ظهور موج جدید دمکراسی این بار در آسیا

*سید داوود آقایی

دموکراسی، جامعۀ مدنی و انتخابات آزاد واژگانی است که به رغم استفاده مکرر از زمان آغاز انقلاب های عربی به واژگان غالب و مهم در عرصۀ تحولات بین الملل تبدیل شده اند. به زیرکشیدن دیکتاتوریها، اعمال اصلاحات و بازکردن فضای سیاسی از مهمترین سیاستهایی است که بسیاری از کشورها با گسترش موج دمکراسی در حال اعمال آن در کشورشان هستند. در واقع جامعۀ بین المللی از دهۀ 1970 بود که به سرعت روند گذار از سیستم های نظامی گری به سیستم های شبه دمکراتیک را پشت سر گذاشته و این روند از دهۀ 1980 به بعد در کشورهای آمریکای لاتین و در برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تایلند و سنگاپور سرعت شتابانی به خود گرفت.
آنچه مسلم است اینکه با افزایش وابستگی جوامع به یکدیگر و همچنین در سایۀ توسعۀ شبکه های اجتماعی، ارتباطاتی و تکنولوژیک، آگاهی میان ملتها و جوامع گسترش یافته و مردم به دنبال دستیابی به حق تعیین سرنوشت، آزادیهای اساسی، انسانی و آثار و تبعات ناشی از پیاده شدن نظام های دمکراتیک هستند. باید در نظر داشت که ملتها در سایۀ همبستگی، وابستگی متقابل رشد می یابند و نمی توان این ره آورد و تأثیر آن را سرکوب کرد. با توجه به فضای ایجاد شده، ملتها دیگر ساختارهای نظامی را بر نمی تابند و به سمت پیاده کردن نظامهای دمکراتیک هستند و این امری گریزناپذیر و اجتناب ناپذیر است. ارزشهای دمکراتیک از جمله آزادیهای فردی، جامعۀ مدنی، حداقل سطح رفاه و ... میان جوامع در حال تبادل است و آگاهی از حقوق شهروندی سبب شده که ملتها یکی پس از دیگری از قیود نظامیان و یا نظام های دیکتاتوری آزاد و یا در حال آزاد شدن باشند. به واقع این تحولات با سرعتی شتابان در بسیاری از کشورهای جهان سوم در حال پیشروی و توسعه است و گویی هیچ نیروی یارای مقابله با آن را ندارد.
اما به نظر میرسد، آسیا مقصد بعدی اصلاحات و ظهور موج جدیدی از دمکراسی باشد. برمه و انتخابات این کشور که طی روزهای اخیر به خبر اول رسانه های جهان تبدیل شده، این شائبه را تقویت کرده است که سیستم های نظامی و اقتدارگرای آسیایی نیز دیر یا زود باید به اصلاحات تن دهند.
برمه که طی سالهای متمادی متعاقب فشارهای بین الملل اندکی فضای سیاسی کشور را باز کرده بود، با برگزاری انتخابات، در حال تجربه کردن فصل تازه ای در تاریخ خود است. واقعیت آنست که تاریخ برمه با تاریخ بسیاری از کشورهای همسایه اش گره خورده است. بسیاری از کشورهای همجوار و همسایۀ برمه توسعه و پیشرفت را تجربه کرده اند اما برمه در میان مجموعۀ کشورهای آسیای جنوب شرقی طی دو دهۀ اخیر به دلیل تسلط بی چون و چرای نظامیان تنها مانده و به تنهایی مشکلات را پشت سرنهاده است. امروز نظامیان به این باور رسیده اند که انزوا و ایزوله شدن از جامعۀ بین الملل نمی تواند طولانی مدت باشد و کشورها ناچار از پذیرش وابستگی این اصل بدیهی و بی چون و چرای نظام بین الملل هستند.
