که بعد از جهش قیمتهای نفت در اقتصادهای نفتی رخ می دهداین است که در ابتدا با تزریق درآمدهای نفتی در دوره کوتاهی در اثر رشد تولید، تورم کاهش پیدا می کند ولی در ادامه تزریق با افزایش حجم پایه پولی شاهد افت تولید و افزایش دامنه رکود خواهیم بود .
البته نکته جالب اینجاست که اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که در چنین شرایطی یکی از راههای مقابله با چنین شرایطی عدم تثبیت نرخ ارز است یعنی روندی که دولت در سال 90 خواسته یا ناخواسته، در پیش گرفته است.
راهکار نیمه تمام
اما نکته اینجاست که در شرایطی چنین سیاستی که به کاهش ارزش پول ملی معروف است جواب می دهد که زیر ساخت های اقتصادی آن به گونه ای باشد که بتواند با تکیه بر منابع داخلی تولیداش را افزایش دهد، شریاطی مانند اقتصاد چین و یا بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در دمپینگ های تجاری خود با کاهش ارزش پول ملی خود به مصاف با کشورهای رقیب خود می روند.
اما در اقتصادی مانند ایران نمی توان انتظار داشت که کاهش ارزش پول ملی به خصوص در شرایط کنونی که نقل و انتقال سرمایه به کشور مشکل است افزایش نرخ ارز از 1000 تومان به 1900 تومان هم نمی تواند این وضعیت را جبران کند به خصوص که در وضعیت فعلی دولت تلاش در تعدیل قیمت حاملهای انرژی یعنی اصلی ترین مزیت تولید در اقتصاد ایران دارد و بخش عمده ای از تولید کنندگان ایرانی وابسته به واردات مواد اولیه و ماشین آلات هستند.
صنایعی که رشد می کنند
البته نباید فراموش کرد صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که با کمترین نیاز به کالاهای وارداتی در چنین شرایطی سود آوری خوبی خواهند داشت ولی ادامه چنین وضعیتی می تواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی کشور بی انجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت نیز غیر ممکن خواهد بود.
رشد 14 درصدی شاخص فلاکت
به هر شکل روند رشد تورم رکودی با توجه به شاخص فلاکت قابل تشخیص است این شاخص طی سالهای 82 تا پایان پاییز سال 90 حدود 14 درصد رشد داشته است، نکته قابل تامل دیگر آنکه در سال 85 تعریف اشتغال تغییر کرده و به نوعی شاهد کاهش نرخ رشد بیکاری از این طریق بوده ایم ولی باز هم سرجمع بیکاری و تورم که از آن شاخص فلاکت حاصل می شود در یک دوره 9 ساله 14 درصد رشد داشته است.
/22231
نظر شما