میانمار یا برمه، کشوری که بیش از 50 سال سلطۀ دیکتاتور و فقر را به خود دید، می رود تا با پیروزی اپوزیسیونِ مبارز و اندک کرسی هایی که به دست آورده، این گام هرچند کوچک را جشن بگیرد. هرچند کسب 44 کرسی از مجموع 440 امید چندانی محسوب نمی شود، اما همین چند کرسی نیز برای کشوری که سالها سرکوب را تجربه کرده، جای بسی خوشحالی است. باز شدن همین اندک فضای سیاسی و ورود اپوزیسیون به پارلمان خود نویدبخش روزهای بهتری برای کشوری است که دهه ها سایۀ دیکتاتوری، فقر و سرکوب را تجربه کرده است. حال آنگ سان سوچی 66 ساله، دختر همان ژنرال قهرمانی که سالها در مقابل استعمار انگلستان و استقلال کشور جنگید، با فشارهای جامعه بین الملل بر نظامیان خودرأی، رهبری اپوزیسیون در پارلمان را برعهده گرفته و بالاخره توانست همچون پدر حرفش را به کرسی بنشاند.
برمه که بعد از سالهای متمادی جنگ قدرت میان استعمارگران انگلیسی و جنگ تحمیلی از سوی همسایگان در سال 1948 استقلال یافت، در میان کشورهای آسیایی، بالاترین میزان فقر را دارد و تحریم های بین الملل عملاً عقب ماندگی اقتصادی، آموزشی و فرهنگی را به ارمغان آورده است. اقتصاد این کشور سالیان متمادی متأثر از همان سیستم کهنۀ مارکسیستی، رشد صنعتی نداشته و بخش اعظم جمعیت کشور را روستائیان و کشاورزان فقیر تشکیل می دهند. در واقع متأثر از سیستم غلط اقتصادی اعمال شده از سوی نظامیان بورژوازی در جامعۀ برمه شکل نگرفته و این کشور هنوز نتوانسته به رغم پتانسیل های فراوان از توان خود بهره وری کند.
جالب است بدانیم برمه در میان کشورهای آسیایی غنی ترین دخایر معدنی را داراست. گاز، نفت، منابع معدنی، سنگ های قیمتی، صنعت ماهیگیری، چوب، سواحل بکر و دست نخورده و جمعیت 60 میلیونی انگلیسی زبان موقعیتی ویژه و استثنایی به کشوری داده که در میان چین و هند قرار دارد. با این حال کشوری که بسته ترین نظام دیکتاتوری را بعد از کره شمالی در آسیا دارد، امید دارد تا بتواند با تجربه کردن چندصدایی در پارلمان، پلی به سوی دمکراسی و تشکیل جامعۀ مدنی بزند.
برای ابراز امیدواری هنوز زود است. اما با گسترش موج دمکراسی خواهی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، نظامیانِ در سلطه دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که مقاومت در برابر خواست مردمی دیری نخواهد پایید. نظامیان اصلاح طلب با فشارهای جامعه بین الملل و خودآگاهی مردمی که از سرکوب و اقتدارگرایی به تنگ آمده بودند، به این نتیجه رسیده اند که بازکردن فضای سیاسی، می تواند فرصتی برای خودِ آنها باشد تا کرسی ریاست و صدارت را با روسیاهی ترک نکنند و مطرود مردم نباشند تا بتوانند اعتبار ملی خود را داشته باشند.
نظامیان امیدوارند این حرکت مسالمت آمیز در قبال گروههای مخالف، ساختار سیاسی کشور را اندکی به سمت نظام دمکراتیک سوق دهد تا بتوانند با مقبولیت و اقبال بیشتری به کار خود ادامه دهد. گفته می شود باز کردن فضای سیاسی از سوی نظامیان اصلاح طلب و دولتی که یکسال از عمر آن می گذرد تنها با هدف جلب اعتماد جامعۀ بین الملل برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کاهش فشارهایی اقتصادی بر کشور است. اگر این مسئله واقعیت داشته باشد، گامهای بعدی نظامیان به خصوص در انتخابات 2015، آزمونی خواهد بود برای سنجش میزان صداقت آنها.

*استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

26351